أعلن تجمع المالكين وضع "ما ورد في بيان ما يعرف بلجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في عهدة قوى الامن الداخلي لإجراء المقتضى اللازم حول استخدام عبارات تسخير قوى الامن واقتحام البيوت في اشارة منهم الى قرار المدعي العام القاضي سمير حمود الذي وافق فيه على مؤازرة قوى الامن للخبراء في حال منعوا من القيام بعملهم في الكشف على المأجور وفق المادة 18 من قانون الايجارات الجديد".

وطلب في بيان اليوم، "من القضاء المختص التدخل ومنع التعدي اللفظي على القضاة والتحريض ضدهم لأنهم يطبقون احكام قانون نافذ وفق الاصول".

كذلك وضع التجمع "الدعوات الى التحرك ضد المالكين وحقوقهم المشروعة والطبيعية بعلاقة ندية مع المستأجرين وفق احكام القانون الجديد للايجارات في خانة التحريض ضدنا ومحاولة الانتفاع من أملاكنا بالقوة لمزيد من السنوات وبالمجان على نحو خارج على القانون وبما يشبه مصارة الاملاك والبيوت".

وقال: "نحن اذ ندين بشدة هذه الدعوات برغم فشلها في تحريض المواطنين ضد بعضهم البعض، نؤكد ثباتنا في الدفاع عن املاكنا وعن حقوقنا في التصرف بها وفق الالية التي ينص عليها القانون الجديد للايجارات، رضاء او قضاء، مؤكدين المضي في هذا الامر انطلاقا من حقوقنا الدستورية، ومن الفترة التمهيدية التي ينص عليها القانون الجديد والتي تكفي لضمان الحق في السكن 12 عاما اضافية من تاريخ نفاذ القانون، مع العلم بأن الحق في السكن ملقى على عاتق الدولة لا على عاتق المالكين".

أضاف: "ان نقابة وتجمع المالكين بصدد ملاحقة جميع المحرضين والمعتدين على حقنا بالتصرف بملكيتنا قضائيا وخصوصا الذي يقفون خلف محاولات تضليل المستأجرين لادخالهم في نزاعات قضائية كرمى لعيون بعض المنتفعين من الميسورين والاغنياء".

وذكر التجمع المستأجرين "بأن القانون الجديد يمدد اقامتهم 12 عاما في المأجور ويقر لهم تعويضات الاخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية، ويحدد لهم برنامجا تدريجيا لدفع بدلات الايجار، وننصحهم باستشارة محام من خارج دائرة اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين ليكونوا على بينة من أحكام القانون النافذ، كما ننصحهم بالاطلاع على الاحكام القضائية التي يصدرها قضاة الإيجارات وغرف الاستئناف والتمييز وفق احكام القانون الجديد وذلك لضمان حقهم بالتمديد القانوني ومنع تعريض انفسهم لأخطاء قانونية تكون نتيجة محاولات التعمية والتضليل التي يمارسها البعض. واخيرا ننصحهم بالحفاظ على علاقات الجيرة والأخوة مع المالكين وعدم الانجرار وراء دعوات غير مفيدة سترتد سلبا على مطلقيها".