اثر حلقة تاريخ 12 شباط 2016 وورشة عمل انتهت مساء الثلثاء تاريخ 16 شباط 2016 تحت عنوان دور البلديات كحكومة محلية لادارة الانماء وتجديد الحياة السياسية ضمن سلسة جلسات نقاش وورشات عمل التي تتمحور حول الإصلاحات الضرورية لتطوير النظامين السياسي والإقتصادي في لبنان يصدر مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية المقترحات حول الاصلاحات الضرورية .

كان حاضرا ممثلين عن وزارة الداخلية، البلديات ، احزاب اللبنانية ،مؤسسات غير الحكومية، منظمات دولية ناشطة في مجال تفعيل وتحسين العمل البلدي.

تناولت النقاشات التحديات التي تواجه البلديات في اطار التنمية المحلية كما وتم التركيز على الاصلاحات المطلوبة لتحفيذ العمل البلدي وتعميق الديمقراتية التشاركية. توافق المجتمعون حول ضرورة المضي بتطبيق اللامركزية كما جاء في اتفاق الطائف كمدخل اساسي وضروري من اجل اطلاق الدورة الاقتصادية وتقريب خدمات الادارة العامة من المواطنين واطلاق التنمية الريفية المستدامة وتفعيل دور الشباب في الحياة العامة.

هذا وتوافق المجتمعون على التوصيات التالية:

1- ضرورة وضع مسح كخطوة اولى لاي مجلس بلدي يحدد بموجبه اوليات العمل البلدي. فاستشارة المواطنين وتحديد حاجاتهم هي الحجر الاساسي لاستراتيجية العمل البلدي.
2- عدم اهمال ما تم اقراره من قبل المجالس السابقة خاصة لجهة القرارات التي لم تنفذ ، فالعمل البلدي كسائر اعمال المؤسسات يقوم على مبدأ الاستمرارية. وعلى ضوء الاولويات تحدد الاستراتيجية التي يجب ان ينطلق منها المخطط التنفيذي Action Plan .
3- حسن اعداد الموازنات البلدية وفق الاصول المحددة في قانون البلديات ومعايير الحوكمة الجيدة.
4- حسن الجباية واستيفاء الضرائب والرسوم التي تعود للبلدية.
5- الاسراع في اقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص كونه حجر الاساس لتجديد البنى التحتية وتحديد المشاريع ذو المنفعة العامة انطلاقا من تفعيل العمل البلدي والتنمية المناطقية.
6- تفعيل التعاون والتنسيق ما بين البلديات لاسيما البلديات المجاورة لما يجمعهم من مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على المواطنين القاطنين في نطاقهما الجغرافي.
7- اطلاق المبادرات على المدى المتوسط والبعيد لا سيما تلك التي تقوم على الاستفادة من ميزات البلديات التفاضلية والتكامل فيما بينها.
8- تأسيس مكاتب وشبابيك التواصل مع المواطنين من اجل استقبال الطلبات والشكاوى وتسهيل تواصل المواطنين مع السلطات المحلية.
9- ضرورة معرفة القانون البلدي ومراسيمه التطبيقية من اجل اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع ومن اجل التقدم بمشاريع الاصلاحات المطلوبة.
10- العمل على تفعيل المعهد العالي لانشاء الكوادر البلدية وذلك تنفيذا لمراسيم صادرة . تكون مهمة هذا المعهد اعداد وتدريب الكوادر البلدية وتأهيلها على المستوى الاداري والاقتصادي والتكنولوجي.
11- دفع الاحزاب الى خوض غمار الانتخابات البلدية على قاعدة البرامج التنموية، الامر الذي من شأنه ان يحدث العما البلدي ويخرج المجالس البلدية من الصراعات العائلية.
12- فصل وزارة الداخلية عن وزارة البلديات حيث تكون تلك الاخيرة وزارة تعمل ضمن مفهوم التنمية لا مفهوم الوصاية وذلك وفقا للضرورة القصوى لتطبيق اللامركزية وفق ما جاء في الدستور.
13- العمل على تجميع الدراسات الموجودة وعددها كثير تحت عنوان التنمية المناطقية والعمل البلدي الخ... وتعميمها واعادة ترتيب مقترحاتها وفق اولويات الساعة.
14- تعديل قانون الانتخابات من اجل فرض كوتا نسائية مؤقتة كمدخل لتفعيل دور المرأة على الصعيد المحلي.
15- مأسست الصندوق البلدي المستقل لجهة ضمان استقلاليته وصحر موارده في نطاق العمل البلدي المحط والتنمية المناطقية.
16- الغاء الرقابة المسبقة في عقد النفقات وصرفها واستبدالها بالمراقبة اللاحقة لتفعيل مبدأ المحاسبة والمسؤولية.
17- توسيع صلاحيات البلدية في مجال التنظيم المدني والتعليم وتوسيع شبكة المواصلات لا سيما الانترنت.
كما توقف المشاركون على الدور الفعال التي قامت به البلديات من اجل الاطاحة بأزمة النازحين السوريين، فكانت الاطار الافعل والانسب لتنفيذ السياسات وذلك رغم ضآ لة الامكانيات والموارد المخصصة لمواجهة هذا التحدي.

وخلص المجتمعون ان البلديات تشكل الادارة المباشرة للانماء المحلي بمفهومه الواسع الذي يطال مختلف ميادين الحياة والبناء والثقافة والبيئة والصحة. كما ان انتخابات البلدية هي الباب لتجديد الحياة السياسية واشراك الشباب وممارسة الديمقراتية.