مليون موظف خارج القطاع الحكومي بمصر.. كيف وإلى أين ذهبوا؟

16-10-2017

تراجع عدد الموظفين في مصر في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نحو مليون موظف، بحسب نشرة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأفاد الجهاز في النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام/ الأعمال عام 2017، التي أصدرها الأحد، بأن عدد العاملين في القطاع الحكومي بلغ خمسة ملايين فرد عام 2016- 2017، مقابل 5.8 مليون عام 2015- 2016، بنسبة انخفاض قدرها 13 في المئة.

وأوضح الجهاز أن الإدارة المحلية سجلت أعلى عدد عاملين بالقطاع الحكومي، حيث بلغت 56 في المئة من إجمالي عدد العاملين.

من جهته، علّق الاستشاري الاقتصادي الدكتور زكريا مطر، على هذه النشرة في تصريح لـ"عربي21، قائلا: "إن البيانات التي تصدر عن نظام عبد الفتاح السيسي فيها تضليل وخداع وتناقض"، مشيرا إلى أن ماورد في النشرة السنوية لإحصاء العاملين في الحكومة والقطاع العام والأعمال عام 2017 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، خير دليل على ذلك".

وأوضح أن "المطلع على النشرة يجد أن هناك تناقصا في عدد العاملين في القطاع الحكومي قدره 13 في المئة عن العام السابق، وكذلك انخفاض آخر في أعداد العاملين المدنيين في القطاع العام/ الأعمال يقدر بـ7.1 في المئة، في حين أن موازنة الأجور لهذا العام 2017/2018 زادت عن العام الماضي بحوالي 11 مليار جنيه، من 228.7 إلى 239.5 مليار جنيه، وكان من الواجب أن تنقص بالنسب هذه ذاتها التي صدرت اليوم عن القوى العاملة".

وأضاف مطر أنه لاحَظ أيضا أن الزيادة في الأجور هذا العام "صورية ومضللة"، موضحا أن سبب ذلك انخفاض القيمة الشرائية للجنيه الناتج عن تعويم الدولار، الذي بلغت نسبته 80 في المئة، وكان يجب أن تزيد بما يعادل هذا الانخفاض، وهذا يعني أن القيمة الفعلية لموازنة الأجور هذا العام تعادل 133 مليار جنيه فقط، مقارنة بأسعار العام الماضي.

وأوضح مطر أن عدد العاملين في بيان موازنة الأجور للعام المالي 2017/ 2018 يقدر بـ5.5 مليون موظف، بخلاف العاملين بالهيئات والوحدات الاقتصادية، بينما نشرة الجهاز المركزي تبين أنهم ينقصون حوالي 800 ألف موظف.

وتساءل: "كيف تم هذا وأين ذهبوا وما هي أسباب التناقص، وهل يتحول هؤلاء المفصولون إلى جيش البطالة الذي يزيد سنويا بحوالي 850 ألف طالب عمل؟ وكيف يمكن تبرير هذا التناقض في ضوء بيانات موازنة عام 2017/ 2018 التي تدعى استهداف خفض البطالة من 12.4 في المئة عام 2017 إلى 11.5 في المئة بخلق حوالي 750 ألف فرصة عمل هذا العام؟".

وبلغ عدد العاملين من الذكور 3.7 مليون فرد عام 2016- 2017 مقابل 4.6 مليون عام 2015- 2016 بنسبة انخفاض قدرها 18.7 في المئة، كما أن عدد العاملات من الإناث بلغ 1.3 مليون عام 2016- 2017 مقابل 1.2 مليون فرد عام 2015- 2016 بنسبة زيادة قدرها 9.6 في المئة.

وبلغ عدد العاملين بالهيئات الاقتصادية 341 ألف فرد في عام 2016- 2017 مقابل 342 ألفا في عام 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 0.3 في المئة.

وسجل قطاع النقل والمواصلات أعلى عدد للعاملين، حيث بلغ 151 ألفا بنسبة 44.4 في المئة، يليه قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة، حيث بلغ 79.5 ألف فرد بنسبة 23.3 بالمئة من إجمالي عدد العاملين بالقطاع الحكومي.

وبلغ عدد العاملين فى الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية 4.7 مليون فرد عام 2016- 2017 مقابل 5.4 مليون فرد عام 2015- 2016 بنسبة انخفاض 13.8 في المئة.

وسجل قطاع التعليم أعلى عدد للمشتغلين ، حيث بلغ 1.9 مليون فرد بنسبة 41.6 في المئة، يليه قطاع الصحة بنسبة 16.6 في المئة ثم قطاع الشباب والثقافة والدين بنسبة 16.2 في المئة ، ثم الخدمات العمومية العامة بنسبة 9.1 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع الحكومي.

وبلغ إجمالي عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام 826.9 ألف فرد في أول كانون الثاني/ يناير 2017 مقابل 841.3 ألف فرد في أول كانون الثاني/ يناير 2016 بنسبة انخفاض قدرها 1.7 في المئة.

وبلغ عدد العاملين من الذكور 724.7 ألف فرد عام 2017 مقابل 736.4 ألف فرد عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 1.6 في المئة.

وبلغ عدد العاملات من الإناث 102.3 ألف فرد مقابل 104.9 ألف فرد عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 2.5 في المئة.

وفي مطلع العام شرعت وزارة التخطيط المصرية في تنفيذ خطة للاستغناء عن مليون موظف، تنفيذا لتعليمات السيسي، على أن يتم التطبيق على خمس مراحل، ويبدأ بنقل تبعية شاغلي الخدمات المعاونة لهيئات اقتصادية تتبع المحافظين.

ووصفت صحيفة "الدستور" المصرية، وقتها هذه الخطة بأنها "مذبحة الميري"، (تقصد بذلك الموظفين)، مشيرة إلى أنها تستهدف تخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تدريجيا، وصولا إلي نصف عددهم المقدر بنحو 6.5 مليون موظف، على أن يكون عاملو الخدمات المعاونة والحرفيون المحطة الأولى لتنفيذ الخطة.

وقال مصدر بوزارة التخطيط إنه بدأ العمل على تنفيذ المشروع قبل عامين بالتعاون بين ثلاث جهات هي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، والمحافظات المعنية، بداية من إعداد دراسة عن تطوير منظومة النظافة والصيانة والحراسة، ثم العمل على إنشاء هيئات اقتصادية عامة أو شركات تدير المنظومة والقائمين عليها بشكل اقتصادي، على أن يتم تطبيقه على المحافظات المصرية على خمس مراحل.

وكان مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، طارق الحصري، قال إن قانون الخدمة المدنية يستهدف أن يكون هناك موظف لكل 20 مواطنا عام 2020، وكذلك موظف لكل 40 مواطنا خلال عام 2030 مع تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بخلاف أعداد المحالين للتقاعد سنويا من 120 إلى 150 ألف موظف.

وأوضح مطر في تصريحاته أيضا أنه بالنظر إلى تفصيلات موازنة الأجور للعام 2017 / 2018 نجد أن الفعلية منها، التي تدفع كأجور للوظائف الدائمة والمؤقتة تبلغ حوالي 27 في المئة فقط من قيمة الأجور، والباقي عبارة عن مكافآت وبدلات نوعية ومزايا نقدية وعينية وتأمينية بمبلغ قدره حوالي 26 مليار جنيه تحت بند باقي أنواع الأجور والاحتياطي.
وأشار مطر إلى أن بيان اليوم، وبيانات موازنة 2017 / 2018 تتناقض مع ادعاءات السيسي بوجود خطط للتنمية وزيادة كبيرة في معدلات التشغيل في مشاريعه التي وصفها بـ"الفنكوشية"، و"مدن أحلامه الجديدة" وفنادقه الفارهة، وهو ما يوضح حجم التخبط والتضليل والفشل التى أوصلنا لها السيسي ونظامه، وفق قوله.