تقرير لجنة المال والموازنة حول مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017

17-10-2017

إن لجنة المال والموازنة المنعقدة لدرس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، الوارد إلى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 523 الصادر بتاريخ 12 نيسان 2017، والذي استلمته اللجنة بتاريخ التاسع عشر من الشهر المذكور، عقدت ، ما بين الخامس والعشرين من شهر نيسان والثامن والعشرين من شهر آب 2017، اثنتين وأربعين جلسة استهلتها بالاستماع إلى معالي وزير المالية الذي قدم، خلال جلستين متتاليتين، عرضاً عن أوضاع المالية العامة من جهة، وعن الأوضاع الاقتصادية من جهة ثانية، وعن السياسة المالية المعتمدة في إعداد مشروع الموازنة من جهة ثالثة، وعن أرقام مشروع الموازنة وبعض المؤشرات والنسب المئوية من جهة رابعة وأخيرة.
ومن ثم باشرت اللجنة بدرس مشروع الموازنة، فتبين لها ما يلي:

1- وروده بعد انقضاء أكثر من إحدى عشرة سنة دون موازنة، تعذر خلالها ممارسة رقابة برلمانية على إنفاق وجباية المال العام وفقاً للأصول، سيَما في ضوء عدم إقرار الحسابات المالية عن سنوات عديدة.

2- وروده بعد انقضاء أكثر من سبعة أشهر عن المهلة الدستورية المحددة لتقديم مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي كما تقضي أحكام المادة 83 من الدستور.

3- تضمن مشروع قانون الموازنة ستة وسبعين مادة موزعة على أربعة فصول يختص الفصل الأول منها بمواد الموازنة وفقاً لعنوان وروده، في حين يرد في الفصول الثلاثة الأخرى مواد دخيلة على نطاق قانون الموازنة كما حددته المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية حين نصت على أن "قانون الموازنة هو النص المتضمن إقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة. يحتوي هذا القانون على أحكام أساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات وإجازة الجباية وفتح الاعتمادات للإنفاق وعلى أحكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة".

4- افتقاره إلى الشمول المكرس دستورياً بنص المادة 83 من الدستور، وقانونياً بنص المادة الثانية والمادة الحادية والخمسين من قانون المحاسبة العمومية، وعلمياً بعلم المالية العامة التي تحدد المبادئ الكلاسيكية التي ترعى موازنة الدولة بأنها الشمول والشيوع والسنوية والوحدة للموازنة. فلا القروض تدخل في الموازنة، ولا نفقات الهيئات والمؤسسات والمجالس التي تعمل لصالح الدولة تدخل في الموازنة أيضاً.

5- إنفاق نسبة كبيرة من الاعتمادات الملحوظة فيه، وحتى من الاحتياطي الذي بوشر بالنقل منه منذ منتصف الشهر الأول من السنة المالية، أي قبل إقرار مشروع الموازنة من قبل الحكومة.

6- استناد المؤشرات المعتمدة في إعداده على أرقام الموازنة العامة وحدها، في حين أن موازنة الدولة تتألف من الموازنة العامة والموازنات الملحقة لكل من مديرية اليانصيب الوطني، والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، والاتصالات، ولكنها لا تلحظ أي مؤشر فيما يتعلق بباقي المؤسسات العامة التي لا تعتمد على دعم مباشر من الخزينة العامة.

وبالعودة إلى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، استعرضت لجنة المال والموازنة المشروع كما ورد من الحكومة من جهة، وأدخلت عليه تعديلات من جهة ثانية، مع الإشارة إلى أنه كان بإمكان اللجنة إجراء المزيد من التعديلات في ما لو كان المشروع قد وردها خلال المهلة الدستورية، أي قبل إنفاق القسم الأكبر من الاعتمادات. 

القسم الأول
المشروع كما ورد من الحكومة

يتضمن مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017:

أولاً: مشروع قانون الموازنة المتضمن ستة وسبعين مادة موزعة على أربعة فصول هي التالية:

- الفصل الأول: مواد الموازنة
- الفصل الثاني: قوانين البرامج وتعديلاتها
- الفصل الثالث: التعديلات والإعفاءات الضريبية
- الفصل الرابع: مواد متفرقة

1- يتبين بوضوح مما ورد في مشروع القانون أن الفصل الأول هو الوحيد المتعلق بالموازنة، وبأن الفصول الثلاثة الأخرى تتضمن الكثير من المواد التي تعتبر من قبيل فرسان الموازنة، أي من قبيل النصوص التي تحشر في مشروع الموازنة بهدف تمريرها تحت ضغط هاجس إقرار الموازنة خلال المهلة القصيرة نسبياً المحددة لإقرارها.

2- غالباً ما تفتقر هذه النصوص، لاسيما المتعلقة منها بإحداث نصوص ضريبية أو بتعديل نصوص ضريبية نافذة، إلى أسباب تبريرية كافية، وإلى رؤيا شاملة تحقق الأهداف المرجوة من النظام الضريبي المعتمد، إذ لا يكفي أن يؤمن النص المقترح المورد المالي بل أن ينسجم مع الأهداف الأخرى الاقتصادية منها والاجتماعية ويحقق العدالة وإعادة توزيع الثروة، هذا مع العلم بأن تعدد النصوص الدخيلة على مشروع الموازنة يحول غالباً دون إيلائها الوقت الكافي للبحث والتدقيق.

3- أما عن قوانين البرامج، وهي من قبيل فرسان الموازنة، فغالباً ما تدرج في هذا المشروع دون ان تقترن بأية أسباب موجبة ودون دراسة جدوى، وتخرج عن مفهوم قانون البرنامج بوصفه:

- قانوناً خاصاً،
- يوضع لتنفيذ مشروع إنشائي كبير يتطلب تنفيذه أكثر من سنة،
- يتضمن برنامجاً للتنفيذ يحدد تكاليف المشروع وجدولة التنفيذ.

وهو ما لا يتوفر في مشاريع قوانين البرامج المدرجة في مشروع قانون موازنة العام 2017:
- فهناك قوانين برامج للصيانة، وهي نفقة دائمة يجب أن تخصص باعتماد سنوي يلحظ في الموازنة.
- وهناك قوانين برامج بقيمة ستة مليارات ليرة موزعة على ثلاث سنوات. فاين المشروع الإنشائي الضخم؟
- وهناك قوانين برامج لتسديد ديون.

والجدير ذكره في ما يتعلق بقوانين البرامج، أن الإجازة التي تعطى للحكومة لتنفيذ قانون البرنامج، تجير في الوقت ذاته إلى أحد المجالس او الهيئات عن طريق تخصيص الاعتماد كمساهمة للمجلس او الهيئة، وكل ذلك يخرج الإنفاق عن الأصول التي ترعى تنفيذ الصفقات العمومية: تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية، التلزيم بالمناقصة العمومية، التلزيم بواسطة إدارة المناقصات، الرقابة المسبقة من قبل ديوان المحاسبة، والأهم من كل ذلك تأمين الشفافية والعلنية والمساواة في تولي تنفيذ الصفقات العمومية.

كما أن قوانين البرامج التي توضع لتنفذ خلال مهلة معينة، غالباً ما تستمر فتعدّل بإضافة اعتمادات تعهد جديدة إليها، وهي غالباً تخفي توظيفاً مقنعاًسواء في الإدارات او المؤسسات العامة.

أضف إلى ذلك أن هناك قوانين برامج أدرجت في مشروع موازنة العام 2017، وقد بوشر بتنفيذها في العام 2016، وكأن دور مجلس النواب قد أصبح مجرد أخذ العلم بما قررته الحكومة بمشيئتها المنفردة، وباشرت بتنفيذه.

ثانياً: تحديد الواردات العائدة لتغطية نفقات كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه التالي:
1- واردات الموازنة العامة، وتبلغ /23.673.227.924.000/ ليرة، موزعة إلى:
- واردات عادية، أو واردات ذاتية وتبلغ /16.384.071.601.000/ ليرة. منها: مساهمة من وفر موازنة اليانصيب الوطني الملحقة بقيمة /79.000.000.000/ ليرة، ومساهمة من وفر موازنة الاتصالات الملحقة بقيمة /1.784.504.711.000/ ليرة.
- واردات استثنائية وتبلغ /7.289.156.323.000/ ليرة لبنانية.
وهذه الواردات تشكل عجز الموازنة، أي قصور وارداتها الذاتية عن تغطية نفقاتها، كما تشكل السقف الرقمي المجاز إقتراضه خلال العام 2017 وفقاً لتوصية سبق للجنة المال والموازنة خلال درس مشروع موازنة 2010 ان إتخذتها وأخذت الحكومة بمضمونها وفقاً لما ورد في المادة الخامسة من مشروع القانون.

2- واردات الموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني، وتبلغ /115,800.000.000/ ليرة. وهي واردات عادية، أي ذاتية.

3- واردات الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري، وتبلغ /45.264.000.000/ ليرة. منها: /28.600.000.000/ ليرة واردات عادية، أي ذاتية، و /16.664.000.000/ ليرة مساهمة من الموازنة العامة.

4- واردات الموازنة الملحقة للاتصالات، وتبلغ /2.615.996.101.000/ ليرة. وهي واردات عادية، أي ذاتية.

ثالثاً: تخصيص الاعتمادات لمختلف أوجه الإنفاق في كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الشكل التالي:
1- نفقات الموازنة العامة وتبلغ/ 23.673.227.924.000/ ليرة، موزعة إلى:

- نفقات الجزء الأول، أو النفقات العادية اللازمة لتسيير عمل الإدارة.
تبلغ هذه النفقات /21.319.517.406.000/ ليرة.
من هذه النفقات الإحتياطيات الخمسة للموازنة العامة ( احتياطي لمنافع عامة، احتياطي لنفقات مختلفة، احتياطي للرواتب والأجور، احتياطي لخدمات استهلاكية واحتياطي لنفقات طارئة واستثنائية) البالغة قيمتها الإجمالية /1.388.042.437.000/ ليرة.
ومن هذه النفقات تحول المساهمة المخصصة لتغطية عجز الموازنة الملحقة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري البالغة /16.664.000.000/ ليرة.

- نفقات الجزء الثاني أ، او النفقات المتعلقة باكتساب الأصول الثابتة المادية أو بالاعتناء بها وتأهيلها وصيانتها وترميمها...
تبلغ هذه النفقات /1.626.282.644.000/ ليرة.

- نفقات الجزء الثاني ب، أو النفقات الإنشائية التي تنفذ بواسطة قوانين البرامج فتلحظ اعتمادات الدفع السنوية لتنفيذها.
تبلغ هذه النفقات /727.427.873.000/ ليرة.


2- نفقات الموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني، وتبلغ /115.800.000.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
- نفقات الجزء الأول، وتبلغ /115.705.000.000/ ليرة.
من هذه النفقات احتياطي موازنة المديرية بقيمة /3.010.500.000/ ليرة.
ومنها مساهمة للموازنة العامة بقيمة /79.000.000.000/ ليرة.
- نفقات الجزء الثاني أ، وتبلغ /95.000.000/ ليرة.

3- نفقات الموازنة الملحقة للحبوب والشمندر السكري، وتبلغ /45.264.000.000/ ليرة، موزعة كما يلي:
- نفقات الجزء الأول، وتبلغ /45.071.000.000/ ليرة.
- نفقات الجزء الثاني أ، وتبلغ /193.000.000/ ليرة.

4- نفقات الموازنة الملحقة للاتصالات، وتبلغ /2.615.996.101.000/ ليرة، موزعة كما يلي:

- نفقات الجزء الأول، وتبلغ /1.865.476.101.000/ ليرة.
من هذه النفقات احتياطي الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة /8.910.390.000/ ليرة.
ومنها مساهمة للموازنة العامة بقيمة /1.784.504.711.000/ ليرة.

- نفقات الجزءالثاني أ، وتبلغ /525.520.000.000/ ليرة.
- نفقات الجزء الثاني ب، وتبلغ /225.000.000.000/ ليرة.
رابعاً: تضمنت فذلكة الموازنة والعرض الذي قدمه معالي وزير المالية في جلستي الاستماع، المؤشرات التالية:
- نسبة العجز إلى إجمالي النفقات 30,79%
- نسبة الواردات إلى الناتج المحلي 19,68%
- نسبة النفقات الإجمالية إلى الناتج المحلي 28,44%
- الناتج المحلي /83.236/ مليار ليرة.
- نسبة العجز إلى الناتج المحلي 8،76%

وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه المؤشرات قد وضعت بالاستناد إلى أرقام الموازنة العامة وحدها. ولو أخذ وضعها في الاعتبار مجموع أرقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة، لتغيرت هذه المؤشرات بالتأكيد.

القسم الثاني 

التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على المشروع

بنتيجة درس لجنة المال والموازنة لمشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، توصلت إلى إقرار تعديلات تناولت مشروع قانون الموازنة من جهة، وعلى الاعتمادات المخصصة لبعض أوجه الإنفاق من جهة ثانية، وعلى واردات المشروع الذاتية منها والاستثنائية من جهة ثالثة وأخيرة. وهذا ما سنفصله في الصفحات التالية من هذا التقرير.

أولاً: التعديلات على مشروع قانون الموازنة
1- تناولت هذه التعديلات اثنتين وثلاثين مادة من أصل ست وسبعين مادة:

- فألغت عشر مواد من ضمنها قانون برنامج على أن يقدم لينفذ اعتباراً من العام 2018 بموجب مشروع قانون خاص ومستقل عن مشروع الموازنة.

- وعدلت اثنتين وعشرين مادة من ضمنها ثلاثة قوانين برامج، واربع مواد:
• تتعلق إحداها (المادة الخامسة) بإجازة الإقتراض، وذلك بتحديد سقف رقمي لهذا الإقتراض وإعلام المجلس النيابي دورياً عن تنفيذ الإجازة.
• وتتعلق الثانية (المادة السابعة) بإخضاع إنفاق الهبات الخارجية لرقابة ديوان المحاسبة وفقاً للأصول.
• وتتعلق الثالثة (المادة التاسعة) بإجازة نقل الإعتمادات .
• وتتعلق الرابعة (المادة العاشرة) بتحديد أصول تخصيص إعتمادات لدعم الفوائد على القروض الإستثمارية وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

- التعديل مرفق (مستند رقم -1-).

- وأضافت أربع مواد تتعلق بالإعفاء من نسبة 90% من الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم مالية وبلدية وميكانيك وأوامر تحصيل، على أن تكون المرة الأخيرة لمنح تخفيض على الغرامات أو منح إعفاءات معينة قد تشجع على مخالفة القوانين المالية، وتحول دون انتظام العمل في الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ودون انتظام تدفق الواردات إلى صناديقها.

2- ويبين مشروع قانون الموازنة كما عدلته لجنة المال والموازنة (مستند رقم -1-) الصيغة المعدلة لهذا المشروع، ويبين جدول المقارنة المرفق بهذا التقرير، نص مواد مشروع القانون كما وردت من الحكومة، مقابل النص المعدل من قبل لجنة المال والموازنة (مستند رقم -2-).


ثانياً: التعديلات على اعتمادت مشروع الموازنة
تناولت هذه التعديلات:
- تخفيض الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات من جهة، ونقل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر ضمن الإدارة الواحدة، ونقل اعتمادات من إدارة إلى إدارة أخرى ضمن الوزارة الواحدة، أو من إدارة إلى إدارة أخرى في وزارتين مختلفتين.

- وتعديل قيمة الاعتمادات المخصصة لبعض الأجهزة.

وذلك وفقاً لما يلي:

1- لجهة تخفيض الاعتمادات الملحوظة لبعض النفقات:

- تخفيض مبلغ /10.000.000.000/ ليرة من جراء إلغاء قانون برنامج لشراء باصات لسكك الحديد والنقل المشترك، على أن يقدم قانون برنامج بموجب قانون خاص ومستقل عن مشروع الموازنة في العام 2018.

- تخفيض المساهمات والمساعدات لغير القطاع العام بالقيم الباقية للحجز من اعتمادات العام 2017 وتبلغ /191.168.552.000/ مليار ليرة للمساهمات، و /207.275.000.000/ ليرة للمساعدات، على أن يصار إلى دراسة هذه المساهمات والمساعدات في مشروع موازنة العام 2018 من قبل لجنة المال والموازنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وبالتالي تحديد المنفعة والفائدة المرتجاة من كل مساهمة ومساعدة مهما بلغت قيمتها، ومدى أهميتها لكل مستفيد، لأن هذه النفقات تشكل نزفاً يجب إيقافه.

- تخفيض مبلغ /600.000.000.000/ ليرة من الاعتمادات المخصصة للاحتياطيات والبالغة /1.388.042.437.000/ ليرة، مع العلم بأن المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية تحدد نسبة الاحتياطي بما لا يقل عن 1% من مجموع اعتمادات الجزئين الأول والثاني، في حين بلغت نسبة الاحتياطيات في مشروع موازنة العام 2017، أكثر من 6.2%، وذلك بعد تنزيل قيمة الاحتياطي من مجموع الاعتمادات، علماً بأن هذه النسبة مرتفعة من جهة قياساً على ما حددته المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية من جهة، وما درجت الموازنات ومشاريع الموازنات على لحظه فيما مضى من جهة ثانية، ولكون هذا المبلغ المرتفع يشكل إجازة مفتوحة للحكومة لإنفاقه دون علم المجلس النيابي ورقابته من جهة ثالثة، ولكونه قد يشجع على الإسراف والتبذير من جهة رابعة وأخيرة.

- تخفيض نفقات مشروع الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة /151.500.000.000/ ليرة من نفقات الأجزاء الثلاثة.
وقد اضيف مبلغ التخفيض إلى مخصصات الخزينة من وفر موازنة الاتصالات الملحقة، مما رفع قيمة هذه المخصصات من 1.784,5 مليار ليرة إلى أكثر من 1.936 مليار ليرة.

2- ولجهة نقل اعتمادات ضمن الإدارة الواحدة:

- اقتصر هذا التدبير على نقل اعتماد في الموازنة الملحقة لمديرية الحبوب والشمندر السكري بقيمة /235.000.000/ ليرة لتعزيز الرقابة على دعم زراعة القمح واستلامه.

3- ولجهة النقل من إدارة إلى إدارة أخرى ضمن الوزارة الواحدة:

- نقل اعتماد بقيمة /3.000.000.000/ ليرة من قانون برنامج للمديرية العامة للتربية إلى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الوزارة ذاتها.

4- ولجهة النقل من إدارة إلى إدارة أخرى في وزارتين مختلفتين:

- نقل اعتماد بقيمة /1.500.000.000/ ليرة من قانون برنامج لإنشاء أبنية لوزارة المالية، إلى موازنة الأمن العام في وزارة الداخلية من أجل إنشاء مركز للأمن العام في النبطية بواسطة مجلس الجنوب.


5- ولجهة تعديل قيمة الاعتمادات المخصصة لبعض الأجهزة:

اقتصرت هذه التعديلات على الأجهزة العسكرية والأمنية وعلى المساهمة المخصصة للصليب الأحمر اللبناني. وقد جرى التوافق على هذه التعديلات في ضوء المهام المتزايدة من جراء العمليات العسكرية في الجرود اللبنانية والعمليات الأمنية في مكافحة الخلايا الأرهابية في الداخل. (مستند رقم -3-)


6- لقد كان بإمكان لجنة المال والموازنة الإسهام في ترشيد الإنفاق عن طريق إجراء المزيد من التخفيضات لاسيما على اعتمادات الجزء الثاني أ التي يتكرر لحظها سنوياً وبالمبالغ ذاتها، بالرغم من كونها تتعلق باكتساب أصول ثابتة من تجهيزات على اختلاف أنواعها، وإنشاءات... وكأننا نشتري تجهيزات من ورق أو ننشئ مباني من رمال لا تعمر سوى سنة واحدة. إلا أن انقضاء أكثر من ثمانية أشهر من السنة المالية 2017 قد حال دون هذا الإجراء الذي تأمل اللجنة بأن تمارسه خلال درسها لمشروع موازنة العام 2018، في حال وروده ضمن المهلة الدستورية.

ثالثاً: التعديلات على واردات مشروع الموازنة
1- إن ما أجرته لجنة المال والموازنة من تعديلات على اعتمادات مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، انعكس حتماً على إجمالي نفقات المشروع، وعلى وارداته بالتالي:
- فالواردات العادية، أو الواردات الذاتية، للموازنة العامة قد ارتفعت بقيمة ما لحق بالموازنة الملحقة لمديرية اليانصيب الوطني من تخفيض المساهمة المخصصة لهيئات لا تتوخى الربح بقيمة /4.000.000.000/ ليرة، ومن تخفيض لاعتمادات الموازنة الملحقة للاتصالات بقيمة /151.500.000.000/ ليرة، أي ما مجموعه /155.500.000.000/ ليرة، فاصبحت الواردات العادية للموازنة العامة /16.539.571.601.000/ ليرة بدلاً من /16.384.071.601.000/ ليرة.
- والواردات الاستثنائية التي تمثل عجز الموازنة انخفضت من /7.289.156.323.000/ ليرة إلى /6.284.692.872.000/ ليرة أي بقيمة /1.004.463.451.000/ ليرة.

إن انخفاض الواردات الاستثنائية إلى ما دون قيمة خدمة الدين العام، يعني أن الموازنة الأولية، أي الموازنة دون خدمة الدين العام، أصبحت تشكل فائضاً مما يبشر، في حال اعتماد إجراءات أخرى على صعيد ترشيد الإنفاق، ولاسيما في ما يتعلق بدعم الكهرباء والفوائد على الدين العام وسواها، بوقف النمو المتسارع للدين العام، تمهيداً لاستهلاكه تدريجياً.

2- ويظهر البيان بالتعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على اعتمادات وواردات مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 المرفق بهذا التقرير ما تم إجراؤه بالتفصيل من تعديلات (مستند رقم -3-).

القسم الثالث
خلاصة تعديلات لجنة المال والموازنة

بنتيجة التعديلات التي أجرتها لجنة المال والموازنة على مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017، تصبح نفقات المشروع كما هو مبين في الجدول التالي:

القسم الرابع

كلمة عن الحسابات المالية

لا يسعنا قبل إنهاء هذا التقرير سوى الإشارة إلى أن لجنة المال والموازنة قد أنجزت درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 دون أن تردها الحسابات المالية التي يعتبر إقرارها شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور والمادة 118 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ولما كان موجب تقديم الحسابات المالية يقع على الحكومة مجتمعة، فالسؤال يوجه إلى الحكومة مجتمعة عن أسباب هذا التقصير من جهة، وعما ستقوم به التزاماً بهذا الموجب من جهة ثانية.

وأخيراً، 

كانت هذه أبرز المعالم التي ميزت عمل لجنة المال والموازنة خلال اثنتين وأربعين جلسة عقدتها لدرس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017. وقد حاولت اللجنة أن تشخص الداء الذي أصاب المالية العامة فتعذرت ممارسة رقابة برلمانية على الإنفاق العام وفقاً للأصول، من جراء عدم تقديم موازنة على امتداد إحدى عشرة سنة، وعدم إنجاز الحسابات المالية وفقاً للأصول،
كما حاولت أن تسهم في ترشيد الإنفاق العام عن طريق تحديد مواطن المبالغة في لحظ الاعتمادات، وعن طريق تحديد بعض الأصول التي يجب اعتمادها لهذه الغاية، فأصدرت مجموعة توصيات إلى الحكومة، مرفقة ربطاً. (مستند رقم -4-).
ولكي لا تبخس اللجنة أحدأ حقه في التنويه على الجهد الذي قام به من أجل إنجاز درس مشروع موازنة العام 2017، فالتنويه والشكر لجميع أعضاء اللجنة، لاسيما منهم من واظب على حضور الاجتماعات، وواكب عمل اللجنة بالدرس والمناقشة والاقتراح البناء. والتنويه المميز لمن يستحق التنويه، للجندي المجهول، على الجهد المضني بمتابعة أدق التفاصيل خلال الاجتماعات، والجهد الأكبر تحضيراً للاجتماعات وما بعدها، وخلال فترة إعداد هذا التقرير، ونعني بها رئيسة مصلحة اللجان النيابية والمشرفة على أمانة سر لجنة المال والموازنة، السيدة منى كمال.
واللجنة إذ تتقدم بهذا التقرير مع ما تضمنه من تعديلات (مرفقة ربطاً) تأمل أن يقترن ما أجرته من تعديلات بموافقة الهيئة العامة لمجلس النواب الكريم.

المستندات المرفقة:

1- مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 كما عدلته لجنة المال والموازنة
2- مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017 (جدول المقارنة)
3- التعديلات التي أدخلتها لجنة المال والموازنة على اعتمادات وواردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017

4- توصيات لجنة المال والموازنة الموجهة إلى الحكومة خلال درس مشروع موازنة العام 2017