ناقش الاجتماع الموسع للجان المستأجرين والذي دعت اليه لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، وانعقد في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، وحضره عدد من القادة النقابيين، المستجدات المتعلقة بمحاولات وضع القانون المعطل قيد التطبيق.

وجدد المجتمعون في بيان، "رفضهم للقانون الاسود، قانون التهجير، الذي بات معطلا وغير قابل للتطبيق استنادا الى قرار المجلس الدستوري، بإعتراف واقرار رئيس مجلس النواب ووزارة العدل ومجلس شورى الدولة، مطالبين بسحبه نهائيا من التداول تمهيدا لإقرار قانون عادل ومتوازن، يحمي حق السكن وحقوق المستأجرين ويرفع الغبن عن المالكين".

أضاف البيان: "دان المجتمعون كل محاولات بعض الملاكين جعل القانون المعطل نافذا بقوة الامر الواقع ولجوء البعض منهم إلى أساليب الاحتيال والخطط من أجل إجبار المستأجرين على توقيع العقود وانتحال بعض الأشخاص صفة محامي او كاتب عدل إلى جانب استغلال حالة الشلل التام الذي تعاني منه مؤسسات الدولة، خاصة مجلس النواب، ومن خلال الاستقواء بقرار النائب العام التمييزي الذي سخر لهم قوى الامن الداخلي، وعبر استغلال الانحياز المفضوح، من قبل بعض القضاة، الى جانب الملاكين واصحاب المصالح الذين أعد القانون وأقر من أجل توسيع سوق استثماراتهم لجني الارباح على حساب الوطن والمواطن، حتى ولو ادى الامر الى تهجير ربع المواطنين اللبنانيين المقيمين".

وتابع: "جدد المجتمعون رفضهم واستغرابهم لإستمرار السماح بإصدار الاحكام الاستنسابية بشأن دعاوى الايجارات، الامر الذي رأوا فيه انحرافا خطيرا في دور القضاء، يجعله أداة في خدمة مصالح المستثمرين في سوق العقارات والملاكين الجدد، بعيدا عن مبادىء العدالة والمساواة، من خلال الاحكام المنحازة التي تتجاهل حق السكن وحقوق المستأجرين خاصة ان تلك الاحكام لم تجد من يدافع عنها سوى بعض السماسرة الذين يدعون النطق باسم الملاكين، وسجلوا اسفهم ان هذه الاحكام اصبحت مدعاة للتهكم والسخرية: "تربح الدعوى إذا كانت عند قاضي الملاكين فلان ....أو...." وهو ما لا نرغبه ولا نقبله للمؤسسة القيمة على العدالة والتي يجب ان تبقى حصنا بعيدا عن الشبهات".

ولفت الى ان "المجتمعين قرروا الاستمرار في تنظيم تحركاتهم من اجل وضع حد للاحكام الاستنسابية التي تستند الى قانون معطل غير قابل للتطبيق، والغاء قرار تسخير قوى الامن لحماية اقتحام منازل المستأجرين عنوة، والتوقف عن محاولات تطبيق قانون معطل، الى حين البت بأمره من قبل مجلس النواب، وعليه قرروا توجيه الدعوة الى المستأجرين في كافة الاحياء والمناطق الى تأمين أوسع مشاركة في الاعتصام في ساحة البربير والتظاهر وصولا الى ساحة رياض الصلح، وذلك الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر الاثنين الواقع فيه 22 شباط 2016.