هل ينتظر حلّ "أزمة الإسكان" تشكيل الحكومة؟... لحوّد يوضح

17-08-2018 مارون يميّن

وسط انهماك الشباب اللبناني بتأمين أبسط حقوقه الحياتيّة في لبنان، تبقى أزمة الإسكان "مكانك راوح" من دون أيّ حلّ في المدى المنظور أقلّه. لا جديد إذاً في شأن القروض السكنيّة على الرغم من حماسة الكتل النيابيّة في الأسابيع الماضية للعمل على حلّ الأزمة. إقتراحات ومشاريع قوانين لا تزال تنتظر اجتماع مجلس النواب لبتّها، في ظلّ فقدان حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة قدرته على دعم فوائد القروض السكنيّة.

يؤكّد رئيس مجلس إدارة المؤسّسة العامة للإسكان روني لحّود، في حديث إلى موقع "ليبانون فايلز"، أنّ "هناك 3 اقتراحات قوانين مقدّمة إلى المجلس النيابي"، متمنياً أنْ "يُقرّ أيّ واحد منها بدعم الفائدة من وزارة الماليّة"، ولافتاً إلى إمكانية اقتراح قانون مختلط أو قانون رابع.
ويشير لحّود إلى أنّ "حاكم مصرف لبنان لم يعد لديه إمكانيّة دعم فوائد القروض السكنيّة، وأنّ جهوداً فعليّة تحصل في قسم من مشاريع القوانين المقترحة لكن يبقى القرار في مجلس النواب وليس عند مؤسّسة الإسكان".
وأمام الحاجة الملحّة إلى إنهاء هذه الأزمة، التي تعتبر محرّكاً مهمّاً للعجلة الاقتصاديّة في لبنان، تمنّى لحود ألاّ "يستغرق تشريع الاقتراحات في المجلس النيابي الكثير من الوقت حتى نصل إلى حلّ سريع، على أنْ تكون محصورة فقط بذوي الطبقة المتوسطة والفقيرة لأنّها تمثّل مؤسّسة العائلة والعسكريّين والقوى الأمنيّة".
وأضاف: "لا نعلم ما إذا كان المجلس النيابي قادراً على الاجتماع قبل تشكيل الحكومة لبتّ الحلول، لكنّ الموضوع دستوري ويتم العمل عليه بمستوى عالٍ".
وأكّد لحّود أنّ "جزءاً كبيراً من الطلبات التي تَقَدَّم بها المواطنون قبل الأزمة قد تمّ قبولها ودفع مستحقّاتها، أما المتبقّية، وهي الجزء الصغير، فقد تمّ ردّها أو رفضها بعد أنْ اعتَبَرَت المصارف أنَّ الكوتا لم تعد تكفيها، لكنّ الأكيد أنّ 1750 ملفاً تقريباً قد أُنجز".