"لو لم يحصل التوافق على التعيينات المالية والمصرفية والادارية في الساعات الاخيرة، كما يفضّل الرئيسان ميشال عون وحسان دياب، وربما الرئيس نبيه بري، لما تم إدراج التعيينات على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس". بهذه العبارة لخّص مسؤول رسمي ما سبق الجلسة من اتصالات أدت الى تفاهم على الحصص كما في كل تعيين سياسي وطائفي وحتى مناطقي. ويبدو ان أحدهم اخرج الارنب المخفي من كمّه ورمى قبعته السحرية، فطغى توافق الضرورة او التوافق الاضطراري على التعيينات.
ولهذا جرت قبل الجلسة بساعات قليلة محاولات من اجل حضور وزيرة العمل لمياء يمين الدويهي ووزير الاشغال ميشال نجار الجلسة بعد قرار تيار المردة مقاطعتها احتجاجاً على المقاربة القائمة للتعيينات، سواء بالشكل، حيث تأخر توزيع السير الذاتية للمرشحين للتعيين كما يُفترض قبل 48 ساعة من عقد الجلسة. وفي المضمون من حيث الآلية المفروض اتباعها ومن حيث التناقض الحاصل في هذه الآلية بعد إقرار مجلس النواب آلية تعيينات لكن القانون لم ينشر بعد، ما يعني الاستمرار في اعتماد الآلية السابقة، والتي لم تُحتّرم ايضاً في كثير من الاحيان.
على ماذا يعترض تيار "المردة"؟ الجواب جاء سريعاً على لسان رئيس التيار سليمان فرنجية الذي قال يوم الثلاثاء: "إن هذه التعيينات صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية، لن نشارك في الجلسة، علما انه عُرض علينا أن نكون جزءا منها فرفضنا انسجاماً مع موقفنا الرافض لتعيينات من دون معيار او آلية".
كما كتبت وزيرة العمل لمياء يمين على حسابها على "تويتر": "كنا وما زلنا نطالب باعتماد آلية علمية وشفافة في ملف التعيينات. ما سيجري على طاولة مجلس الوزراء مرفوض لتخطيه للقانون الذي أقر في المجلس النيابي، لذلك سنقاطع الجلسة، رافضين هذه التعيينات المعلبة التي تكرس المحاصصة والطائفية وهي بعيدة كل البعد عن هدف الحكومة الإصلاحي والانقاذي"
بكل الاحوال، بات المهم ان الحكومة خطت خطوة الى الامام، وأنجزت ما كان يُفتّرّضُ إنجازه منذ اشهر، التوافق الضروري وتعبئة المراكز الشاغرة في الكثير من المراكز الرسمية المهمة والحيوية. وفرض التوافق الضروري او الاضطراري نفسه على الجميع تحت وطاة الانقسام او التعطيل او شلل الحكومة، وهو امر لا يرغب به اي مرجع سياسي.
الانقسام والخلاف الحكومي واضِحَينْ منذ أشهر، وظهر في اكثر من ملف وموقف ومفصل، لكن طالما ان البديل غير متوافر للحكومة الحالية،وطالما ان مجرد فكرة استبدال وزراء التيار الحر قد سقطت، فالتوافق على الحد الادنى مفروض فرضاً، ولو كان بتكريس المحاصصة التي ينفض الجميع يده منها ويطبقها عملياً، ويخلق المشاكل إن لم يَنَلْ نصيبه منها كما يشتهي.