صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات حسن السبع ما يلي:

"طالعتنا وسائل الإعلام صباح اليوم بعودة وزير العمل المستقيل الدكتور طراد حمادة إلى ممارسة أعماله في وزارة العمل كوزير أصيل. وقد باشر مهماته بتصريحات صحافية وجه فيها جملة اتهامات على مستويي الحكومة ووزارة العمل وكنا نربأ بأنفسنا عدم الرد لولا إنه تطرق إلى شؤون وشجون المواطنين التي كانت شغلنا الشاغل خلال تولينا وزارة العمل بالوكالة، ونحن كنا حريصين على ممارسة عملنا لتسيير أعمال الوزارة إنفاذا للأحكام الدستورية ولخدمة مصالح المواطنين.
وما تجدر الإشارة اليه هو أننا وللأمانة وقبل أن نباشر أعمالنا اتصلنا بمعالي الوزير الدكتور طراد حمادة هاتفيا لإبلاغه بذلك، إلا أنه لم يبادرنا بالمثل وفق الأصول واللياقات المعمول بها وذلك لمرتين متتاليتين عاد خلالهما إلى ممارسة أعماله في الوزارة.
إننا في هذه المرة نتمنى على معالي الوزير حمادة أن يمارس كافة أعماله في الوزارة كما تقتضيها أصول ممارسة العمل الوزاري، وحسب ما ينص عليه الدستور اللبناني، ولا أن يعود لتنفيذ مهمة محددة يعود بعدها إلى الاعتكاف ضاربا مصالح المواطنين "الذين كانوا سببا لعودته" عرض الحائط، وهذا ما دفعنا للقبول بعد تردد لتسيير أعمال وزارة العمل.
إن مما تجدر الإشارة اليه أيضا أن الوزير طراد حمادة أورد في تصريحاته الصحافية جملة مغالطات نفندها وفق الآتي :
أولا : بالنسبة للانتخابات في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طلبنا من الهيئات الإنتاجية الأكثر تمثيلا إجراء انتخابات لاختيار ممثلين لهم، وهذا ما تم من دون أي تدخل من قبل الوزارة مع أي كان، لكن هذه الانتخابات لم تصل إلى خواتيمها، لأن قطاعي الحرفيين والصناعيين لم يتمكنا من انتخاب ممثليهم. ولتأكيد ديمقراطيتناالتي يخشاها البعض طلبنا مجددا من مجلس الوزراء تمديد الولاية لمجلس الإدارة لمدة شهر، اعتبارا من 26-2-2008 إفساحا في المجال أمام استكمال الانتخابات، ونحن من منطلق حرصنا على الضمان عقدنا اجتماعات عدة مع المدير العام والمجلس الممددة ولايته للوقوف على مشاكلهم المالية، واتخذنا قرارات صعبة في مجلس الوزراء الذي يمثل السلطة الشرعية والدستورية في البلاد (لا يعترف به الوزير طراد حمادة) لتأمين مصالح الناس بالاستشفاء وفواتير الدواء. وهنا نسأل معالي الوزير حمادة كيف له معالجة هذه الأمور من دون العودة إلى مجلس الوزراء لتأمين التمويل اللازم، إلا إذا كان لديه مصادر أخرى للتمويل.
ثانيا: تطرق الوزير طراد حمادة إلى موضوع مخالفة القوانين. يعلم الجميع أن الوزير حسن السبع من أشد المدافعين عن تطبيق القوانين بحرفيتها، وكل ما قام به خلال ممارسته مهامه بالوكالة كان وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ولم يشأ أن يدخل أي تعديل جوهري على ما كان معمولا به سابقا، لكن تمت معالجة الأمور بطريقة مختلفة للحد من أعمال الرشاوى والتزوير، وهذا ما لمسه العديد من الموظفين في الوزارة والمواطنين.
ثالثا: بالنسبة لاجتماع لجنة المؤشر في السراي الحكومي، نستغرب أن يتطرق الوزير طراد حمادة إلى مكان الاجتماع وليس إلى مضمونه، وتوضيحا للأمر فإن اختيار المكان تم بعد أن طلب وزيرا الاقتصاد والمالية حضور الاجتماع نظرا لأهمية المواضيع المطروحة، وبما أن الوزير طراد حمادة يعلم تماما جرائم الاغتيال التي ارتكبت وخصوصا بحق وزير زميل له، والتهديدات المستمرة بحق الوزراء الآخرين فقد أصر الوزير السبع حفاظا على سلامتهم أن يكون الاجتماع في السراي الحكومي وليس لأي سبب آخر، مع الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة لم يحضر أي اجتماع لهذه اللجنة المذكورة.
رابعا: لقد حرصنا خلال استلامنا مهامنا بالوكالة في وزارة العمل على أن نتصرف من منطلق وطني شامل وعام، وغير طائفي أو فئوي، لكننا فوجئنا بكلام الوزير حمادة عن مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام، أنه من طائفة معينة (منهم) وهو يتبع (لهم) وهنا نأسف لهذا الكلام الفئوي لأننا لم نسأل يوما عن طائفة أي موظف يتبع لنا وهذا بشهادة أقرب المقربين للوزير طراد حمادة.
ختاما، نتمنى على الوزير (المستقيل - العائد) أن يستمر هذه المرة في ممارسة كافة مهام الوزارة حسب الأصول بما فيها تلك التي تستوجب عرض أمور على مقام مجلس الوزراء، لأن خدمة المواطن لا تتجزأ وليست انتقائية، فالمسؤولية تكون شاملة. كنا نتمنى على معالي الوزير طراد حمادة أن يبتعد عن هذه الأساليب المتوترة في مقاربته للأمور، وأن تتسم ممارسته بالأسلوب الهادىء، هذا فضلا عن إننا نتمنى عليه أيضا أن يشهر بأية معاملة مخالفة للقوانين (إن وجدت) خلال تولينا مسؤولياتنا بالوكالة.