يتخوّف الكثيرون من توتير الوضع الأمني في لبنان، ليس فقط عن طريق انفجار الغضب الشعبي في الشارع أمام تحليق سعر صرف الدولار الأميركي وتخطّيه عتبة الـ 15 ألف ليرة، وانعكاس هذا الأمر على غلاء أسعار المنتوجات والسلع والمحروقات وما الى ذلك، إزاء الإنخفاض الدراماتيكي للقدرة الشرائية لليرة اللبنانية، إنّما عن طريق حصول إغتيالات سياسية (أو بالأحرى اغتيال سياسي كبير) أو تفجيرات في عدد من المناطق اللبنانية. وسبق وأن انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي خبر عن أنّ السفارة البريطانية في لبنان تدعو رعاياها الى توخّي الحذر في تنقّلاتهم خلال الأيّام المقبلة، أثار نوعاً من البلبلة في نفوس اللبنانيين، لكنّ السفارة أكّدت فيما بعد أن لا صحّة للأخبار المتداولة عن تحذير رعاياها بعدم التنقّل.

وتقول أوساط ديبلوماسية عليمة بأنّ تفجير الشارع في لبنان بمساعدة بعض الأحزاب السياسية في الداخل، وصولاً الى خلق مواجهة مع حزب الله، هو أمر متوافق عليه من قبل دول الخارج لا سيما الغربية منها وبعض الدول الأوروبية. غير أنّ التحريك الأخير للشارع من قبل بعض الأحزاب السياسية بحجّة وصول الدولار الى العشرة آلاف ليرة لتنفيذ ما يُخطّط له لم ينجح. ولكن رغم ذلك، يبقى هذا الأمر من بين الأمور المدرجة على لائحة إفقار لبنان لإخضاعه للشروط والإملاءات الخارجية.

أمّا أبرز ما تريده الدول الغربية، على ما أضافت الاوساط، أمور عدّة أوّلها، توطين اللاجئين الفلسطينيين الذين انتُزع منهم حقّ العودة الى ديارهم، ولم تعد أي من الدول الأجنبية تُطالب به في مجلس الأمن. حتى أنّ «صفقة القرن» قد نسفت هذا الحقّ من أساسه عندما وضعت خرائط دولة «إسرائيل الموسّعة»، على ما سمّتها، ولم تعتبر أنّه سيبقى للفلسطينيين أي دولة أو وطن، بل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلّة الموصولة ببعضها البعض.

- وثانيها : دمج أو «توطين» النازحين السوريين، وعددهم مليونين ونصف المليون، على ما صرّح أحد المسؤولين الأميركيين أخيراً، وهو لم يرتكب أي خطأ في عدد هؤلاء كون لبنان يعتبرهم مليونا ونصف المليون، وذلك لأنّ الولايات المتحدة تنوي توطين مليونين ونصف مليون نازح سوري، هم المقيمون حاليّاً في لبنان، زائد بعض النازحين غير المرغوب بهم في بعض دول الخارج. وبدلاً من إعادتهم الى بلدهم، يُصار الى دمجهم مع النازحين في لبنان.

- أمّا ثالثها : فيرتبط بثروة لبنان النفطية، لا سيما في المنطقة المتنازع عليها مع العدو الإسرائيلي، إذ تنوي الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية جعل العدو الإسرائيلي يتقاسم مع لبنان هذه الثروة حتى قبل أن يستخرج أي ليتر منها. ولهذا علّقت المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية معه التي جرت من 14 تشرين الأول الى 11 تشرين الثاني الماضيين، برعاية واستضافة الأمم المتحدة وبحضور الوسيط الأميركي. ولا يبدو أنّها ستستأنف هذه المفاوضات قبل أن تتأكّد من حصول حليفتها على ما تُطالب به بموافقة لبنانية.

غير أنّ الأوساط نفسها أكّدت على تشبّث الجانب اللبناني الرسمي بموقفه المتمثّل برفض التوطين، وعدم الإستغناء أو التفريط بأي شبر من بحره أو متر مربع واحد من أرضه، ولهذا يدفع اليوم ثمن ذلك، بمحاولات وصول لبنان الى الإنهيار الإقتصادي والمالي الشامل، عن طريق التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي وتدنّي القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، وتجويع الشعب وإفقاره لكي يخرج في تظاهرات حاشدة ضدّ الطبقة السياسية الحاكمة في محاولة لإسقاطها. ولفتت الاوساط الى أنّ العدو الإسرائيلي يحظى أيضاً بدعم من الدول الأوروبية ولا سيما من فرنسا، وإلاّ لكانت قامت شركة «توتال» الفرنسية بموجباتها وفق العقد الموقّع بينها (كونها المشغّل في تحالف الشركات الى جانب شركتي «إيني» الإيطالية و»نوفاتيك» الروسية)، وبين لبنان للتنقيب عن الغاز والنفط الطبيعيين في البلوكين 4 و9، وبدأت عملها في البلوك 9 أواخر العام الماضي، كما كان مقرّراً. لكنّها عدّلت بموقفها، كونها لا تريد «إزعاج» العدو الإسرائيلي، وليس خشية منه.

- ورابعاً : في ظلّ هذه الأجواء التي وصل فيها الدولار الأميركي الى 15 ألف ليرة لبنانية، ما أدّى الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحروقات بشكل جنوني، تجد الأوساط أنّ الشعب اللبناني لن يكون بمقدوره الصمود لوقت طويل بعد. ولهذا تتوقّع أن يؤدّي ذلك الى تزايد أعمال العنف والسرقة والجرائم لإطعام الأفواه الجائعة. ولا تستبعد الاوساط بأن تقوم بعض الجماعات بالإنتقام من بعض المحال أو السوبرماركت التجارية الكبيرة، فتلجأ الى تكسير واجهاتها وسرقتها احتجاجاً على رفعها الأسعار من دون حسيب أو رقيب.

وأوضحت الاوساط بأن مسألة تهجير اللبنانيين، ولا سيما المسيحيين منهم الى الخارج، لطالما كان أحد الحلول بالنسبة للدول الغربية والأوروبية منذ السبعينات، بهدف إراحة العدو الإسرائيلي وطمأنته في المنطقة. غير أنّها نجحت بجزء بسيط منها، إذ هاجر الكثير من اللبنانيين الى دول الخارج خلال الحرب اللبنانية التي امتدّت من عام 1975 الى 1990، لكنّه لم يتمكّن من إفراغ لبنان من مواطنيه. ولكن اليوم ومع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن، الكاثوليكي، الى البيت الأبيض، فإنّ الفاتيكان يُعوّل على مساعدته له، بتحييد المسيحيين من اعتبارات إدارته، عن طريق بقاء المسيحيين حيث هم في دول الشرق الأوسط ولا سيما منها لبنان والعراق ومصر وسوريا.

وتقول الاوساط بأنّ الطبقة السياسية في ظلّ المخطّطات الخارجية التي تُرسم للوطن، ستبقى مكانها، ولن يزعزع هدوءها أحد.. فالرئيس المكلّف سعد الحريري لن يُشكّل الحكومة قبل نيل الرضى السعودي الذي قد يتأخّر في الوصول، فيما الشعب اللبناني هو الذي يدفع فاتورة هذه المخططات الخارجية التي تُرسم له، وتضرب عرض الحائط حياته ومستقبله ومستقبل أبنائه، كرمى لحماية «إسرائيل» وأمنها في المنطقة..

دوللي بشعلاني - الديار