أمل المجلس السياسي ل"القاء التضامني الوطني"، في بيان بعد الاجتماع الدوري الذي عقده في مركزه في المنية برئاسة المحامي مصطفى ملص، ان "تدرك القوى السياسية مدى الضرر الذي يصيب لبنان جراء تمسك الفرقاء بمواقفهم لا سيما التزام البعض بالتوجيهات الخارجية ووضع الفيتوات على وصول رئيس قوي لا يخضع لهذه الجهات"، مشددا على أن "يكون الاستحقاق الرئاسي لبنانيا صرفا لا يد للخارج فيه".

وطالب باجراء الانتخابات البلدية "في موعدها، وان تكون تمهيدا لاجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن خطوة التمديد للمجلس النيابي لم تكن دستورية وساهمت في تعقيد أزمات لبنان أكثر فأكثر".

ودعا الحكومة إلى "اتخاذ الاجراءات التي تضع حدا لتفاقم أزمات البلد لاسيما موضوع النفايات، عبر اعتماد الحلول المنطقية وليس منها ترحيل نفاياتنا الى الخارج"، معتبرا ان "الغاية من طرح الترحيل إنما هي ايجاد ابواب جديدة لسرقة اموال الخزينة".

ورأى ان "الوضع الاقتصادي، في ظل تعذر عبور المنتجات اللبنانية برا إلى الخارج بسبب الوضع في سوريا، لا يسمح مطلقا بفرض ضرائب أو رسوم جديدة، لذلك نعارض كل توجه حكومي لزيادة أعباء المكلف اللبناني، وندعو الحكومة إلى زيادة الضرائب على أرباح البنوك والشركات المالية، والى اعتماد نظام الضريبةالتصاعدية على الدخل اسوة ببقية الدول المتقدمة".

وأكد أن "هروب القوى السياسية من اعتماد قانون انتخاب يعتمد مبدأ النسبية، هو سبب اساسي في تخلف الحياة السياسية في لبنان، وان الغاء الطائفية السياسية هو المطلب الذي ندعوالجميع الى طرحه بجدية"، مدينا "ممارسات بعض الوزراءالمرتجلة التي يهدفون من خلالها الى الظهور بمظهر الاكثر حرصا لكسب شعبية مزيفة على حساب استقرار لبنان وسلمه الاهلي".

ودان "الدعوات الى ارسال قوات عربية الى سوريا لأن الهدف من ارسال تلك القوات، انما هو تقسيم سوريا الى دويلات مذهبية بعدما فشل مشروع اسقاط الدولة".

واغتنم "حلول الذكرى السابعة والثلاثين لانتصار الثورة الاسلامية الايرانية"، لتهنئة "الشعب الايراني وقيادته ممثلة، بشخص السيدالخامنئي، الى رئيس الجمهورية والحكومة في ايران بهذه المناسبة"، مثمنا "الأداء السياسي والدبلوماسي الذي أدى الى جعل إيران واحدة من أقوى دول العالم على مختلف الصعد، لا سيما على الصعيدين العلمي والدفاعي".