علي حسن خليل: نحن على أبواب تلزيم أوّل بلوكات في المياه اللبنانية

19-10-2017

برعاية دولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في مجلس النواب ورشة عمل بعنوان الصندوق السيادي: بين المبادئ ألاساسية والتجارب الدولية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية؛ و كان لوزير المالية علي حسن خليل كلمة في الإفتتاح.

بداية أودّ أن اشكر لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه و مؤسسة وستمنستر للديمقراطية على تحضير هذه الورشة.
 يمرّ لبنان بمرحلة مهمّة في الحياة المالية والإقتصادية، فبعد مرور 12 سنة من دون إنتظام الحياة المالية و 7 سنوات من أوّل إطار تشريعي للتنقيب عن الثروات البترولية، يتّجه الإقتصاد اللبناني، رغم الصعوبات البنيوية والطارئة التي فرضتها الأزمات في المنطقة، نحو أيام أفضل سيكون من ركائزها الإستثمارات في هذه الثروات وتصديرها. وها نحن سنشهد وضع نتائج اول دورة تراخيص للمرة الأولى على جدول مجلس الوزراء والذي سيفتح الباب في ظلّ توافق سياسي على اكتمال الإطار التشريعي بما فيه قانون الأنشطة البترولية في البرّ.
يقع الصندوق السيادي في وسط الإدارة الحكيمة للثروات الناتجة عن هذا القطاع، إذ يجب أن نتذكّر أنّ هذه الموارد هي غير متجدّدة ممّا يعني أنّ الأموال التي ستُحصّل هي محدودة وديمومتها متّصلة بحسن إدارتها.

حسن إدارة الأموال في إطار وضع القطاعات الإقتصادية الحالي والبنى التحتية، والمالية العامة والدين العام، يتطلّب قواعد مالية تضمن العناصر التالية:
1. فصل إيرادات الأنشطة البترولية عن الصرف الجاري في الموازنة إذ أن الإقتصاد اللبناني يجب أن يتطور بغض النظر عن البترول
2. إستعمال جزء من العائدات في القطاعات المنتجة وهيكلة الدين العام بشكل لا يأثر على نموّ رأس المال وفقط في موازنات تتضمّن فائض أوّلي لمنع الصرف العشوائي
3. تنويع الأصول المالية للوصول إلى عائد مرتفع مما يتطلب فريق مختصّ خارج قدرات المصرف المركزي؛ على سبيل المثال، تتّجه النرويج نحو هذا النموذج لتنويع استثماراتها خارج السندات والأسهم، ويسعدنا وجود الخبير النروجي معنا اليوم للإستماع إلى خبرة بلده

امّا نظام الحوكمة فيجب أن يلائم النظام الديمقراطي اللبناني ويضمن العناصر التالية:
1. إستقلال مجلس الإدارة واللجان المعاونة له والفريق الإداري للصندوق عن السياسة
2. توجيه عمل الصندوق للتّأكد من تحقيق أهدافه من خلال وصاية وزارة المالية كما هي الحال عالمياً بما فيها النرويج
3. رقابة من المؤسسات الدستورية كمجلس الوزراء و مجلس النواب وموافقتهم على التقارير الدورية المقدّمة من قبل الصندوق ووزارة المالية
4. الشفافية المطلقة لقرارات واستثمارات وارباح الصندوق و قدرة الشعب الإطلاع عليها

نتطلّع إلى إكتمال الإطار التشريعي لهذا القطاع و كوزارة مالية نحن نتابع الدراسات والخطوات القانونية لإنجاز هذا القانون خاصةً كما عرضنا ونحن على أبواب تلزيم أوّل بلوكات في المياه اللبنانية بعد إقفال أوّل دورة تراخيص بنتائج مشجّعة.