مالكو الأبنية المؤجرة: لإصدار مراسيم تزيد ثقتنا بالعهد والحكومة

02-11-2017

وجهت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة كتابا الى المسؤولين اعلنت خلاله انه "منذ عشرة أشهر أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية التعديلات على قانون الإيجارات، وقد وعد رئيس الحكومة في حينه بإصدار المراسيم المتعلقة باللجان خلال أربعة أشهر للبت بالخلاف بين المالك والمستأجر حول الزيادة على بدلات الإيجار ولتحديد المستفيدين من حساب دعم المستأجرين. ومنذ ذلك التاريخ ونحن بانتظار إصدار المراسيم عن الحكومة بإنشاء اللجان وفيها مندوبين من وزارات العدل والمال والشؤون الاجتماعية، لكن للأسف لغاية هذه اللحظة، لم تصدر تلك المراسيم في تقاعس عن تنفيذ ناحية مهمة من قانون صدر وفق الأصول عن المجلس النيابي ونشر في الجريدة الرسمية".

اضافت :"هنا لا يسعنا إلا أن نسأل:أليست حكومتكم مسؤولة عن تأمين حقوق المواطنين؟ ألستم مسؤولين في وزاراتكم عن طرح الموضوع في مجلس الوزراء لإجراء المقتضى عملا بأحكام القانون؟ وإلى متى سيستمر تجاهل القوانين التي تصدر عن مجلس النواب من قبل الحكومة؟ وهل المطلوب أن يتسول المواطن حقوقه من حكومة يفترض بها أن تسهر على حقوق المواطنين؟ ونحن في المناسبة نشكر وزير المال علي حسن خليل على رصد مبلغ 30 مليار في موازنة العام 2017 لتمويل الحساب، لكن كيف تصرف الأموال من دون اللجان يا معالي الوزير؟ وهل ننتظر سنوات إضافية في نزاعات قضائية بين المالكين والمستأجرين لكي نتقاضى حقوقنا في سنوات إضافية من القهر والعذاب؟".

وتابعت:"هنا نتوجه إلى وزير العدل سليم جريصاتي تحديدا، ونحن على ثقة من حرصكم على تطبيق القوانين وخصوصا ما يتعلق منها بوزارة العدل، ولذلك نطلب منكم شخصيا إثارة هذا الموضوع في مجلس الوزراء كدليل حرص على تطبيق العدالة، ولا سيما أن إنشاء اللجان بمرسوم يتيح لنا ولكم تحديد عدد المستفيدين من الحساب المزمع إنشائه لا ترك البعض يطلق أرقاما لا تمت إلى الحقيقة بصلة لتضليل الرأي العام والمسؤولين والتهويل بانهيار مزعوم للدولة، وكل ذلك لمنع المالكين القدامى، وهم أصحاب حق، من نيل حقوقهم متأخرة 40 سنة وأكثر، ومن دون تعويض عن خسائرهم المتراكمة.ونحن لدينا ملء الثقة بأنكم تسمعون صوتنا وتبادرون إلى طرح الموضوع في جلسة اليوم لإصدار مراسيم اللجان وسد هذه الثغرة في تطبيق القانون والتي تتحمل مسؤوليتها الحكومة الحالية. ونذكركم يا معالي الوزير بالقول الشهير لرئيس الجمهورية بأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة، فلا تتركوها تتأخر أكثر وبادروا بإصدار المراسيم لكي تزداد بثقتنا بالعهد والحكومة".