أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امس (السبت)، تسليم سلطة التشريع للبرلمان المنتخب بعد إصدار مئات القوانين في غياب انعقاده.
وانتخب البرلمان الجديد إثر عملية اقتراع طويلة على مرحلتين انتهت في كانون الاول الماضي بلغت نسبة المشاركة فيها 28.3 في المئة.
وكان السيسي وسلفه عدلي منصور يحتفظان بسلطة التشريع في قرار المجلس العسكري الذي حكم مصر بعد الاطاحة بالرئيس الاسبق حسني مبارك وحل مجلس الشعب في حزيران 2012. وأصدر السيسي ومنصور مئات القوانين بقرارات رئاسية في غياب البرلمان الذي وافق عليها جميعاً فور انعقاده باستثناء قانون الخدمة المدنية.
وانتخب البرلمان رئيساً له هو استاذ القانون علي عبد العال الذي ترشح على قائمة "في حب مصر" المؤيدة للسيسي التي فازت بالمقاعد الـ 120 المخصصة للقوائم. وقال السيسي في مستهل كلمته أمام البرلمان: "أعلن أمامكم ممثلي الشعب بانتقال السلطة التشريعية إلى البرلمان المنتخب بإرادة حره بعدما احتفظ بها رئيس السلطة التنفيذية كإجراء استثنائي فرضه علينا الظرف السياسى".
وأضاف: "لقد استعادت الدولة المصرية بناء مؤسساتها الدستورية فى إطار تتوازن فيه السلطات تحت مظلة الديموقراطية التى ناضلت من أجلها الجماهير وحصلت عليها".
وأشار السيسي في كلمته إلى سلسلة الهجمات المسلحة التي تواجهها البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في تموز 2013، وتتبناها جماعات متشددة منها الفرع المصري لتنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش). وقال: "لقد جابهنا معاً موجة عاتية من إرهاب غاشم استهدفت الدولة المصرية من دون هوادة أو رحمة وأرادت أن تنشر الفوضى والخراب بين ربوع الوطن".
وحدد السيسي أولويات عمل مجلس النواب في الفترة المقبلة قائلاً: "أدعوكم إلى أن تكون قضايا التعليم والصحة والإعلام وتجديد الخطاب الدينى على رأس أولوياتكم وأن يكون محدودو الدخل والشباب والمرأة موضع اهتمامكم".
وتواجه مصر أعمال عنف يقوم بها المتشددون خصوصاً في شمال شبه جزيرة سيناء حيث يكثف "ولاية سيناء" فرع "داعش" هجماته ضد الجيش والشرطة.
وتضررت السياحة، أبرز مقومات الاقتصاد، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية وتراجع أعداد السياح الغربيين مع سقوط الطائرة الروسية ومقتل ركابها الـ 224 فوق سيناء. والانتخابات البرلمانية كانت آخر استحقاقات خارطة الطريق التي أعلنها السيسي عقب عزل مرسي والتي تضمنت وضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية اكتسحها السيسي بحوالى 96 في المئة من الأصوات المشاركة. وفي البرلمان 596 نائباً بينهم 28 يعينهم الرئيس.