"النأي بالنفس"... وُلِد مع حكومة الحريري الأولى و"جُدّد" مع الثانية

06-12-2017 المستقبل
ايلي القصيفي

«النأي بالنفس»؛ مثله مثل شعار «لا غالب ولا مغلوب» الذي اجترحه الرئيس صائب سلام إثر أحداث العام 1958، وقبله شعار أو مبدأ «لا شرق ولا غرب» الذي شكّل جوهر الميثاق الوطني بين الرئيسين بشارة الخوري ورياض الصلح، يرسّخ مفهوم أو مبدأ «النأي بالنفس» حضوره بقوة في معجم السياسة اللبنانية، وإن كان لا يتخذ صفة «التأسيس» مثل شعار «لا شرق ولا غرب»، ولكن لا يقّل أهمية خصوصاً إذا ما حمل على الفترة التي ظهر فيها؛ فترة الإضطراب العربي والإقليمي الهائل.

«النأي بالنفس» ليس اجتراحاً أو اختراعاً لبنانياً بحتاً لكنه بالتأكيد اكتشاف لبناني وافق مقتضيات عبور لبنان سالماً بالقدر الممكن بين تناقضاته الداخلية وامتداداتها الخارجية، وسط اللهب الدائر به والذي لطالما كان مهدداً له بالتمدد إليه إن هو لم يعزل نفسه بالقدر الكافي باستخدام «واقيات سياسية» تجنّبه السوء، ومنها لا بل أهمها مبدأ «النأي بالنفس».

هذا المفهوم لا ينفك يجدّد نفسه منذ العام 2010، أي قبل بدء الأحداث في سوريا، وإن كان أخذ صفة الإلحاح مع بدئها. وها هو مجلس الوزراء أمس، يعود إلى تأكيد هذا المبدأ مرّة جديدة والتوسّع به أكثر وتوضيحه من خلال «القرار بالتزام الحكومة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية النأي بنفسها عن أي نزاعات او صراعات او حروب او عن الشؤون الداخلية للدول العربية، حفاظاً على علاقات لبنان السياسية والاقتصادية مع أشقائه العرب».. ليكون هذا التأكيد على «النأي بالنفس» بمثابة المخرج الآمن للبنان من الأزمة الأخيرة التي واجهته عقب استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري.

وتشاء الصدف، أن يكون أولّ ظهور لمبدأ «النأي بالنفس» في حكومة الرئيس الحريري الأولى وتحديداً في حزيران من العام 2010. فعشية جلسة لمجلس الأمن في 9 حزيران من العام 2010، خصصت لمناقشة القرار الرقم 1929، الذي «فرض قيوداً جديدة على الاستثمارات الإيرانية وحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية، كما وسّع لائحة الأفراد والكيانات الإيرانية التي تطاولها العقوبات»، إتفق الرئيسان ميشال سليمان والحريري على إدارة التصويت داخل مجلس الوزراء بشأن موقف لبنان في هذه الجلسة الأممية بحيث يكون مناصفة بين مؤيدي القرار ومعارضيه، وهذا ما حصل بالفعل، وقد ترجم مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة السفير نواف سلام توجّه الحكومة هذا بالاسترشاد بسابقة لجأت إليها الصين في العام 1974، عندما نأت بنفسها عن البيان الرئاسي للمجلس الصادر بتاريخ 28/2/1974 بشأن النزاع الحدودي بين إيران والعراق وتداعياته (كما يروي سلام في كتابه «لبنان في مجلس الأمن 2010 – 2011» ص. 134)، حيث حضر سلام الجلسة نائياً بنفسه عن التصويت من دون أن يُعدّ غائباً.

المرة الثانية التي لجأت أو استرشدت فيها الحكومة اللبنانية بمبدأ «النأي بالنفس» كانت في جلسة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 3 تشرين الأول 2011، وذلك عشية جلسة لمجلس الأمن كانت مقررة في اليوم التالي ومخصصة لاتخاذ قرار بشأن سوريا قدمته كل من فرنسا وبريطانيا والبرتغال وألمانيا. يومذاك إقترح بعض الوزراء أن يصوّت لبنان مع الموقف الذي تتخذه روسيا بشأن القرار، وسط انقسام حكومي وسياسي وشعبي واضح حول موقف لبنان في الجلسة. ويشير السفير سلام في كتابه عينه (ص. 134) إلى أنّ «صدور أي بيان رئاسي عن مجلس الأمن يتطلب، وبحسب العرف المتبّع، إجماع جميع أعضائه. وعليه كان صوت لبنان في هذه الحالة حاسماً، إذ كان في إمكانه أن يمنع صدور هذا البيان. لكن صيغة النأي بالنفس (Disassociation) عن البيان الرئاسي التي اعتمدها لبنان أجازت للمجلس إصدار البيان من دون أن تتطلب من لبنان تأييده، ولكن دون أن يعارضه أيضاً. والواقع أنّ الأخذ بهذه الصيغة حال من جهة دون تأجيج الانقسام اللبناني حول الموقف من الأزمة السورية كما حال من جهة ثانية دون وضع لبنان في مواجهة الاجماع الدولي الذي عبّر عنه البيان في ما لو كان تفرّد في معارضة صدوره».

هكذا، ناسب وما يزال مبدأ «النأي بالنفس» الوضع اللبناني الدقيق وسط الصراعات والحروب الدائرة في المنطقة والتي تنعكس انقساماً وتوتراً - يزداد او يخف بحسب الأحداث لكنه لم يختف يوماً - في الشارع اللبناني ما يحتّم في كلّ مرّة يصطدم فيها لبنان بتناقضاته السياسية إيجاد مخرج يوافق توازناته وإستقراره، ولم يكن هذا المخرج طيلة السنوات السبع الماضية سوى مبدأ «النأي بالنفس» الذي لا مناص من اللجوء إليه وتأكيده مراراً وتكراراً لحفظ لبنان من ارتدادات ما يحيط به من أزمات.
ايلي القصيفي - المستقبل