عقدت قبل ظهر اليوم ندوة في المركز الكاثوليكي للإعلام، بدعوة من اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام عن "الإرادة الرسولية للحبر الأعظم فرنسيس- يسوع العطوف الرحوم" حول إصلاح أصول المحاكمات القانونية في دعاوى إعلان بطلان الزواج في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، شارك فيها: مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الخوري عبده أبو كسم، النائب والمعاون البطريركي الماروني للشؤون القانونية المطران حنا علوان، متروبوليت صيدا ودير القمر ورئيس المحكمة الاستئنافية للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد، وحضرها المسؤول عن الفرع السمعي والبصري في المركز الأب سامي بو شلهوب، والدكتور أنيس مسلم، وعدد من المهتمين والإعلاميين.

بداية رحب أبو كسم باسم رئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام المطران بولس مطر بالحضور وقال: "نعرض اليوم الإرادة الرسولية التي أصدرها البابا فرنسيس ووقعها في 7 كانون الأول 2015، تحت عنوان: "يسوع العطوف الرحوم" حول إصلاح أصول المحاكمات القانونية في دعاوى إعلان بطلان الزواج في مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، ودخلت حيز التنفيذ مع افتتاح يوبيل الرحمة".

وأضاف: "إن الدافع لإعلان هذه الإرادة الرسولية هو خلاص النفوس كما قال قداسة البابا فرنسيس، وهو يشدد في الوقت عينه على أن سر الزواج المقدس هو محور العائلة المسيحية ومبدأها".

وختم: "إذا الهدف ليس تعزيز فكرة بطلان الزواج كما يظن البعض، إنما المقصود الإسراع في عملية سير الدعاوى. وهذا يعني أن بطلان الزواج يبقى مسألة قضائية بحتة".

ثم كانت مداخلة المطران حنا علوان حول اصول المحاكمات الجديدة للدعاوى الزواجية فقال: "الإرادة الرسولية دخلت حيز التنفيذ منذ شهرين تقريبا في 8 كانون الأول 2015، وكان هم قداسة البابا فرنسيس العائلة، لأنها أساس المجتمع، وقد عقد أول سينودس للعائلة سنة 2014 والثاني عام 2015 جمع كل أساقفة العالم والمسؤولين الكنسيين لتدارس اوضاع ومشاكل العائلة والتحديات التي تواجهها". وأراد قداسته تبيسط طريقة المحاكمة الجديدة في الدعاوى الزواجية وأصدر الإرادة الرسولية "يسوع العطوف الرحوم" للكنائس الشرقية الكاثوليكية، والإرادة الرسولية "الرب يسوع السيد الديان الوديع" للكنيسة اللاتينية، والمضمون فيهما ذاته".

وأعلن أنها "تدخل خيز التنفيذ في 8 كانون الأول والهدف الأول منها تبسيط القانون لتسريع دعاوى بطلان الزواج، والهدف الثاني واجب المطارنة وهم رأس الكنيسة التدخل لأن لديهم مسؤولية مباشره تجاه الأزواج والعائلات، والهدف الثالث هو خلاص النفوس وخفض التكاليف في هذه القضايا".

وتابع: "لهذا اعتمدت الإرادة الرسولية المبادىء التالية:
1- أهمية دور المطران في متابعة القضايا عن قرب لأنه هو رأس الأبرشية وهو القاضي والطبيب، هو ممثل المسيح وخادم الرحمة الالهية.
2- لم يعد من الضرورة أن يكون هناك حكمان متطابقان لبطلان الزواج، بل يكفي حكم واحد يستند إلى يقين أدبي ثابت.
3- إمكان تعيين قاض منفرد في ظروف خاصة، يعود تقديرها وإقرارها إلى الاسقف المشرف، وعلى مسؤوليته.
4- إعادة نظر في تكوين الدوائر الأسقفية ليكون للأسقف دور أكبر ومباشر، إذا أمكن، في قضايا بطلان الزواج، ولا يترك الأمر تلقائيا للموظفين القضائيين في الدوائر، خصوصا في القضايا الخاصة التي يجري فيها المحاكمة المختصرة.
5- أدخلت الطريقة المختصرة للقضايا التي فيها سبب البطلان واضح والطرفان يقران بالحقيقة ويرغبان في أن يعلن بطلان زواجهما، ولذلك، وتلافيا للتساهل في اعلان البطلان، ولمزيد من الضمان لسر الزواج، وضعت هذه الدعاوى تحت مسؤولية المطران مباشرة.
6- الاستئناف إلى البطريرك لمزيد من الضمان.
7- المجانية على بعد تأمين أتعاب العاملين في المحاكم بصورة لائقة وعادلة، لتظهر الكنيسة كأم سخية في رسالة انسانية مهمة مثل هذه.
8- المحافظة على إمكان الاستئناف إلى الروتا مع الاهتمام بتنظيم هذا الاستئناف لتلافي استغلاله من أطراف النزاع. وستعدل قوانين محكمة الروتا بالذات لهذا الغرض. 9- من واجب المطران وكاهن الرعية الاهتمام بالذين تركوا الكنيسة أو طلقوا مدنيا وتزوجوا مدنيا أو في كنيسة أو ديانة أخرى، ودراسة زواجهم وإعلان بطلانه في حال كان هناك اسباب ليستطيعوا أن يصححوا وضعهم".

وعن التحقيق قال: "يحق للمحامين ولمحامي الوثاق حضور التحقيقات، ويمكنهم الاطلاع على التحقيق وعلى المستندات المقدمة قبل ختم التحقيق، ويحق لمحاميي الطرفين تحضير الاسئلة ويطلع عليها محامي الوثاق، وله وضع اسئلة من قبله، واعتراف الاطراف إذا كان مرفق بشهادة مصداقية، يعتبر إثباتا كاملا، شهادة شاهد مميز واحد يمكن ان تكون كافية للإثبات، في حال كانت حول قضايا تتعلق بوظيفته. ويمكن عدم اللجوء إلى الخبرة النفسية أو الطبية في حال كانت حالة صاحب العلاقة واضحة للقاضي، إذا اكتشف اثناء التحقيق ان هناك زواج مقرر غير مكتمل تتوقف المحاكمة ويرسل الملف الى روما مع رأي المحكمة ومطران الأبرشية".

وحول الاستئناف قال: "الحكم الذي يعلن بطلان الزواج ينفذ بعد انقضاء مهلة الاستئناف والبالغة 15 يوما، يحق للمتضرر ان يطعن بصحة الحكم بموجب القوانين، بعد انتهاء المهل القانونية ومدة ملاحقة الاستئناف تعين هيئة حاكمة، الهيئة تحدد للطرفين مهلة لإبراز البيِنات والملاحظات. وعند انتهاء المهلة يحق للقاضيأان يثبت الحكم بقرار في حال تبين له ان الاستئناف هو مجرد وسيلة للماطلة ولا يتضمن حجج وافية. في حال قبل الاستئناف يبت بالطريقة ذاتها التي بت بها في البداية، يمكن إدخال سبب جديد للبطلان في الاستئناف؛ يحق للمتضرر ان يطلب اعادة نظر بالحكم بموجب قوانين اعادة النظر مع تقديم المستندات والبينات الجديدة، من نال حكما صالحا للتنفيذ له الحق بالزواج الكنسي، إلا إذا كان وضع عليه مانع ما أو فرض عليه إذن ما في الحكم".

وختم: "إذا كان في الرعية من ترك إيمانه وانتقل إلى ديانة أخرى أو إلى كنيسة غير كاثوليكية أو إلى طلاق مدني لا يمكنه ان يتزوج في الكنيسة الكاثوليكية لان الطلاق لا تقبل به الكنيسة الكاثوليكية. ولذلك يجب ان يدرس زواجه لمعرفة إذا كان باطلا فتعلنه الكنيسة باطلا ويعود صاحبه إلى الكنيسة الكاثوليكية. والاشخاص الذين في هذه الحالة يجب ان يتوجهوا إلى كهنتهم وأساقفتهم لدراسة وضعهم".

ثم كانت مداخلة المطران ايلي حداد عن مسودة تشريع حول الإرادة الرسولية "يسوع العطوف والرحوم"، فقال: "إن دعاوى بطلان الزواج مرتبطة بجهاز رعائي ينشئه الأسقف الأبرشي أو مجموعة الأبرشيات في إطار المحكمة الموحدة، مهمة هذا الجهاز الرعائي الإستماع إلى فريقي النزاع، أي الزوجين، ومحاولة المصالحة بينهما وإلا تنظيم الخلاف ليأتي بأقل ضرر على جميع الافرقاء، ولا سيما الأولاد، يقوم كل أسقف بدورات تدريبية لمرافقة الأزواج، ويجب إقامة هذه الدورات مطابقة للقوانين وعلى مفاعيل الزواج المدنية بين عدة أبرشيات، ومهمة هذه الدورات خلق جهاز رعائي لمساعدة العائلات؛ إذا لم تتم المصالحة بين الزوجين وتوافقا معا على نقاط للبطلان، فليقوما بعريضة دعوى مشتركة يقدمانها أمام الأسقف الأبرشي لينظر بها بالشكل الأقصر".

وأضاف: "إذا لم يتوافقا على نقاط البطلان أو على مفاعيل الزواج المدنية، فليسلك الراغب في البطلان طريق الدعوى العادية أمام المحكمة الموحدة، وإذا نشب خلاف أمام الأسقف الأبرشي خلال الدعوى الأقصر بين الزوجين فليحل هذا الأخير الدعوى إلى المحكمة الموحدة. إذا رأى النائب القضائي في المحكمة الموحدة خلال التداعي أن الدعوى تنسجم مع الشكل الأقصر، فليحل الملف إلى الأسقف الأبرشي المختص، وتحدد رسوم الدعوى الأقصر بمليون ليرة، ويحدد مجلس أساقفة لبنان رسوم الموحدة، ويعتبر موافقا على الدعوى الأقصر كل من يترك أمره لعدالة المحكمة أو من يتغيب عن المثول أمام المحكمة بعد إبلاغه بالطرق القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك حالات تتطلب اجتهادا كالمطلقين مدنيا أو أرثوذكسيا. والأسقف الأبرشي هو الذي يعطي الصيغة التنفيذية للقرارات والأحكام الصادرة عنه. أما تلك الصادرة عن المحكمة الموحدة فالنائب القضائي، وعن المحكمة الاستئنافية رئيسها".

وعن أصول المحاكمة في الدعوى الأقصر قال حداد: "يعين كل أسقف أبرشي نائبا قضائيا له ضمن نطاق أبرشيته. لا تقبل أي دعوى قبل إتمام ما يتوجب من الجهاز الرعائي. يتلقى النائب القضائي في الأبرشية شكاوى المؤمنين الراغبين في بطلان زواجهم بالشكل الأقصر، ويرفع تقريرا إلى الأسقف حول طبيعة الشكوى إذا كانت مطابقة لشروط الدعوى الأقصر أم لا، وعلى الأسقف إتخاذ القرار المناسب؛ يكلف الأسقف النائب القضائي في الأبرشية التحقيق في الدعوى وتكوين الملف،ويعين محاميا للوثاق ومسجلا؛ يرفع النائب القضائي بعد انتهاء أعمال الدعوى الملف إلى الأسقف لاتخاذ القرار المناسب، يمكن للأسقف الأبرشي أن يعهد بقبول كل دعاوى مؤمنيه إلى النائب القضائي في المحكمة الموحدة الذي يقوم مقام النائب القضائي الأبرشي فيرفع الملف إلى المطران المعين لاتخاذ القرار في الدعاوى الأقصر بعد تكوين الملف".

وختم: "يعين الأسقف بعض المحامين في الجهاز الرعائي لمتابعة الأزواج المختلفين من الناحية القانونية ويقترح حلولا لمفاعيل الزواج المدنية ويساعد في كشف حقيقة واقعة بطلان الزواج ويقترح عريضة دعوى مشتركة من قبل الفريقين؛ يتقاضى هذا المحامي بدل أتعاب رمزية من كلا الفريقين يحددها الأسقف الأبرشي. لكنه يقبل بالعمل مجانا في بعض الدعاوى حيث المستوى المادي للزوجين متدنيا. لا يسمح بتدخل محامين لم يوافق على أسمائهم الأسقف الأبرشي في الجهاز الرعائي، وينتهي دور المحامي عند تقديم عريضة الدعوى في الشكل الأقصر".