في إطار دعمها للقطاعات الانتاجية وتعزيز قدرتها التصديرية، وفي ضوء شراكتها مع صندوق سيدر اوكسيجين، شاركت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان في المعرض الصناعي الافتراضي الأول الذي تم تنظيمه للصناعات الغذائية اللبنانية اليوم بهدف إتاحة الفرصة لها للاجتماع مع موردين من أوروبا.

وتعليقا على هذه المشاركة، أكد رئيس مجلس الإدارة الدكتور مازن سويد أن هذه الشراكة تشكل نموذجا للتعاون بين القطاعين العام والخاص. وشدد على إمكانية تحويل الأزمة إلى فرصة موضحا أن دور ايدال يشهد تغيراً في الوقت الحالي ليتركز على دعم القطاعات الانتاجية. وهو ما يُترجم حاليا بقيام شراكات بين ايدال وصناديق خاصة من أجل دعم القطاعات الانتاجية وتعزيز صادراتها كون التصدير هو السبيل الوحيد للإنقاذ.

وقال سويد أن الصناعات الغذائية ربما تكون القطاع الأفضل للانطلاق بهذا العمل، خصوصا أنه من القطاعات الصناعية الرئيسية ومساهما أساسيا في الاقتصاد حيث سجل في العام 2018 نسبة 38% من الناتج الصناعي وقُدّر حجمه بنحو 1.6 مليار دولار. وأوضح أن هذا القطاع يوظف حوالي 21 ألف عامل، أي ما نسبته 25% من اليد العاملة في القطاع الصناعي.

وأعلن أن صادرات هذا القطاع شكلت 11,7 % من مجموع الصادرات اللبنانية في العام 2019. وكانت الدول العربية المقصد الأول لهذه الصادرات حيث استقطبت ما  نسبته 48% من صادرات الصناعات الغذائية اللبنانية.

وتطرق سويد إلى الميزات التفاضلية التي يتمتع بها القطاع ومنها توافر المواد الأولية الزراعية واليد العاملة الماهرة واتفاقيات التبادل التجاري مع العديد من الدول. أما الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في هذا القطاع، فأوضح أنها تتركز بشكل رئيسي في صناعة النبيذ وزيت الزيتون والفاكهة المجففة والشوكولا ومشتقات الألبان.

وخلص سويد إلى أن هذا القطاع واعد للغاية، ولا يزال يقدم العديد من الفرص للمستثمرين، علما أن عدد المصانع التي استفادت من دعم ومساندة ايدال في هذا القطاع فاق العشرة.

يذكر أن صندوق سيدر اوكسيجين، الذي تأسس في العام 2020، يعمل مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية من اجل دعم الصناعيين اللبنانيين وتلبية احتياجاتهم التمويلية.

لمحة عن ايدال

أنشئت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" في العام ١٩٩٤ بهدف ترويج لبنان كوجهة جذابة للأعمال وجذب الاستثمارات وتقديم المساندة لها والحفاظ عليها. ومع إصدار القانون 360 لتشجيع الاستثمارات في لبنان في العام ٢٠٠١، تم تعزيز دور المؤسسة لتوفر الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين. وقد حدّد هذا القانون عدداً من القطاعات الهدف التي تتمتع بمقومات لاستقطاب الاستثمار وتحقيق النموّ الاقتصادي والاجتماعي.

تشمل القطاعات الهدف: الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي والسياحة والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا والاعلام.

بالإضافة إلى دورها كمؤسسة لتشجيع الاستثمارات، تهتم "إيدال" أيضا بالترويج لصادرات القطاعات الإنتاجية لاسيما الصناعات الغذائية والزراعة.

تتمتع "إيدال" بالاستقلالية المالية والإدارية وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها.