اتحاد نقابات العمال والمستخدمين: لاستمرار التنسيق بتصحيح الاجور للقطاع الخاص

20-10-2017

أكد المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي في بيان خلال اجتماع برئاسة عبد اللطيف الترياقي ناقش فيه الاوضاع الراهنة على الساحة العمالية والنقابية، "أهمية الوحدة النقابية والعمالية التي تجلت بالتنسيق التام بين الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية ونقابات وروابط المعلمين"، وتمنى المجتمعون "استمرار هذا التنسيق في المرحلة القادمة لاسيما في قضية تصحيح الاجور للقطاع الخاص".

وأكد المجلس "ضرورة تغليب لغة الحوار الاجتماعي في حل القضايا العمالية والمطلبية"، مشددا على "ضرورة الاسراع في دعوة لجنة المؤشر لاطلاق تصحيح الاجور ولتحديد الحد الادنى العادل وبخاصة أن الهوة باتت تتسع بين أجور القطاعين العام والخاص الى جانب ارتفاع معدلات البطالة بشكل خطير"، لافتا إلى أن أي "زيادة على الاجور للقطاع الخاص اذ لم يواكبها اجراءات حماية تصبح ارقاما ليست ذات معنى".

واكد على "ضرورة أن تعمل الجهات الرسمية المعنية على تطبيق القانون وإلزام اصحاب العمل تنسيب كل العاملين لديهم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقيدهم بالراتب الفعلي ومن حين التحاقهم بالعمل وبخاصة في القطاعات غير المنظمة"، مشددا على "الالزام الفعلي لاصحاب العمل بدفع بدل النقل او تأمينه حسب القانون وربط المساعدات العائلية ( الزوجة والاولاد) بالحد الادنى للاجور الذي سيقر لاحقا"، وداعيا إلى "رفع قيمة المساعدات المدرسية بما يتناسب مع الزيادات في كلفة التعليم والعمل على تفعيل قانون ضمان الشيخوخة والتقاعد وعدم ربطه بمدة العشرين عاما للمضمون وتحميل شريحة واسعه من العمال الظلم الواقع عليهم منذ عقود نتيجة عدم قيام المعنيين بواجبهم في الرقابة على المؤسسات التي لم تنسب عمالها الى الضمان، وايجاد الالية العادلة لحل هذه المشكلة".

وطالب ب"العمل على تعديل المادة 50 من قانون العمل اللبناني وبخاصة قضية الصرف الكيفي والتعسفي الذي يمثل سيفا مسلطا على رقاب العمال، وتفعيل عمل مجالس العمل التحكيمية واعطائها صفة قضاء العجلة ومعالجة قضية النقل وحماية حقوق السائقين العموميين ومنع التزوير والمنافسة غير المشروعة".

وشدد على أهمية "ايجاد صيغة واضحة لحفظ حقوق العمال في الاستفادة من الاقدمية والخبرة والتخصص والتدرج في المؤسسات التي يعملون بها وعدم ترك تحديد الاجر للسوق و للعرض والطلب"، مع "تأكيد وحدة التشريع والعدالة لجهة ظروف العمل بين القطاعين العام والخاص".

وأكد الجميع أن "الأمن الاقتصادي والاجتماعي لا يقوم على الامعان في افقار العمال والمستخدمين لما يمثلوه من شريحة هي الاكبر بين اللبنانيين كما وان تحفيز الاستثمار يبدأ من انتظام سوق العمل مما يؤمن الهدوء والاستقرار ويمنع التطرف والتسيب والاتجاه نحو الاقتصاديات البديلة خارج القانون والدولة".