الاتحادات النقابية: نؤكد موقفنا الداعي إلى تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى

05-10-2017

صدر بيان عن الاتحادات النقابية الاربعة جاء فيه: 

عطفاً على طلب الحكومة اللبنانية من مجلس النواب تأخير تنفيذ قانون 46 تاريخ 21/8/2017 المتضمن رفع الحد الأدنى للاجور والرواتب واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين والمتقاعدين والأجراء في الإدارة العامة والجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب السلك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والسلك العسكري.

إن الاتحادات النقابية العمالية الأربعة تستغرب وتدين هذا الاستخفاف بحياة المواطنين ولقمة عيشهم والتي تؤمنها بصعوبة، وتدين محاولة عرقلة سلسلة الرتب والرواتب الأخيرة التي ناضلوا من أجلها منذ أكثر من خمس سنوات وأصبحت اليوم باليد.

فإذا الحكومة (الجليلة) بكل أطرافها وأحزابها وقواها السياسية ما عدا حزب الكتائب والحزب الشيوعي وقوى اليسار والحراك المدني تتقدم بكل عداء وقلة خجل للمجلس النيابي تطالبه بتأخير أو تأجيل تنفيذ قانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 القاضي برفح الحد الأدنى للأجور وسلسلة الرتب والرواتب.

وذلك اكراماً أو اذعاناً للهيئات الاقتصادية وحيتان المال والمصارف والشركات العقارية ناهبي الأملاك العامة البحرية والنهرية والجبلية والمتهربين من دفع الضرائب والرسوم على على مستورداتهم عبر المطار أو المرافئ البحرية والبرية ومتعهدي المقاولات والصفقات المشبوهة في الكهرباء والمياه والاتصالات والنفايات وسائر اعمال ومشاريع الدولة.

 إن الاتحادات النقابية الأربعة إذ تدين هذه المذكرات التي ترفعها الهيئات الاقتصادية للمسؤولين برفضها للضرائب المتواضعة و الخجولة التي تضعها الدولة عليهم، وموقفهم المعرقل لتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب وتطالب الاتحادات النقابية الاربعة المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب بوضع قانون عادل للضريبة يراعي قدرات الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود وبفرض الضرائب على من يتحملها من المصارف والشركات العقارية وناهبي الأملاك البحرية والنهرية وغيرهم من متعهدي الصفقات .

وإن الاتحادات النقابية الأربعة توكد على موقفها الداعي إلى تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى إلى مبلغ 1200000 ل.ل وحماية الضمان وتحسين تقديماته خاصة في التعويضات العائلية.