مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لثلاثة أشهر "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة" التي تعيشها بلاده، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، لتكمل الطوارئ بذلك ثلاث سنوات منذ فرضها لأول مرة على مستوى الجمهورية.

وأُعلنت حالة الطوارئ في أرجاء مصر كافة بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

ويأتي تمديد الطوارئ هذه المرة تزامنا مع الذكرى السنوية التاسعة لـ "ثورة" 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

وفرضت حالة الطوارئ في عهد مبارك من دون انقطاع حتى تنحيه في عام 2011.

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك في بعض المناطق.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري بحسب الجريدة الرسمية الأحد "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر رئيس الجمهورية أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الأحد الموافق 27 يناير 2020".

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفي سبتمبر الماضي، اندلعت تظاهرات نادرة ومحدودة ضد السيسي، بعدما نشر رجل أعمال مصري مقيم في إسبانيا سلسلة مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتهم فيها الرئيس وبعض قيادات الجيش بالفساد.

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.

وكانت منظمات حقوقية محلية أشارت إلى توقيف حوالي 4000 شخص عقب تظاهرات سبتمبر بأسابيع، بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعات وصحفيون، إثر احتجاجات سبتمبر في مدن عدة.

ومنذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين إسلاميين متطرفين، بينها الفرع المصري داعش المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين خصوصا في شمال ووسط سيناء.

وتسببت هذه المواجهات بمقتل المئات من الطرفين.

لكن وتيرة هجمات المتشددين تراجعت بشكل ملحوظ في ظل عملية عسكرية شاملة بدأها الجيش المصري في فبراير 2018 "لمكافحة الإرهاب".

ووصلت حصيلة قتلى "التكفيريين"، كما يطلق عليهم الجيش المصري، حتى الآن إلى أكثر من 830 شخصا.

في المقابل، قتل قرابة 60 عسكريا مصريا منذ فبراير 2018، بحسب أرقام رسمية.

الحرة