رئيس تجمع المحامين: للطعن وتعديل قانون الإيجارات

07-10-2017

صدر عن رئيس تجمع المحامين المحامي اديب زخور البيان التالي: 

ناشد اليوم رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على اتخاذ القرار الجريء بتبني مشروع القانون والذي قدم للرئيس سعد الحريري، وقد تبين أن هناك استحالة بإنشاء الحساب وصندوق الايجارات والذي سيكلف تمويله ما بين 11 الى 20 مليار دولار كحد أدنى والدولة عاجزة عن حلّ مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر بحوالي مليار دولار ، ودون أن يصار الى حلّ مشكلة السكن، ولا يمكن انشاء حتى اللجان بشكل مستقل عن الصندوق كونهما مترابطين، واللجان هي التي تحدد بشكل نهائي بدل الايجار وتبت بتقارير الخبراء وتحدد المستفيدين من الصندوق وتعطي الامر بالدفع للخزينة، واذا تم انشائها قبل اقرار التعديلات على القانون، سنكون عندها امام انهيار تام للدولة كون نظام الحساب هو حساب مدين اي تصبح الدولة مدينة فورا بمليارات الدولارات للمصارف ومن خلالها للشركات العقارية واذا كانت تملكها دول اجنبية تصبح مدينة الدولة لها وهنا الكارثة الاكبر، إذ يحق للمالك او المستأجر أن يأخذ قرضاً على الحساب وتبلغ بمليارات الدولارات وتصبح الخزينة والدولة مدينة مباشرة للمصارف الوطنية والاجنبية بمليارات الدولارات بشكل فوري ومباشر، ولا يمكن بعدها وقف الانهيار الكارثي،

 والحل المنطقي بتبني الاقتراح المقدم مع الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر وقد سلمنا نسخة اولية عن المشروع الى الرئيس سعد الحريري، والذي يقضي بإعفاء الدولة من الديون التي ستترتب على خزينة الدولة من جراء انشاء صندوق للمستأجرين لدفع بدلات ايجار تمتد الى 12 سنة وتعويضات تصل الى 33% وتدفع الى حوالي مئة وخمسين الف شقة سكنية وتبلغ تمويلها ما بين 11 الى 20 مليار دولار كحد أدنى والدولة عاجزة عن حلّ مشكلة سلسلة الرتب والرواتب التي تقدر بحوالي مليار دولار ، ودون أن يصار الى حلّ مشكلة السكن، وذلك بتخفيض بدلات الايجار الخيالية التي تقدر ب 4% من قيمة المأجور وأرض العقار واعفاء الدولة من هذه الديون الخيالية ومن انشاء اللجان والحساب، وجعلها 1% حيث يمكن لجميع اللبنانيين من دفعها وتشكل ضمانة عادلة للمالكين الفقراء المحدودين، وتمنع استغلال الدولة من الشركات العقارية والاجانب والاثرياء والمستغلين وهم الاغلبية الساحقة، كون هذه النسبة عالميا ووطنياً لا تتخطى بدلات الايجار ال 2 %، ولا يمكن اصلا ان تقوم الدولة بدفع بدلات ايجار غير مطابقة للقيمة الفعلية، كما وتحديد التعويض ب 50% من قيمة المأجور وهذا ثابت طوال عشرات السنين، وإعفاء الدولة من إنشاء الحساب والذي تفوق تكلفة إنشائه عشرات المرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب وترتب ديون تعجيزية على الدولة وضرائب على الشعب، ومن خلال هذا المشروع التعديلي سوف يؤمن للدولة وللخزينة ايرادات صافية كبيرة جداً دون اي تكلفة او مصاريف،

كما يقضي المشروع بالغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد، التي تلقي عبء الإصلاحات وترميم البناء بكامله على عاتق المستأجرين والتي هي اساساً على عاتق المالك، ومنصوص عليها بوضوح بقانون الموجبات والعقود، اضافة انها نفقات ومصاريف لا يمكن لأي مواطن من تحملها، وتشكل سبباً مباشراً لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها، ونحذر من هذه الثغرات الخطيرة وغيرها والمطلوب تعديلها فورا ودون اي ابطاء، بعد ان تقدمنا من دولة الرئيس سعد الحريري بهذه النقاط واوردناها بمسودة مشروع لتعديل قانون الإيجارات ،

كما نناشد جميع وسائل الاعلام ان تقوم بتغطية تحركات واعتصامات المستأجرين كما يحصل مع تحركات بعض المالكين الذي تم نقل تحركاتهم اليوم مباشرة، كون مليون مواطن لبناني معرض للتهجير والتشرد من جراء هذا القانون التهجيري.