أكد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب انطوان سعد ان "المبادرة الرئاسية التي حملها الرئيس سعد الحريري وحظيت بدعم رئيس اللقاء النائب وليد جنبلاط وقوى أساسية في لبنان وغيرها من المبادرات والتسويات السابقة وضعت في ثلاجة القرار الايراني الذي لا يريد للبنان ان ينجز استحقاقه الرئاسي بانتظار تغيرات اقليمية ما او ثمن ما، وخصوصا بعد ان اعطي المشروع الفارسي جرعة دولية عبر إلغاء العقوبات عن ايران".

واعتبر خلال استقباله رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات في راشيا ان "الساحة العربية لن تكون لقمة سائغة للمد الفارسي ولمشروع إلحاق لبنان بمحور طهران وسوريا التي يتعرض شعبها لأبشع مؤامرة دولية، تجلت في هذا التدخل الروسي الفاضح لانقاذ النظام السوري من سقوط مؤكد"، وأسف "للصمت الدولي على القتل المنهجي للشعب السوري والتهجير الذي تعرضت له مدينة حلب وضواحيها وتتعرض لتدمير مريب ومخجل".

ودعا حزب الله الى "فك الارتباطات بالخارج ولبننة قراره وتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، لحماية ما تبقى من مؤسسات"، لافتا الى ان "ذكرى استشهاد ضمير لبنان الرئيس رفيق الحريري تعيدنا الى ممارسته السياسية الشريفة وحرصه على المؤسسات والدولة وعلى لبنان، واغتياله كان لضرب مشروع الدولة وانهيار المؤسسات ونسف خط الاعتدال ونهج العلم".

وقال: "ما يحصل على مستوى ترهل المؤسسات ومؤشرات التراجع الاقتصادي، سببه هذا الكباش والانقسام السياسي حول الوضع السوري من جهة وتدخل اطراف واحزاب لا سيما حزب الله في تلك الحرب القائمة، واسهام بعض القوى السياسية في عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية وفي مقدمهم نواب تكتل التغيير والاصلاح ونواب حزب الله الذين يعرقلون النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية على قاعدة ميشال عون او لا احد. القرار الخارجي بانتخاب رئيس جديد لم يصدر بعد وهواجس النائب جنبلاط مردها الى هذه الضبابية التي تسود في عواصم القرار وما رافق ذلك من مواقف كثرت فيها الاقوال وتقلصت بها الأفعال في لحظة إقليمية حساسة تحتاج الى أوسع تضامن عربي ودولي مع المملكة العربية السعودية حاملة لواء العروبة في وجه المشروع الفارسي التوسعي".

ولفت الى "أهمية تفعيل عمل مجلس الوزراء لمعالجة قضايا الناس وحماية الاقتصاد"، مشددا على "ضرورة إقرار الموازنة العامة لحماية مالية الدولة وتأمين ايرادات مالية من المرافق الكبيرة التي تنهب، وليس من جيوب الفقراء وعرق جبينهم"، منوها "بقرار الحكومة في تثبيت متطوعي الدفاع المدني"، داعيا الى "إنصاف الاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي والثانوي وتثبيتهم".