رابطة التعليم الأساسي: لتعديل شطور ضريبة الدخل ومعالجة المشاكل التربوية الشائكة

10-10-2017

دعت رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان،إلى الإنصراف لمعالجة المشاكل التربويّة الشائكة وسحب سلسلة الرتب والرواتب من التداول، بعد اتضاح مسارها، مطالبة وزير التربية والتعليم العالي ولجنة التربية النيابيّة بتنفيذ وعودهم بفتح ورشة تحديث وتطوير وتوحيد القوانين التي ترعى شؤون تعيين المعلّمين وإعدادهم وحقوقهم وواجباتهم، وذلك بمشاركة الرابطة.

وقد جاء في بيان صادر عن الهيئة الإداريّة للرابطة:
بعد استنزاف الجهود على مدار ست سنوات، يمكننا القول أن مسار سلسلة الرتب والرواتب قد اتّضح وأخذ طريقه الى التنفيذ الكامل، لذلك بات ضروريا الإنصراف الى معالجة المشاكل التربوية والتعليميّة الشائكة والمعقّدة والمزمنة، وسحب السلسلة من التداول، كي ينصرف المعلّمون إلى صفوفهم وإلى طلابهم، وكي يشعر الطلاّب بالإستقرار الذي يساعدهم على المزيد من التحصيل والمثابرة ويسّهل أمامهم سبل النجاح.

ان رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي تطالب معالي وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ مروان حماده، ولجنة التربية النيابيّة بتنفيذ وعودهم بفتح ورشة تحديث وتطوير وتوحيد القوانين التي تحدّد أسس تعيين المعلّمين في جميع المراحل، بعد تعدّد القوانين الحاليّة، وتعدّد التعديلات التي طرأت عليها خلال السنوات الماضية، وبعد ورود نصوص مبهمة في بعض مواد قانون سلسلة الرتب والرواتب. مع الإشارة الى ان الرابطة سبق لها ان قدّمت للمعنيين تصورّا أوليّا للتعديلات المطلوبة
كما تطالب الرابطة وزارة المال بتعديل شطور الضريبة على الدخل، ذلك ان إبقاء الشطور على حالها منذ ان كان الحد الأدنى للأجور 300000 ليرة لبنانيّة، يعني ان على المعلّم دفع ضريبة تصل مع المحسومات التقاعديّة ومحسومات تعاونيّة الموظّفين الى اكثر من عشرين بالمئة، وهذه نسبة عالية جدّا على صاحب الدخل المحدود الذي لايملك دفترين للحسابات.

والرابطة تدعو الى معالجة قضايا المعلمين المتعاقدين الذين تزداد مظلوميّتهم عاماً بعد عام. وأولى الخطوات المطلوبة رفع أجر ساعة التعاقد تنفيذاً لما نصّ عليه قانون السلسلة، وإعداد مشروع تثبيتهم وفق آليّة تحفظ من جهة القوانين الوظيفيّة المرعيّة الإجراء، و تؤمّن من جهة ثانية مصالح المعلّمين المتعاقدين والمستعان بهم وقد مضى على كثيرين منهم أكثر من عشرين سنة في التعاقد وبعضهم تجاوز السن المحدد للوظيفة العامّة.

إن منع التشعيب في المدارس الرسمية، ومنع التعاقد الجديد، في ظل تراجع عدد المعلّمين نتيجة الإحالة على التقاعد، وعدم إجراء مباريات جديدة تتيح دخول دم جديد الى التعليم، يؤدي الى مشاكل لا تحصى والى عوائق تعليميّة تهدّد الإنتظام العام في المدرسة. سيما وان ذلك يترافق مع عدم تسديد مستحقّات الصناديق في الوقت المحدّد مما يوقع غالبية المدارس في عجز ماليّ كبير.

ان رابطة معلّمي التعليم الأساسي الرسمي، تؤكد جهوزيتها للمشاركة في صياغة الحلول الممكنة، وهي بانتظار القرار الرسمي الذي شكا من غيابه معالي الوزير مروان حماده نفسه، كما شكا من هذا الغياب وزراء تربية سابقون.