الديار

ارتفعت حدة الخطاب الطائفي والمذهبي، وهو لم يكن عالي النبرة، وفي هذا الوضوح من الكلام التحريضي، واثارة الغرائز، كما يظهر ممن هم في السلطة، اذ عرف لبنان منذ قيام نظامه الطائفي، التحاصص بين القوى الطائفية، وشهد انقسامات بين مكونات المجتمع اللبناني الطائفي، في مرحلة الصيغة الطائفية، التي قام عليها لبنان منذ العام 1943 الى ان انفجر النظام من داخله، وسقط ما سمي «ميثاق العيش المشترك»، الى ان جاء اتفاق الطائف، وتبنى وضع آلية لالغاء الطائفية لم تطبق، وعاد اللبنانيون يعيشون زمن الطائفية التي كبدهم زعماؤها واحزابها، مئات الاف الشهداء والجرحى، ودماراً وخراباً وهجرة وتهجيراً، وتخريب الاقتصاد وزعزعة الثقة بالدولة، وتهشيم النسيج الاجتماعي بين اللبنانيين، الذين أملوا ان ينتقل نظامهم من الحالة الطائفية المؤقتة، كما وردت في المادة 95 من الدستور، الى اللاطائفية في النظام السياسي والمجتمع، ولكن كيف يطلب اللبنانيون الغاء الطائفية فيما بينهم، من زعماء اعتاشوا وبنوا زعاماتهم عليها، يقول مرجع نيابي سابق ساهم في انجاز اتفاق الطائف، ورسم خارطة طريق لبناء «نظام لا طائفي، وما تسبب في ان تبقى الطائفية قنبلة موقوتة قد تنفجر في اية لحظة، كما حصل في احداث شهدها لبنان منذ الاستقلال.
فاللغة الطائفية هي التي يتكلم بها السياسيون من نواب ووزراء وزعماء احزاب وتيارات، ويبنون شعبيتهم عليها، فزعماء السنة سياسيون ورجال دين يتحدثون عن «مظلومية اهل السنة»، والمسيحيون يتكلمون عن «حقوقهم المهضومة» والشيعة عن «حرمانهم» والدروز عن «تهميشهم وتغييبهم»، وهذا كله بسبب استخدام الطائفية في النظام، يقول المرجع المذكور الذي اكد ان الكلام عن غبن مسيحي في الوظائف، قد يكون صحيحاً في مكان ما، لكن يجب التذكير بأن الطائف الغى طائفية الوظيفة في كل المراكز، وحافظ على المناصفة في الفئة الاولى بين المسلمين والمسيحيين ووزعها نسبياً بين الطوائف والمذاهب، وان كل الوظائف ما دون الفئة الاولى تخضع للكفاءة والمباراة التي يعلن عنها مجلس الخدمة المدنية والادارات المختصة، ومع ذلك لم يتم الالتزام بهذا النص. واستمر الحديث عن عدم توازن في توزيع الوظائف في مؤسسات الدولة من حاجب في ادنى فئات الوظيفة الى الفئة الاولى، وان المسؤولية تقع على عاتق القيادات اللبنانية على مدى ربع قرن من اتفاق الطائف، الذي انتهك، ولم يطبق بالكامل، ومنذ سنته الاولى، وتم الخروج عليه في قوانين الانتخابات منذ العام 1992، ولم يعتمد فيها نص ان تجري خارج القيد الطائفي، وهو ما عزز المطالبة بقانون على ما اقترحه «اللقاء الارثوذكسي» وتبناه قادة موارنة ومسيحيون، ويدعو الى ان تنتخب كل طائفة نوابها، فتم التراجع عن اتفاق الطائف، الذي خرق ايضا في قانون الانتخاب عام 2008 بالعودة الى قانون الستين الذي اعتمد القضاء دائرة انتخابية واحدة، اضافة الى عدم تحقيق بنود اخرى كاللامركزية الادارية والانماء المتوازن.
فالسجال الطائفي والمذهبي الذي تصاعد في السنوات الاخيرة، ومع احتدام الصراع السني - الشيعي في المنطقة وظهور تداعيات له في لبنان، فان القلق بدأ يساور مراجع رسمية لبنانية من الآثار السلبية للخطاب الطائفي تحت مسمى وعنوان حقوق الطوائف، ولا احد يتحدث بلغة المواطن التي هي حقوق السكن والتعليم والصحة والعمل، يقول المرجع، لان حقوق اللبنانيين عموماً، تختفي عند المطالبة بحقوق الطوائف التي تنحصر الاستفادة منها، ممن هم من اتباع هذا الزعيم الطائفي وذاك.
فالخروج من الواقع الطائفي، له حل، وهو ما نص عليه اتفاق الطائف، فلو تم تطبيقه قبل نحو قرن وخلاله، لما كنا امام استغلال للطائفية من سياسيين يعيدون صياغة حرب اهلية جديدة، يؤكد المرجع الذي يصر على ان الطائف ما زال صالحاً للاستخدام.