نفى زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، في تونس، حصول بلاده على قروض خارجية خلال الفترة المتراوحة ما بين 2014 و2018، لا تقل قيمتها المالية عن 40 مليار دينار (نحو 13.5 مليار دولار)، وقال خلال جلسة برلمانية خُصّصت للتصديق على قروض خارجية جديدة مخصصة لتمويل ميزانية 2019، إن مجموع القروض التي حصلت عليها تونس خلال الفترة المذكورة لا يزيد عن 15.8 مليار دينار (نحو 5.3 مليار دولار)، واعتبر في رده على انتقادات عدد من نواب المعارضة التونسية حول سياسة الاقتراض وإغراق البلاد في القروض، أن «الحكومة مضطرة للاقتراض... وهناك فرق بين الاقتراض والاتفاقيات المبرمة مع عدد من هياكل التمويل الدولية»، على حد تعبيره.
وأكد العذاري أن الحكومة لم تتجاوز سقف التمويل الخارجي المحدد ضمن مخططات التنمية، وأفاد بأن عدم الاقتراض من الخارج خلال المرحلة الاقتصادية الصعبة يعني «عدم تحقيق برامج التنمية».
وبشأن تزايد اعتماد الاقتصاد التونسي على الاقتراض الخارجي، أكد سعد بومخلة الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، أن غياب بقية محركات الاقتصاد التونسي، المتمثلة بالخصوص في الاستثمار والتصدير وتحويلات التونسيين من الخارج، وهي التي تدرّ العملة الصعبة على الاقتصاد المحلي، هي التي تدفع الحكومة إلى البحث عن أي مصادر بديلة لتمويل الميزانية في ظل شح الموارد. وتوقّع أن يقل الاعتماد على القروض الخارجية في حال استرجاع نسق التنمية وعودة نسق التصدير وتهيئة مناخ أفضل للاستثمار.
ووفق ما تضمنته الميزانية الجديدة في تونس المخصصة للسنة الحالية، فإن حاجات الاقتراض لعام 2019 ستكون في حدود 10.142 مليار دينار (نحو 3.4 مليار دولار)، موزّعة إلى اقتراض داخلي في حدود 2.35 مليار دينار (790 مليون دولار) ستتم تعبئته أساساً بواسطة مختلف رقاع (سندات) الخزينة... أما الاقتراض الخارجي فسيكون في حدود 7.792 مليار دينار (نحو 2.6 مليار دولار)، بالأخذ في الاعتبار القروض الخارجية الموظفة.
ويقدر حجم ميزانية تونس خلال سنة 2019، بنحو 40.66 مليار دينار (13.6 مليار دولار)، مقابل 37.67 مليار دينار (نحو 12.6 مليار دولار) في ميزانية العام الماضي، مسجّلة بذلك زيادة بنحو 8 في المائة. وقد أقر البرلمان التونسي هذه الميزانية في ظل ضغوط كثيرة يفرضها ارتفاع حجم كتلة الأجور وتزايد عجز الميزان التجاري بشكل غير مسبوق، علاوة على تزايد حجم الديون الداخلية والخارجية وتراجع الموارد المالية الذاتية. وتطمح الحكومة التونسية إلى حصر عجز الميزانية خلال السنة الحالية في حدود 3.9 في المائة، مقابل 4.9 في المائة منتظرة مع نهاية السنة الحالية.
ومع نهاية الشهر الحالي، تتطلع السلطات التونسية لزيارة مرتقبة لبعثة صندوق النقد الدولي بهدف إجراء مراجعة خامسة للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المتفق بشأنها بين الطرفين، وتمهيد الأرضية المناسبة للحصول على القسط السادس من القرض المقدَّر بنحو 255 مليون دولار.
وحصلت تونس حتى الآن على مبلغ 1.45 مليار دولار منذ بدء صرف أقساط القرض في 2016، ومن المنتَظَر أن تحصل على القسط السادس، من إجمالي قرض مقدر بمبلغ 2.9 مليار دولار، وهذه الأقساط تمثل أهم العوامل الموجهة لتمويل الميزانية وضمان التزامات الدولة تجاه شركائها الاقتصاديين.
وتتوقف موافقة الصندوق على مدى التزام السلطات التونسية بمجموعة من الإصلاحات، على رأسها التحكم في نسبة المديونية العامة التي بلغت حد 70.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة الماضية، والتحكم في نسبة التضخم التي قُدّرت بنحو 7.5 في المائة، علاوة على تخفيض نفقات الأجور إلى 12 في المائة من الناتج، التي ارتفعت إلى أكثر من 14 في المائة، وفق ما ورد في ميزانية الدولة للسنة الحالية.
كما يطالب صندوق النقد الدولي بمراجعة منظومة دعم المواد الاستهلاكية، علاوة على التحكم في عجز الميزان التجاري الذي سجل أرقاماً قياسية لم يسبق للاقتصاد التونسي أن شهدها، إذ إن تونس أنهت السنة الماضية بعجز إجمالي لا يقل عن 20 مليار دينار (نحو 6.7 مليار دولار).