رئيس تجمع المحامين للطعن بقانون الايجارات حذر من إنشاء صناديق وهمية للقانون

04-10-2017

اجتمع اليوم رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات والمهندس أنطوان كرم، بالاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر، وحذروا من إنشاء صناديق وهمية لقانون الايجارات التي تكلّف تمويلها اكثر من 11 مليار دولار كحد أدنى وستطيح بما تبقى من استقرار مالي واقتصادي، مؤكدين على الحلول المقترحة والتي سبق وتم اعلانها،

علماً ان القانون لا يزال معلق تطبيقه استنادا الى المادة 58 منه لحين انشاء الصندوق او الحساب المدين واللجان فعلياً ورسمياً بمراسيم تصدر وفقا للاصول بناء على اقتراح كل من وزراء العدل والمالية والشؤون الاجتماعية، وليس نظرياً او بالاشاعات، للمستفيدين من الصندوق ولغير المستفيدين هناك استحالة في تحديد بدل الايجار لعدم وجود وانشاء اللجان لهذه الجهة،

كما ان المادة 58 من قانون الايجارات جاءت صريحة وواضحة ولا يمكن تطبيق وسريان القانون دون وجود الآلية التنفيذية له وهي الحساب المدين او الصندوق اضافة الى انشاء اللجان المنصوص عليها في القانون التي يحق للمواطنين مراجعتها ، وانشائها في جميع المحافظات وبدء دفع الصندوق عملياً للمستفيدين وايجاد التمويل الفعليّ اللازم له،

ولا يمكن تضليل المواطنين كما يحصل على بعض وسائل الاعلام التي تنقل معلومات منقوصة، بخاصة أن الكشف على بيوت اللبنانيين يشكل اجراء مباشرا مرتبطاً بتحديد بدل الايجار وبالصندوق وباللجان التي لم تنشأ بعد، ويشكل تنفيذاً مباشراً للقانون بالرغم من صراحة النص القانوني، بحيث يعمد البعض على اجراء الكشف على بيوت اللبنانيين بطريقة غير قانونية لترهيبهم وتخويفهم ولتضليلهم وايقاعهم بالغلط حول نفاذ القانون لإلزامهم بدفع بدلات الايجار وبتطبيق قانون معلّق بصراحة ووضوح المادة 58 من قانون الايجارات للمستفيدين من الصندوق،

وفي مطلق الاحوال ان الكشف لن يوصل لاي نتيجة لتعليق احكام القانون استنادا الى المادة 58، اضافة الى ان هناك استحالة اخرى لتحديد بدل الايجار تتمثل بحق المستفيدين من الحساب والصندوق ولغير المستفيدين منه بمراجعة اللجان عند انشائها لتحديد بدل الايجار النهائي والبت بتقارير الخبراء والتي لا يمكن بدونها ان يتم تحديد بدل الايجار ولا توجيه الانذارات بالدفع والاجراءات معقدة وطويلة، وسوف تقف المراجعات والاجراءت اذا حصلت عند هذا الحد، بحيث لا يمكن مراجعة اللجان لتحديد بدل الايجار حاليا ، وهذه التصرفات غير القانونية مرفوضة بكافة المقاييس، حيث يتوجب على المواطنين الاعتراض قانوناً ووفقا للاصول متذرعين بصراحة المادة 58 ولعدم وجود الصندوق واللجان، علماً ان هذا القانون هو خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع في تفسيره او تطبيقه او الالتفاف على أحكامه الواضحة والصريحة.