مجدلاني: تطبيق القانون 220 بروحية إيجابية ينقل أوضاع ذوي الاحتياجات من حالة إلى أخرى أفضل

21-10-2017

 نظم مركز التأثير المدني واتحاد المقعدين اللبنانيين في فندق "مونرو" حلقة دراسية وتدريب أقسام الموارد البشرية والإدارية في القطاع الخاص بعنوان "الإندماج المنتج"، حضرها رئيس اللجنة النيابية للصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية الدكتور عاطف مجدلاني، ممثلة وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان اليزابيت سيوفي، ممثل وزارة العمل علي فياض، ممثلة المديرية العامة للتنظيم المدني سمر رمضان، ممثل نقابة المحامين في بيروت وليد ابو دية، رئيس تجمع رجال الأعمال فؤاد رحمه، ممثل جمعية الصناعيين طلال حجازي، عضو مجلس الأمناء في ملتقى التأثير المدني الياس الحويك، رئيس اتحاد المقعدين سيلفانا اللقيس وممثلون للمؤسسات والهيئات الاجتماعية والبلديات.

بعد النشيد الوطني، شدد الحويك على "سعي ملتقى التأثير المدني لأن يلتقي كافة مكونات المجتمع"، وتحدث عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متوقفا عند احصاءات الأمم المتحدة لجهة احتياجات اصحاب الحاجات الخاصة والتي هي 15 بالمئة، متطرقا الى القانون 220/200 الذي يشدد على حقوق أصحاب الحاجات الخاصة.

وأشار الى "الشراكة مع اتحاد المقعدين في اتجاه اتخاذ خطوات تساهم بدمج أصحاب الحاجات الخاصة"، وقال: "هناك خطوات اتخذها ملتقى التأثير المدني للقيام بها وهي تدريب الأشخاص على الموارد البشرية وكيفية الإستيعاب والتعامل مع أصحاب الحاجات الخاصة للمساهمة في الحياة اليومية، والخطوة الثانية هي تفعيل القانون 22 الصادر عام 2000 مع وزارة العمل لنشر مفهوم اصحاب الحاجات الخاصة واستيعابهم".

اللقيس
من جانبها قالت اللقيس: "نلتقي اليوم للتحدث عن عملية تقول ان كل شخص عنده حاجة إضافية يصبح خارج المشهد ونتعاطى معه بالمواسم. لدينا حاجة إضافية وأدعوكم لأن تتخيلوا لو ان كل واحد لديه حاجة معينة، فإذا جرى ووضعناه خارج الإطار فلن يبقى أحد. فعندما نتحدث عن الأشخاص المعوقين هل نقول هم أم نحن؟"

ودعت الى "وضع "سياساتنا وبرامجنا وفق احتياجاتنا"، أضافت: "من هنا دعوتنا للحديث عن مفهوم العمل اللائق الذي هو بحسب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يرتكز على الكرامة والمساواة المشاركة العدالة الإجتماعية. أكثر وقت نسمع فيه عن سلسلة الرتب والرواتب وحقوق العمال والوضع الاقتصادي وأقول أننا جزء من هذا الموضوع. نحن من جهتنا كمجتمع مدني وجمعيات إعاقة نقوم بما علينا القيام به إنما على القطاع العام وضع خطط عمل حتى يصبح المجتمع للجميع ونصل الى بلد يساوي بين المواطنين".

مجدلاني
من جهته قال مجدلاني: "بعض القضايا لا يمكن التعاطي معها، بوتيرة اعتيادية كما يتم التعاطي عادة مع كل القضايا والملفات المطروحة في البلد. قضية حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة، واحدة من تلك الملفات الإستثنائية التي لا نستطيع مقاربتها سوى بوتيرة استثنائية، بسبب دقتها والحاجة الملحة الى معالجة ثغراتها من دون أي تأخير. انطلاقا من هذا الواقع الاستثنائي، هناك ضرورة قصوى لمعالجة هذا الملف، ويقال ان الضرورات تبيح المحظورات، فكيف إذا كانت الضرورات في هذه القضية لا تحتاج الى إباحة محظورات، بل فقط الى تطبيق القوانين المرعية الإجراء؟"

أضاف: "هذا اللقاء اليوم، على أهميته، يعني أمرا واحدا من وجهة نظري، وهو ان القانون لا يطبق، ولهذا السبب نحن هنا نناقش ونوحد الجهود ونضغط من أجل تحصيل حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا أمر مؤسف، لكنه قائم، وعانيناه في قوانين كثيرة أخرى، وضعت للمنفعة العامة، لكن، ولسبب أو لآخر، لا يتم تطبيقها ممن يفترض أنه الأمين والمسؤول عن تطبيق القوانين".

وتابع: "قرار دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع ليس وليد الساعة. عملنا جميعا، كل من موقعه، للوصول الى صيغة قانونية تفرض هذا الدمج، وتكون مدخلا إلزاميا، لإقفال هذا الملف للانتقال ربما الى مناقشة كيفية تحسين الحقوق وشروط التطبيق، لكننا وبعد 17 سنة على إقرار القانون 220، لا نزال ندور في حلقة مفرغة، وكل ما نطالب به هو تطبيق قانون نافذ. تعرفون جميعا ان تطبيق القانون 220 بروحية إيجابية، يمكن أن ينقل أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة من حالة الى حالة أخرى مختلفة، وأفضل بكثير من الوضع القائم اليوم، ونريد في مناسبة هذا المؤتمر أن نوجه رسالة واضحة وصريحة الى وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذه الوزارة المعنية برعاية ذوي الإحتياجات الخاصة والوزارة المعنية بمتابعة تطبيق القانون 220، ورسالتنا هي بالتحديد الى الوزير بيار بو عاصي الذي نعرف جديته وروحه المسؤولة وتفانيه في مقاربة الملفات المتعلقة بوزارته، لنقول له حان الوقت لكي نغلق ملف المطالبة بتنفيذ القانون 220. نعرف ان تطبيق هذا القانون يحتاج الى آلية، ويحتاج تعاونا أكثر من وزارة ويحتاج ربما الى قرار سياسي واضح، اقتصادي ومالي لأن هناك قضية، لكن هذه القضية تستحق أن تمنح الأولوية، انها قضية انسانية، اجتماعية، اقتصادية ووطنية في آن".

وقال: "نريد ان تأخذ وزارة الشؤون على عاتقها العمل على تطبيق القانون. نريد أن تبدأ اليوم، قبل الغد، عملية تأهيل البنى التحتية من أجل تسهيل الدمج وإعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة حقوقهم. إذ كيف يمكن أن نتوقع الدمج في المجتمع، إذا كان ذوو الإحتياجات الخاصة لا يستطيعون أن يتنقلوا بحرية، كما يفعل بقية أفراد المجتمع. كل الطرقات والمراكز الحكومية والمؤسسات الخاصة، ينبغي أن تكون مزودة بالتجيهزات الضرورية لإتاحة المجال أمام ذوي الإحتياجات الخاصة، لممارسة حياتهم بشكل شبه طبيعي. هذا حقهم على المجتمع وليس منة من المجتمع باتجاههم".

وختم مجدلاني: "مع تمنياتي لورشة العمل التي تبدأ اليوم بالنجاح في تسليط الضوء أكثر على هذه القضية الحساسة، أتمنى أن نوحد جهودنا لتشكيل لوبي ضاغط على الدولة بكل تفرعاتها، من أجل دفعها الى تغيير نمطها البلدي في التعاطي مع هذه القضية. وأؤكد لكم، انني شخصيا، ومن موقعي كرئيس لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية، أضع نفسي بتصرف هذه القضية المؤمن بها على المستوى الشخصي، ومستعد لأن أكون مع أصحاب هذه القضية يدا بيد، من أجل كسب معركة تنفيذ القانون 220، وكسب الحقوق، لأننا من دون هذه النتيجة، سيبقى مجتمعنا مقصرا، وستبقى النظرة الى هذا المجتمع سلبية، والأهم، ان ذوي الإحتياجات الخاصة سيبقون على هامش المجتمع وستبقى قضية الدمج مجرد ملف آخر إضافي مكدس مع بقية الملفات التي تبحث عمن يوليها العناية، ولا من يستجيب".