الاتحاد العمالي وهيئة التنسيق: ربط السلسلة بقانون الضرائب يبقي مفاعيل دفعه قائمة

09-10-2017

 صدر عن الاجتماع المشترك للاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية بيان جاء فيه: "ان إحالة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مشروع القانون المعجل الذي رفعته الحكومة إلى المجلس النيابي بتعليق تنفيذ قانون السلسلة إلى لجنة المال والموازنة اليوم يؤدي إلى عدم مناقشته خلال الجلسة العامة، وبالتالي عدم ربطه بقانون الضرائب مما يبقي مفاعيل تنفيذ دفع السلسلة على الرواتب الجديدة قائمة، كما يعني أن الحكومة ملزمة تنفيذ القانون 46/2017 على أن تدفع الرواتب في موعدها.

يهم المجتمعين أن يعلنوا مجددا تمسكهم بإقرار الضرائب التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية ويشددوا على مطلبهم الأساسي برفض أي زيادة على القيمة المضافة T.V.A. وعلى إعادة النظر في الغرامات والرسوم على الأملاك البحرية وتوسيعها لتشمل الأملاك النهرية والبرية وكل أملاك الدولة ورفضهم أي ضريبة تفرض على الفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود.

يؤكد المجتمعون ضرورة مباشرة بحث تصحيح الأجور في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام. ودعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع وبت بنسبة غلاء المعيشة ورفعها إلى مقام مجلس الوزراء لإقرارها.

في انتظار ما سيصدر عن الجلسة لجهة المشروعين موضوع النقاش، فإن موقف المجتمعين هو التريث والحذر مستندين، من ناحية، إلى وقوف أكثرية نيابية إلى جانب حقوق الموظفين والعمال، ومن ناحية أخرى، إلى جهوز قواعدنا النقابية للدفاع عن حقوقها مهما كلف الأمر، مؤكدين المنحى الإيجابي الذي تسلكه الأمور في مجلس النواب".