ممثل فنيانوس في مؤتمر الشاطئ: لتحديث المراسيم لمعالجة الاملاك البحرية

05-12-2017

نظمت اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في بيروت مؤتمرا عن "الشاطئ اللبناني والخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية"، برعاية وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ممثلا بالمدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل، وحضور ممثل النائب سامي الجميل عضو مجلس النقابة السابق بول ناكوزي، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب جاد تابت، رئيس اللجنة العلمية عضو مجلس نقابة المهندسين في بيروت المهندس وسام الطويل، وممثلي قادة الاجهزة الامنية وعدد من رؤساء واعضاء المجالس البلدية في لبنان وممثلي رؤساء وعمداء كليات الهندسة في الجامعات اللبنانية وحشد من المهندسين والمهتمين.

بداية تحدث رئيس رابطة الانشائيين عضو اللجنة العلمية المهندس هاني قراقيره، مشيرا الى "ان المؤتمر هو الثالث من سلسلة مؤتمرات للعام 2017 التي تنظمها اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في بيروت، وهي مؤتمرات على مستوى كبير من الاهمية لما تتطرق اليه من مواضيع سبب عدم التصدي لها انعكاسات سلبية على المستوى الوطني العام وهي مشاكل في حال لم توضع الخطط اللازمة لمعالجتها ومتابعة تنفيذها سوف تكون نتائج تجاهلها واهمال الحلول لها كارثية على المستويات العمرانية والاقتصادية والسياحية والصحية".

وقال: "سبق لنقابة المهندسين في بيروت، وتحديدا اللجنة العلمية فيها على تنظيم عدة ندوات، ومؤتمرات تعالج المعضلات الحياتية بدءا من ملف النفايات الذي وضعت التوصيات مع الاقتراحات وسبل المعالجة الى مؤتمر المخطط التوجيهي الشامل للاراضي اللبنانية وصولا الى مؤتمر عن النقل العام".

وأعلن "اننا اليوم بصدد القاء الضوء عل مشكلة من كبريات المشاكل في لبنان الا وهي مشكلة الشاطئ اللبناني وقد مضى على هذه المشكلة عقود من الزمن ان لم نقل ان عمرها من عمر الاستقلال وتفاقمت بسبب غياب الارادة الحقيقية والقرار السياسي لمعالجتها".

وتحدث عضو مجلس نقابة المهندسين وسام الطويل، فقال: "نناقش عل مدى يومين واقع الشاطئ اللبناني، واقعه من زاوية القوانين وأطرها التنظيمية، الى التعديات التي حصلت عليه خلال الحرب ومنذ تسعينات القرن الماضي وحتى الآن. ثم نناقش التنمية المستدامة والوصول الى ارضية مشتركة بين الاستثمار، والاقتصاد، السياحة، البيئة والحيز العام، وسوف نستمع لتجارب من استرداد الحيز العام في اسبانيا وفرنسا اضافة الى التحولات في عدة مدن وقرى على الساحل اللبناني".

وتابع: "سوف نستعرض مخالفات البناء على الاملاك العامة البحرية، مكبات النفايات العشوائية الى كارثة برج حمود والكوستا برافا، والى مصبات المجارير والنفايات الصناعية، خزانات النفط ومعامل الكهرباء، الصناعات الملوثة".

وسأل: "متى سنضع حدا لكل هذا التدهور، على الأقل، للحفاظ على ما تبقى من شاطئنا كمرحلة اولى، على أن نبدأ بمحاولة إصلاح الأضرار الحاصلة في فترة ثانية".

وقال: "نأمل في أن يشكل مؤتمرنا هذا المنطلق باتجاهها، كونه يجمع على طاولة واحدة المجتمع المدني، البلديات، مسؤولي الدولة والسلطة التشريعية، الأجهزة الأمنية، المهنيين، والمهندسين البيئيين، إضافة إلى خبراء من الخارج، وذلك لنخرج سويا بتوصيات ومقررات نطمح ان يسمعها المسؤولون عن هذا القطاع ويجهدون على تطبيقها".

وأكد أن "هناك فسحة امل"، وقال: "لانه عندما يقوم نقيب بتكليف من فخامة رئيس الجمهورية باعداد تقرير خطي عن مشروع "الادن باي" مفصلا فيه ثماني مخالفات فاضحة لا تقبل التأويل، عندها يكبر الامل بأن هناك من لا يشترى بمال ولا يضغط عليه باتصال من وزير من هنا هو مسؤول من هناك، فلا الترغيب ولا الترهيب ينفع مع من ضميره حي".

وختم بالقول: "هذا الامل يجعلنا نسعى ال شاطئ عام نظيف ومنظم، يجعلنا نسعى لازالة المخالفات البحرية وليس بتسوية اوضاعها، ولفرز النفايات من مصدرها ومعالجتها بطريقة بيئية وليس طمرها في البحر، يجعلنا نسعى لمعالجة الصرف الصحي قبل توجهه نحو البحر ولوقف التعدي على الثروة السمكية، وعودة الشاطئ اللبناني، شاطئا عاما زهيا نظيفا حاضنا لجميع ابنائه وزواره".

ثم ألقى النقيب تابت كلمة اكد فيها "ان الاهتمام بموضوع الشاطئ اللبناني ليس بجديد على نقابتنا، إذ قامت النقابة بالتعاون مع اللقاء الوطني لحماية الشاطئ بتنظيم ندوة علمية في شهر آذار 1996، كما أصدرت كتابا يضم وثائق هذه الندوة تحت عنوان "الشاطئ اللبناني ما هو مصيره؟".

وقال: "سبق لهذه الندوة ان عالجت مواضيع واسعة تتعلق بالتنظيم المدني للشواطئ والجوانب القانونية والأثر البيئي لمشاريع الردم والاستثمارات على الأملاك العامة البحرية كما عالجت مجموعة من دراسات لحالات ، بدءا بساحل المتن ومرورا بالواجهة البحرية لمدينة صيدا وبمشاريع استحداث مرافئ جديدة على امتداد الساحل اللبناني وانتهاء بقضية شفط الرمول وقضايا النقل وتأثيرها على تنظيم الشواطئ".

واضاف: "بعد مرور عشرين سنة على هذه الندوة، نجد أن المواضيع نفسها لا تزال مطروحة أمامنا وهي تشكل محورا أساسيا لأي سياسة عقلانية تهدف إلى استغلال هذا المورد الطبيعي والحفاظ عليه".

وسأل: "لماذا هذا الاهتمام بالشاطئ اللبناني؟ لماذا التركيز على بقعة من الأرض تمثل أقل من 12% من مساحة الأراضي اللبنانية، هذا إذا احتسبنا مساحة السهل الساحلي وضمينا إليه مساحة الهضبات المشرفة حتى ارتفاع 250 مترا فوق سطح البحر؟ يكفي أن نلقي نظرة سريعة على خريطة لبنان كي نجد جوابا بديهيا لتلك التساؤلات".

وتابع: "فالشاطئ اللبناني، بالرغم من مساحته المحدودة، يمتد على طول 225 كيلومترا بين منطقة العريضة شمالا ورأس الناقورة جنوبا. وهو شاطئ يتميز بتنوعه البيئوي تتداخل فيه المساحات الرملية والحصوية بالأجراف الصخرية العميقة. على طول هذا الشاطئ تشكلت عبر التاريخ تجمعات سكانية كبيرة فنمت المدن الساحلية حول الموانئ وتركزت فيها النشاطات الاقتصادية الاساسية للبلاد. وتضم المناطق الساحلية اليوم أكثر من 75% من سكان لبنان".

ولفت الى ان "هذا التمركز السكاني أدى إلى ازدياد الضغوط على الموارد الأساسية (الأرض والمياه) كما أدى إلى بروز مشكلات رئيسية تتعلق بالنمو الفوضوي للبناء والتمركز العشوائي للنشاطات واحتلال الأملاك العامة البحرية وقطع تواصل الشواطئ، كما أدى إلى تدهور خطير للأوضاع البيئوية والاجتماعية وتغيير ملامح الشاطئ بشكل يثير القلق".

وختم: "إن التطرق إلى هذه الأمور وإثارتها وتنبيه السلطات المعنية إلى المخاطر التي تهدد هذه الثورة الوطنية الحقيقية لهي من صلب دور نقابة المهندسين وهدفها الأول".

وتحدث الياس الطويل باسم راعي المؤتمر الوزير فنيانوس، فنقل بداية اعتذار الوزير عن عدم الحضور لاسباب صحية طارئة. وقال: "أريد ان أتحدث عن ثلاث نقاط اساسية هي: اولا الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية، الثانية انظمة المناطق للعقارات والملكيات المتاخمة للاملاك البحرية، ثالثا مرسوم اشغال الاملاك البحرية".

اضاف: "ان موضوع مؤتمرنا هو الخطة الشاملة لترتيب الاراضي اللبنانية وعلاقته مع الاملاك العامة البحرية وعلاقته مع الشاطئ اللبناني. وكما تعلمون ان الخطة الشاملة صدرت بموجب مرسوم، وهذا المرسوم ارسى توجهات عامة لاستعمالات الاراضي على كافة الاراضي اللبنانية. ضمن هذا الجزء الاساسي من هذه الخطة تناول الشاطئ اللبناني من دون ان يتناول الانظمة التفصيلية، واضعا توجهات واستعمالات من ضمنها المؤسسات السياحية والصناعية والموانئ على امتداد الشاطئ، وبقي هذا الموضوع ضمن التوجهات العامة ولم يتناول النظام التفصيلي للشاطئ".

وتابع: "أما الخطة الثانية فهي انظمة البناء على الشاطئ، يعني البناء على العقارات الخاصة التي هي على تماس مع الاملاك العامة، وقسمت المراسيم الشاطئ اللبناني الى ثلاثة اجزاء: الشواطئ الشمالية والشواطئ الجنوبية وبيروت، ووضعت نظاما خاصا لبيروت. فالشواطئ الشمالية استعمالاتها سياحية، وبجزء بسيط صناعية. كما في شواطئ الجنوب اقرت انظمة تفصيلية لمؤسسات سياحية مع بعض المؤسسات غير السياحية وهي مفصلة حسب احجام العقارات. اما بيروت فقد وضع لها نظام خاص صدر مع المخطط التوجيهي الذي تعدل في التسعينات".

وعن النقطة الثالثة، قال: "هي نقطة اساسية، وبمطالعة بسيطة لمرسوم اشغال الاملاك العامة البحرية، فان هذا المرسوم يستند الى قانون تنظيم مدني قديم والى قانون بناء قديم غير المعمول فيهما اليوم، وبالتالي لا يمكن ان يكون مرجعية قانونية لاشغال الاملاك العامة، وما يؤكد ذلك، انه ولا طلب مقدم من الاملاك البحرية وافق عليه المجلس الاعلى للتنظيم المدني، وكي لا نكون في موقف سلبي تجاه هذا الموضوع عقدنا سلسلة اجتماعات مع المديرية العامة للنقل والاملاك البحرية، وطلبنا تعديل القانون بما يتلاءم مع واقع الشاطئ اللبناني".

وأردف: "الفكرة الاساسية التي انطلقنا منها لتعديل المرسوم هو من واقع الشاطئ الذي هو على امتداد 200 كلم بشكل انه يمتاز بطبيعيتين رملية وصخرية، وطلبنا عدم اشغال اي املاك او بناء اي عقار على الشاطئ الرملي، ولا يسمح التنظيم المدني بذلك. ويجب الاستثمار سياحيا من دون بناء لان البناء مرفوض".

وتابع: "اما الطبيعة الصخرية، فهي بفئتين الصخرية المميزة ويجب المحافظة عليها، لا يمكن اشغال املاك عامة عليها لانها تتمتع بطبيعة معينة، وشواطئ صخرية لا قيمة لها وضعنا الصياغة النهائية للمرسوم الذي سيحمله وزير الاشغال العامة والنقل الى مجلس الوزراء ليتخذ القرار المناسب لاقراره. وفي حال صدر المرسوم نقول، ان من يريد ان يستثمر على الشاطئ يكون امام احتمالات واقع معين، هذا العقار يمكن اشغال الاملاك المبنية عليه، ولا مفاجآت في استثماراته ولا يفاجئ بمنع او بغيره، لان هناك نظاما واضحا يرعى نظام البناء على هذا العقار وامكانية اشغال الاملاك. ولدينا مساحات لا يستهان بها وتقدر بحوالي 80% من الشواطئ اللبنانية لم تشهد تعديات حتى اليوم وهذا شيء جيد".

وختم بالقول: "اذا استجمعنا مفهوم الخطة الشاملة وتوجهاتها، وانطلقنا منها لاعداد تعديلات على المراسيم الصادرة في الستينات ومنها مرسوم الشواطئ الشمالية ومرسوم الشواطئ الجنوبية في العام 1967 وواكبناه بعملية تحديث نكون بالفعل اجرينا نقلة نوعية في هذا المجال. وعلى مستوى التشريع، يجب ان يكون هناك نوع من التناغم بين شهية المستثمر والحيز العام، فنحن لا نرغب ان نواجه المستثمر بل نحن مع تطبيق الحيز العام".