أعلن رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، في بيان اليوم، ان "التنفيذ الخاطىء لقانون الايجارات بعد الطعن به في المجلس الدستوري ادى ويؤدي الى كوارث انسانية في المجتمع اللبناني ادت الى استغلال الكثير من المستأجرين وايهامهم بأن قانون الايجارات يوجب عليهم ترك المأجور فورا او دفع مبالغ مالية لا قدرة لهم على تسديدها وغيرها من الامور غير القانونية، وقد ادى ذلك الى حالة انتحار في منطقة برج حمود من جراء الفقر والضغط على المواطنين بطردهم من المنزل، وفي منطقة أخرى الى الضغط على مستأجر كبير في السن بالتوقيع على عقد ايجار جديد ببدلات لا قدرة له على دفعها، مهددين بالقوى الامنية لطردهم من المنزل وغيرها من الحالات".

اضاف :"وهذا يبين ان قرار المؤازرة هو في غير موقعه القانوني والواقعي كون ليس هناك اي محكمة للاشراف على عمل الخبراء بعد ابطال اللجنة الوحيدة التي تشرف على اعمالهم وتبت بتقاريرهم، وبعد صدور الرأي النهائي عن مجلس شورى الدولة والذي قضى بعدم قابلية احتساب بدلات الايجار لابطال والغاء اللجنة التي تحدد بدل المثل او الايجار لا يمكن الرجوع عنه او تأويله من اي مصدر كونه واضح وصريح، واذا التزمت به وزارة المالية وباقي الوزارات فبالاولى ان يلتزم به المواطنون والمعنيون مباشرة بالامر، واصبح لزاما اعتبار المدعى العام التمييزي مبلغا حكما هذا الرأي وغيره من القرارات، ويقتضي وقف المؤازرة الصادرة عنه لتخمين المنازل التي اصبحت مستحيلة قانونيا لابطال اللجنة واستحالة تحديد بدل الايجار، بعد ان اصبح عمل الخبراء غير دستوريا وغير قانونيا مطلقا بعد ابطالها في المجلس الدستوري".

وتابع: "وبالتالي اذا كان هناك استحالة في تحديد بدل الايجار لابطال اللجنة والمواد الرئيسية المكملة لها من المجلس الدستوري، فإن قرار المؤازرة للخبراء الصادر عن المدعي العام التمييزي اصبح غير دستوريا، وقد جاء الرأي واضحا وقاطعا عن مجلس شورى الدولة في قراره الاخير الذي استعرض المادة 20 التي حددت بدل المثل اي الايجار ب 5% من قيمة المأجور، كما عرض للمادة 15 التي حددت قيمة بدل المثل استنادا الى المادة 18 الذي شدد مجلس شورى الدولة انه جرى ابطالها من المجلس الدستوري، اضافة الى مواد أخرى، وشدد على عدم امكان اصدار اي نظام او قرار بصورة استباقية لصدور القانون الذي اعتبره موضوع تعديل امام اللجان النيابية، وبالتالي ان الشرح اللاحق للقول بصلاحية او عدم صلاحية مجلس الشورى بتفسير قانون الايجارات هو خارج البحث في الرأي الخطي الذي اعطاه مجلس الشورى"ز

اضاف: "اننا نتوافق معه في الرأي ولا احد يختلف مع المجلس في رايه حول عدم قابلية تحديد بدل الايجار والايعاز لوزارة المالية بعدم تقدير واستيفاء القيمة التأجيرية استنادا الى بعض المواد التي الغيت وابطلت من المجلس الدستوري والاهم القول صراحة وكتابة انه لا يمكن للوزارة اصدار اي تعميم او قرار طالما ان قانون الايجارات هو قيد التعديل في اللجان النيابية، وبالتالي ان متابعة الخبراء الكشف على بيوت المواطنين اصبحت مخالفة دستورية وقانونية كبرى لا يمكن السكوت عنها مطلقا، بعد صدور راي مجلس شورى الدولة بعدم قابلية تحديد بدل الايجار الذي لا يمكن تغييره بعد صدوره ولا يمكن تأويل مضمونه الصريح والواضح، والمطابق لرأي هيئة التشريع والاستشارات وقرار وزير العدل ولدولة رئيس المجلس النيابي ولرئيس المجلس الدستوري كما نطالب باحترام رؤساء المؤسسات والسلطات الدستورية والنيابية وخاصة الرئيس نبيه بري الذي أكد مرارا وتكرارا بعدم قابلية قانون الايجارات للتطبيق بعد ابطال المواد الرئيسية فيه، كونها مرتبطة بأكثر من 37 مادة، وان هذا القانون منظومة متكاملة لا يمكن انتقاء مواده وتطبيقها بصورة انتقائية واستنسابية".

وختم ان "الاحكام الصادرة عن القضاء في موضوع الاسترداد للضرورة العائلية والهدم انقسمت بين من يطبق قانون الايجارات الاستثنائي 160/92 وبالانقسام في القانون الجديد بين من يحكم للمواطنين بتعويض واحد عن المالك او بتعويضين من المالك والصندوق اضافة الى اشكاليات قانونية لا تنتهي".