أوضح النائب الدكتور علي درويش خلال مقابلة له على اذاعة "لبنان الحر" مع الاعلامية رلى حداد، ان العلاقة مع الدول العربية وجب مقاربتها داخلياً بشكل وطني، وقال: "نرى الخيارات المتاحة وهذا القرار معنية به الحكومة اللبنانية التي يجب أن تأخذ الإجراءات بما فيه مصلحة لبنان، بالتالي ما قام به اللواء عباس ابراهيم يعبّر عن المصلحة الوطنية، ويؤدي الى عملية ضبط الحدود بشكل سليم."

واضاف: "وجب مقاربة التفاصيل بصيغة وسطية تعني الانفتاح على كل البلدان الصديقة لأن التشرذم العربي تأذى لبنان منه. الدولة اللبنانية ستبحث بالخيارات ويبنى على الشيء مقتضاه، عِلماً أننا ندعو للتقارب العربي - العربي وليس للصدام مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح المشتركة."


وقال: "إن الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان هي جزء من الوطن فبالتالي لا نأخذ موقف سلبي بمكان معيّن لأننا جزء من الدولة اللبنانية  ومدينة طرابلس، ونحن منذ الانتخابات النيابية الأخيرة التي أعطتنا شريحة كبيرة من شعبنا ثقتها، وضعنا توجهين الأول الانفتاح على محيطنا وصيغة انفتاح وتقارب وخاصة مع اهلنا واخوتنا بالطائفة السنية الكريمة، لأن فيه امان واستقرار المدينة وثانياً توجه اقتصادي نعبّر عنه بما نمثّل، بالعناوين الأخرى نحن تحت سقف الدولة وغير منفصلين عنها بالتالي الدولة اللبنانية من تتولاها وليس فئة وهذا المنطق يحفظ الجميع."

واعتبر انه "في المرحلة القادمة وخاصة بحرب الكورونا العالمية، انكفأت الصراعات الحامية لحساب الوباء وتداعياته ولا أعتقد ان أي جهة من مصلحتها في هذه المرحلة أن تتورّط بمعركة مباشرة بل على العكس وخاصة الدول الكبرى لها مصلحة في المنطقة بتخفيف الصراعات لحساب الاستقرار."


اقتصادياً، اعتبر النائب درويش انه: "يوجد لدينا بعض المليارات على مستوى السيولة يمكن استعمالها، ومصرف لبنان اخذ توجه بدعم الليرة اللبنانية وتمويل استيراد السلع الأساسية كما أعتقد، إنما هذا الأمر غير كافي وسنبقى بحاجة للسيولة والمعبر الملزمين فيه هو صندوق النقد الدولي. لبنان ضمن العين العمياء للمجتمع الدولي، لذلك نلاحظ أننا لم نعد نفاوض دول للدعم المالي بل مع الصندوق وهذا يدل أننا ليس لدينا الوزن الدولي والإقليمي. فإذا بقينا ضمن التركيبة السياسية الحالية مع المناكفات لحسابات شخصية فإنّ وضعنا حكماً يتجه الى الانحدار أكثر مما نحن عليه، وإذا لم نشهد نسبة عالية من الوعي واستمرينا بهذه المنهجية سيتفاقم الوضع للأسوء، لذلك نحن بحاجة الى مقاربة موضوعية، لنصل إلى حلّ ينقذ لبنان ويؤمن احتياجاته."

وأضاف: "أصبحنا نعيش كلّ يوم بيومه خصوصاً مع الواقع الصحي الطارئ لجائحة الكورونا، وبالموضوع الاقتصادي حسب ما شعرنا من تصاريح الرؤساء يوجد رغبة بضخ السيولة في الأسواق إنما لا نستطيع تحديد حجمه نظراً للظروف الداخلية والخارجية، خصوصاً كوننا بلد مستهلك وليس منتج، والصيغة الاقتصادية القائمة في لبنان مرهقة."

على الصعيد المصرفي، قال درويش: "إن ما يمارس هو جزء من capital control، نحتاج لمقاربة مختلفة وتعديل بعمل المصارف وقد نرى مصارف متخصصة تتفعل كالمصرف الصناعي أو الزراعي.. والتي همّشت لحساب المصارف التقليدية التجارية."

وأكد درويش أن "لبنان غير ذاهب إلى المجهول، بل هي قضية وقت، لذلك يجب أن نعول على أربعة أمور: الأولى متمثلة بالوعي الأكبر لدى المسؤولين بشكل العودة الى الوطنية بعيدا عن المحاصصة، الثانية تعديل جوهري بالسياسات المصرفية والمالية حتى في ادارة القطاع العام، الثالثة طرح مجموعة قوانين وفصل القضاء عن السلطة التنفيذية، الأخيرة والأهم على الشعب اللبناني ادراك أن الحياة صعبة في كل العالم حاليا لذلك يجب أن يعزز الانتماء للبلد، ونعوّل على المساهمة برفع الصوت والانضباطية."

وعن تراخيص المصارف الجديدة التي ذكرت في الخطة الاقتصادية أشار "حتى الآن لم تمنح التراخيص للمصارف الجديدة وممكن أن يكون هناك شروط لها، أن تعتمد التخصصية مثلاً، ثانيا لدينا هامش كبير من القرارات وهذا قطاع منتج وجيد ويعيش بكنفه 25 ألف موظف بالتالي هذا الموضوع يحتاج لتفكير بعقلانية وهدوء، إنما قرار واحد برفع الرساميل بالدولار الأميركي يؤدي الى معبر اجباري يلزم العائلات المصرفية أن تتحد مع بعضها."

وأشار الى ان، قرار عدم دفع "اليوروبوند" أعطى مؤشر بعدم قدرة الدولة على تسديد مستحقاتها، في وقت ان "هنالك تعثر في تسديد مستحقات المقطاع الخاص بحوالي 35 % من محفظة التسليف في لبنان، بالتالي يوجد عدم قدرة لإعادة الأموال، ولا شك إذا حصل انتعاش ممكن ان يتعافى الاقتصاد تدريجاً، واستراداد الأموال."


وعن الاستهداف الذي يتعرض له وما تم تداوله عن إخبار بحقه، قال: "حتى الآن لم أبلغ رسمياً بأي إخبار موجّه ضدي شخصياً، إنما تمّ تسريب الخبر من أحد وسائل الإعلام التي نحترمها حتى قبل وصوله الى القضاء حسب ما تبيّن، بالتالي وضعنا علامة استفهام هل هذا الأمر هو استهداف سياسي أو ضمن إطار كيدية، وتعرُّضنا للإشاعات يأتي في سياق محاربة لرمزيتنا بتمثيل طرابلس والمقعد العلوي وتحديداً محاربة الفساد ورفع الصوت بكل شفافية لإبراز المواقف، علماً أننا تحت سقف القانون ومستعدين بأي وقت من الأوقات أن نتواجد لإثبات وجهات النظر، وإبداء الرأي. سبق ودعينا ضمن كتلة "الوسط المستقل" الى استقلالية القضاء وعدم التدخل بالشأن القضائي الذي نحترمه ويجب تعزيز حضوره واستقلاليته كسلطة منفصلة تمام الانفصال عن التشكيلات التي تصدر من السلطة التنفيذية."

وختم النائب درويش: "مشاريع قوانين عدّة اذا ما اقرت ممكن أن نستند عليها وسيلتزم الجميع بالتقيّد بها خصوصا أن الجو العام أصبح ضاغط على السلطة وعلى كل الطيف السياسي من بعض 17 تشرين والتفلت أصبح ضيق وبالتالي اي قاضي يصدر قرار جريء لمرتكب فعلياً بوجود دلائل ومستندات وليس للاستهداف السياسي، سيلقى صدى لدى الناس ويصار الى دينامية جديدة وهذا يدعم تطبيق القوانين ولن تكون حبر على ورق."