بيان صادر عن الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية

26-10-2017

عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعها الدوري، برئاسة د. محمد صميلي في مقر الرابطة، وأصدرت البيان الآتي:

ناقشت الهيئة جدول أعمالها وتوقفت عند مشروع القانون المطروح على جلسة مجلس الوزراء اليوم والمتعلق بتعديل المادة السادسة من القانون 173 تاريخ 29/8/2011 الذي يقضي باستفادة بعض القضاة المتدرجين في حينه، من الدرجتين الاستثنائيتين التي أعطيت للقضاة في الخدمة الفعلية.

درست الهيئة وجه الشبه مع الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية الذين تفرغوا في العام 2014، لا سيما أولئك الذين كانوا متعاقدين حين إقرار سلسلة الرتب الأخيرة لأساتذة الجامعة اللبنانية الصادرة بالقانون 206 في العام ٢٠١٢، ولم يستفيدوا من الدرجتين الاستثنائيتين التي أقرها هذا القانون. وقد شكلت الهيئة لجنة لدراسة هذا الموضوع والاتصال بالجهات المعنية في المجلس النيابي والحكومة لجهة دراسة كيفية وإمكانية استفادة أساتذة الجامعة من هاتين الدرجتين أسوةً بالقضاة.