تجمع المالكين: لاحترام صلاحيات السلطتين بإقرار مراسيم قانون الايجارات

11-10-2017

عقد تجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعا مصغرا في مقرة المعتمد، وتابع تطورات ملف قانون الايجارات الجديد وتداعياته على المالكين القدامى.

وأوضح بيان للتجمع، أن رئيسه جوزيف زغيب "ذكر بأن القانون قد أقرته السلطة التشريعية بتاريخ 26-6-2014، ولاحقا التعديلات المتعلقة به، وما زال الملف بانتظار توقيع المراسيم الخاصة به من قبل السلطة التنفيذية".

وأشار البيان الى أن "الهيئة الادارية تساءلت عن سبب التأخير في تنفيذ هذا القانون الذي صوت عليه المجلس النيابي بالإجماع وذلك منذ أكثر من 8 أشهر، والذي سمح للمستأجر الفقير بالبقاء لمدة 12 سنة دون زيادة في بدلات الإيجار. وشدد التجمع على أن التأخير في اصدار المراسيم الخاصة بقانون الايجارات هو ضربة موجعة في الصميم للقمة العيش، لا بل سحق اجتماعي حياتي كامل للمالكين القدامى الفقراء، وخصوصا بأنهم لم يستطيعوا الاستفادة من البدل العادل حنى الان، وما زالوا يعيشون من فتات القيمة التأجيرية الظالمة والمجحفة التي يتقاضونها، وذلك بانتظار الخطوة الدستورية المنتظرة من قبل رئاسة الوزراء وذلك بإصدار المراسيم المتعلقة بهذا الشأن، حفاظا على الدستور والسهر على تنفيذه كما نصت عليه وثيقة الاتفاق الوطني في الفقرة د-2 من اتفاق الطائف".

وناشدت الهيئة "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الإسراع بتنفيذ خطة العمل التي تم الاتفاق عليها وقد أعلنها فخامته خلال اللقاء الحواري الذي جمع رؤساء الاحزاب الممثلة في الحكومة في قصر بعبدا، بغية تفعيل إصدار المراسيم التنظيمية للقوانين التي صدق عليها من قبل السلطة التشريعية، والطلب الى الوزراء المعنيين في السلطة التنفيذية إعداد المراسيم الخاصة بها بهدف إقرارها"، مشددة على "أهمية التعاون ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتي من شأنها تأمين التوازن ما بين الواجبات والحقوق وتفعيل دور المؤسسات، بما فيها المصلحة الدستورية، والحفاظ على الاستمرارية التشريعية، واحترام الصلاحيات المناطة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية".

وأثنت على موقف قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي ذكر فيه بأنه "من غير المسموح لأحد في الداخل العبث بأمن المواطنين واستقرارهم أو التعدي على أملاكهم وأرزاقهم تحت اي مطلب أو شعار كان"، فاستبشرت "خيرا خصوصا ان أملاك المالكين القدامى تم التعدي عليها ولأكثر من 40 سنة، نتيجة القانون الاستثنائي الظالم والجائر، وقد حان الوقت لإحقاق الحق، ولإعادة ما لقيصر لقيصر وما لله لله".