من سيعيد الأسعار الى طبيعتها بعد إرتفاعها بسبب السلسلة؟

28-09-2017 ليبانون فايلز

بقيت سلسلة الرتب والرواتب أو تم تعليقها، عاشت أو ماتت، هناك واقع حصل منذ شهرين وحتى اليوم عاشه كل لبناني، ومن يقول خلاف ذلك يكون يختبئ خلف مشكلة حصلت ويكون يتهرب من الواقع ومن المسؤولية.
فمنذ إقرار السلسلة ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الأسواق كما اسعار السيارات وبطاقات التشريج وكم من المحلات ومن التجار إستفادوا من هذا الإرتفاع.
اليوم السلسلة سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها، ولكن الأسعار إرتفعت، فسيدات المنازل لاحظت هذا الأمر، فكل شيء تغير في الأسواق حتى ان الأمور الثانوية تم رفع أسعارها، من دون لا حسيب ولا رقيب.
وأكثر من ذلك فإن الدولة تقاضت الضرائب الجديدة من المواطنين قبل تقديم الطعن وتعليق العمل بقانون الضرائب، فأين ذهبت تلك الأموال؟ ومن يعوض على المواطنين المبالغ الإضافية التي دفعوها؟ من يراقب السوق اليوم؟ هل وزارة الإقتصاد والتجارة بجهازها الرقابي الخجول تراقب كل الشركات وكل متاجر المواد الغذائية؟
من أصل آلاف محلات بيع بطاقات تشريج الخليوي تم تسطير 32 محضر ضبط، ولم نسمع سوى الشكاوى برفع اسعار البطاقات في كل المناطق اللبنانية حتى انه في بعض المناطق بقيت الأسعار عالية بالرغم من التعميمات، فالأجهزة الرقابية في لبنان تدور في مراكز المدن فقط وتنسى الأطراف لاسباب لوجيستية.
لدى فرض ضرائب جديدة وإصلاح مسار السلسلة القانوني، ستعود الأسعار لترتفع مجددا لمرة ثانية بسبب سلسلة واحدة، ويكون المواطن اللبناني اخذ السلسلة من جهة ودفعها مرتين من جهة أخرى، فمن سيعيد الأسعار الى طبيعتها بعد إرتفاعها بسبب السلسلة؟