الحاج حسن: اول حل للاقتصاد رؤية متكاملة تعد لها الحكومة ومجلس النواب

23-10-2017

استضاف اليوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، في إطار برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، جلسة حوار حول "دعم الصناعة وترويج الصادرات" ترأسها وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، وهي الثالثة ضمن سلسلة جلسات حوارية تهدف إلى تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي من ضمن مبادرة المجلس الاقتصادي والاجتماعي "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء".

ضمت جلسة الحوار التي أقيمت في مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في بيروت، أكثر من 100 ممثل من منظمات اقتصادية، ونقابات عمالية ومن المجتمع المدني، وخبراء اقتصاديين، ومسؤولين حكوميين لمناقشة سبل دعم الصناعات المحلية وترويج الصادرات كجزء من خطة للانعاش الاقتصادي لمساعدة القطاع الخاص في لبنان على مواجهة الأزمات الاقتصادية والبدء في مسار النمو.

شارك في الجلسة الاولى تحت عنوان "دعم الصناعة" وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني روجيه نسناس، مدير عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللبناني فاروق ياغي، رئيس اتحاد رجال الأعمال للبحر المتوسط جاك صراف، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل ومنسقة الجلسة سابين عويس.

بداية شكر الحاج حسن القيمين على هذه الندوة رئيس المجلس الاقتصادي الحالي روجيه نسناس وكل الانشطة وهنأ الهيئة العامة الجديدة للمجلس طالبا "الاسراع في ترتيب بيتها الداخلي".

وتطرق الحاج حسن الى حادثتين حصلتا معه الاسبوع الماضي الاولى عندما سأله احد السفراء عن وجود برنامج محدد للتنمية الصناعية في لبنان فرد عليه ان وزير الصناعة لديه خطة ولكن الحكومة ليس لديها وهذا مؤسف وحقيقة مرة. اما الحدث الثاني فانه تحفظ على البند المتعلق بايجاد دراسة عن الواقع الاقتصادي تقوم به شركة ماكنزي واعترض على ما يمكن ان تقدمه في ظل وجود خبراء لبنانيين يعرفون هذه الخطة من الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات وغيرها اضافة الى اننا نملك كل الخبرة والخطط"، معتبرا ان "المشاكل واسبابها وحلولها لازماتنا الاقتصادية تبدأ في ايجاد خطة اقتصادية او رؤية تتمتع بأهداف واساليب وبرامج لمدة 10 سنوات".

وتحدث الحاج حسن عن واقع الصناعة "حيث تتمثل مشكلتها الاولى بارتفاع كلفة انتاجها، والصناعيون ليسوا هم من رفعوا هذه الكلفة، بل هم تلقوا نتائجها واول حل لها هو بايجاد اراض تابعة للدولة والبلديات وتأجيرها للصناعيين بأسعار تشجيعية ودفع كلفة الطاقة واعطاء الرواتب للعمال اللبنانيين".

واستغرب الحاج حسن "تخفيض الجمارك في الوقت الذي نسعى لمحاورة منظمة التجارة العالمية حيث ان العجز في الميزان التجاري وصل الى 16 مليار دولار مع ناتج محلي هو 51 مليار دولار"، وقدم الوزير الحاج حسن " 1200 عقبة تجارية تعترض تطور الصادرات في لبنان مع الدول الاخرى اهمها شهادات المنشأ والمواصفات (83 مواصفة لتصدير العسل اللبناني).

واعتبر ان "التصدير هو مفتاح الحل للاقتصاد اللبناني لكن لا يمكن ان نصدر في ظل العراقيل التي تواجهنا ونحن في المقابل منفتحون على الانتاج العالمي"، رافضا "وجود اي دولة يكون ميزانها التجاري تراجع الى هذا الحد وهذه الدرجة".

واعلن "اننا امام مرحلة جديدة امام التأزم الاجتماعي اذا لم نجد الحلول لمشاكلنا الاقتصادية وتأمين التوازن بين الرواتب التي ارتفعت من القدرة الانتاجية للقطاع الصناعي".

وختم الحاج حسن معتبرا ان "مشكلة التهريب عبر الحدود البرية جزء من المشكلة وندعو الوزارات والادارات الى مكافحة التهريب والمهربين والمتهربين واول حل للاقتصاد هو رؤية اقتصادية متكاملة تعد لها الحكومة بالتعاون مع المجلس النيابي".

وقال روجيه: "لا يجوز أن لا تشكل الصناعة اللبنانية مرتكزا حيويا في عملية نهوض لبنان. معالجة واقع الصناعة تستلزم توسيع المعالجة بإتجاه حماية الصناعة اللبنانية ومعالجة:الترهل في إدارات الدولة والحاجة الى إصلاح عصري للقطاع العام، والتزام تطبيق القوانين بدقة وبشكل شامل، وواقع المالية العامة والمديونية، وملف النازحين واليد العاملة الاجنبية، وواقع التعليم المهني والجامعي في ضوء سوق العمل".

وأضاف: "بموازاة ذلك كله، تبقى ضرورة إرساء عقد اجتماعي حديث يرسي قاعدة عامة وعارمة هي: أن نهوض الاقتصاد هو نهوض للجميع، وأن سقوط الاقتصاد هو سقوط للجميع. وذلك يستدعي التزام المعادلة التي رددتها في اكثر من مناسبة وهي أن النهوض الاقتصادي يعتمد على إرساء الأمان الاجتماعي، وان الامان الاجتماعي لكي يستقيم، يقتضي ان لا يكون على حساب النهوض الاقتصادي. في هذا السياق نرى أن البلد يحتاج الى رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة ومتكاملة تمكن من العبور من التراجع الى بناء دولة النهوض والانماء بالتعاون وبالتضامن".

من جهته، شدد صراف على أن "لا صناعة من دون تصدير وامكانية المنافسة في الاسواق الخارجية يجب ان تنطلق من امكانية التنافس في السوق الداخلي".

وأضاف: " يجب ان يكون لدى الصناعي ثقافة التصدير".

وقال الجميل: "نريد الإهتمام بالصناعة لدعم الإقتصاد، لأنه يوجد دور للصناعة في الإقتصاد، وتظهر التجربة الماضية أنه لدينا الكثير من القدرات ولكن لا نملك النمو بقدر ما هو متاح لنا من قدرات شبابية وقدرات مالية".

وأضاف: "القطاع الصناعي يدعم القطاعات الاخرى كالقطاع المصرفي والتأمين والنقل والقطاع الغذائي". 

وشارك في الجلسة الثانية التي عقدت تحت عنوان "ترويج الصادرات" الدكتور روجيه ملكي، خبير اقتصادي، الدكتور خليل شيري أمين عام جمعية الصناعيين اللبنانيين، روي بادارو مستشار دولي، ناجي مزنر رئيس لجنة الاتفاقيات التجاريةفي غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وكميل منسى منسق الجلسة. 

وقال روجيه ملكي: "لتقوية الصادرات في بيئة إقتصادية مأزومة يجب العمل على 3 محاور: المحور الاول يتعلق بتنشيط الإقتصاد بشكل عام، كما أن الصادرات لا تتعلق بالصناعة فقط ولكن تتضمن أيضا الخدمات، والمحور الثاني يتعلق بسياسات تشجيعية للتصدير تشمل دعم الصادرات، التسهيلات الضرائبية وتخفيف الأعباء الإدارية، وتشجيع الإنخراط في الخدمات التصديرية (المشاركة في المعارض، ودراسة السوق)، والمحور الثالث يتعلق بدبلوماسية التصدير تشمل الإتصالات دولية والإتفاقيات وتنشيط التواصل مع الجاليات".

وقال خليل شيري: "أثبت القطاع الصناعي جدارته رغم كل الظروف، وصمد الصناعيون في مصانعهم بأسوأ الظروف. وقد استطاعت الصناعة اللبنانية على مر الزمن خلق نوع من المرونة لتكيفها مع كل القضايا الطارئة أكان على مستوى المنطقة أو على مستوى الداخل أو إثر الحروب أو في ظل الظروف الانتاجية الصعبة. هذا قطاع فعلا جدير أن يضع له سياسة لينمو هو والقطاعات الانتاجية الأساسية".

من جهته، قال مزنر: "ليس للبنان مصلحة من ناحية التبادل التجاري والميزان التجاري بالاستمرار بالاتفاقيات التجارية التي تم التوقيع عليها الا بما يخص الاتفاقيات التجارية الموقعة مع البلدان العربية، لانه لم نحصل ضمن هذه الاتفاقيات على حرية تبادل الخدمات، تسهيل بانتقال الاشخاص، وتسهيل بانتقال رؤوس الاموال".