المالكون طالبوا بمناقشة مشروع تحرير الأقسام غير السكنية

21-10-2017

حيت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة مجلس النواب "الذي أقر أخيرا الموازنة العامة عملا بأحكام الدستور وبعد سنوات من تأخير غير مبرر ألحق الضرر بقطاعات إنتاجية عديدة وأدى إلى تأخير في تطبيق قوانين نافذة وفي استقامة عمل المؤسسات وفق قواعد التنمية والتقدم".

وقالت في بيان اليوم: "هذه الخطوة جاءت لتستكمل تطبيق قانون الإيجارات على جميع المستأجرين ولا سيما فئة المستفيدين من حساب الدعم للذين لا يتخطى مدخولهم خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور، بعدما باشر المالكون في تطبيق المواد الأخرى على غير المستفيدين وهم الفئة الأكبر من المستأجرين. وفي موقفنا كنقابة تعنى بشؤون مالكي الأبنية المؤجرة بقسميها السكني وغير السكني، نقول إن هذه الخطوة مهمة في استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين وإعادة حقوق المالكين، ولو انها جاءت متأخرة خمسة أشهر عن المهلة التي وعد بها رئيس الحكومة سعد الحريري في الجلسة التشريعية التي أقرت بها التعديلات على القانون بتاريخ 19 كانون الثاني 2017، وقد اكتملت بذلك خطوات تطبيق القانون بالكامل، إلى جانب المهل الزمنية التي تسري منذ نهاية عام 2014 لتحرير الأقسام السكنية".

أضافت: "إن رصد مبلغ الثلاثين مليار ليرة في الموازنة قد وضع بلا شك الحساب قيد العمل في وزارة المالية التي استبقت الخطوة بإنشاء لجنة لتحديد آلية العمل، لكن في المقابل تؤكد النقابة أن المبلغ يجب أن يستكمل بمبالغ أخرى حتى تسديد جميع المستحقات من الحساب عن فئة المستفيدين من المستأجرين، لا أن يستمر مسلسل الإقامة المجانية في بيوت المالكين في ظل القانون الجديد وفي إطار جديد يكون لا سمح الله شبيها بالإطار السابق الذي مدد إقامتهم 40 سنة على حساب مالكي المنازل ومن دون إرادتهم. كما أن هذه الخطوة تحتاج إلى استكمال بمراسيم إنشاء اللجان في مجلس الوزراء لتوفير الكلفة المالية في القضاء على الطرفين في الفصل بالخلاف الممكن أن ينشأ بين الطرفين على تحديد الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار، وفي تحديد فئة المستفيدين من الحساب، إذ لا يجوز أن يستمر النزاع في القضاء مع ما يرتبه من كلفة ووقت، فيما نص القانون على إنشاء اللجان لمنع حصول أي مماطلة متعمدة يتيحها عمل القضاء. ونحن نصر ونناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إعطاء توجيهاته بإصدار المراسيم وخصوصا أنها أصبحت جاهزة بعد تسمية الوزراء المعنيين مندوبيهم في هذه اللجان".

وختمت: "نطالب لجنة الإدارة والعدل البدء فورا بمناقشة مشروع قانون لتحرير الأقسام غير السكنية التي لا يزال يتقاضى فيها المالكون بدلات زهيدة جدا بالمقارنة مع الأرباح التي يجنيها المستأجرون من جراء أعمالهم التجارية فيها، وهذا أمر لا يقبله منطق ولا دستور ولا أي نظام مالي في العالم. ولا يمكن لنا أن نقتنع بأي حجة بربط المشروع بقانون تحرير الأقسام السكنية، فالحق لا يمكن أن يبقى معلقا لأي سبب كان وبخاصة أنه أصبح يقع في خانة الظلم المقونن أو الاستبداد الرسمي الذي تمارسه الدولة على فئة من مواطنيها لمصلحة فئة أخرى. ونحن إذ نضع هذا الأمر في أمر مصادرة الأقسام بالقوة نطلب من الدولة بمؤسساتها كافة تحرير أقسامنا بالطريقة التي تراها مناسبة حفاظا على ممتلكات المواطنين وحقوقهم التي يكفلها الدستور".