مذكرة توقيف ضد وزير الداخلية التونسي السابق في قضية "تآمر"

03-11-2017 http://www.dw.com/ar/news/a-41225253

أصدر القضاء العسكري بطاقة ايداع بالسجن ضد وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي الذي يخضع للتحقيق في قضية ترتبط بأمن الدولة، بحسب ما ذكرت تقارير إعلامية في تونس.أفاد موقع صحيفة "الشروق" التونسية اليوم (الجمعة الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2017) أن قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدر نهار اليوم بطاقة ايداع بالسجن في حق وزير الداخلية الأسبق، وسفير تونس الحالي بالمغرب، ناجم الغرسلي ضمن تحقيقات موضوعها التآمر على أمن الدولة الداخلي. ويجري التحقيق في ذات القضية مع رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف منذ أيار/ مايو الماضي وهو يخضع للإقامة الجبرية، إلى جانب اثنين من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية، وهما مدير سابق لوحدة مكافحة الارهاب ومدير عام سابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية.

 

وفي سياق متصل سبق وأن أرجأت محكمة تونسية يوم الثلاثاء الماضي، النظر في قضية الهجوم الإرهابي على متحف باردو إلى التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل. بطلب من محاميي المتضررين.

 

ويمثل في القضية 25 متهما من بينهم أربعة في حالة سراح، ويلاحق هؤلاء بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر في آب/ أغسطس 2015 وتصل فيه العقوبات إلى الإعدام.

 

وسبق للمحكمة أن أجلت أولى جلسات المحاكمة في 11 تموز/ يوليو الماضي لعدم حضور عائلات الضحايا. وترتبط الدعوى بالهجوم الارهابي، الذي وقع في 18 آذار / مارس بمتحف باردو، عندما هاجم مسلحان حشدا من السياح قبل القضاء عليهما من قبل قوات خاصة.

 

وأوقع الهجوم 21 قتيلا من السياح وعنصرا أمنيا. وكان تنظيم "داعش" المتطرف أعلن مسؤوليته عنه. وتنظر المحكمة أيضا في ضم القضية التالية بالقضية المرتبطة بالهجوم الإرهابي على فندق أمبريال بسوسة في 26 حزيران / يونيو 2015، لتورط عدد من المتهمين في القضيتين معا.

 

وكان هجوم سوسة الذي نفذه مسلح موال لـ"داعش" أوقع 39 قتيلا من السياح، من بينهم 30 بريطانيا. وتجري محاكمة 33 متهما في القضية، من بينهم ستة عناصر من الأمن يواجهون تهما "بعدم إغاثة شخص في حالة خطر والامتناع عن ذلك"، بينما يواجه باقي الموقوفين تهما ترتبط بالتورط في جرائم إرهابية والقتل والتآمر على أمن الدولة.ح.ز/ م.س (د ب أ، رويترز)