عقد النائب خالد ضاهر مؤتمرا صحافيا في منزله بطرابلس، تناول فيه الأوضاع الراهنة واستهله بالقول: "بداية لا بد من توجيه الشكر إلى قوى الأمن الداخلي ومفرزة الإستقصاء في الشمال على إمساكها بعدة شاحنات تحمل بضائع مهربة آتية من سوريا إلى لبنان. وكنت أتمنى أن تستطيع مفارز الجمارك والقوى المولجة بهذا الدور القيام بذلك ولكني أعلم علم اليقين وبعد بحث وتدقيق وسؤال وجواب أن هنالك نقصا في العديد والعدة وهنالك عرقلة لهذا القطاع بعدم تزويده بالآليات المناسبة وبالعدد المناسب. ويكفي أن يكون في طرابلس كشاف واحد في حين أن الحاجة هي إلى أكثر من ستة كشافين، وهو بدوره يقوم بمهام رئاسة الدائرة وبعدة وظائف في آن واحد".

أضاف: "قد نختلف في السياسة، وتحدث نكايات في السياسة من أجل الوظائف والمواقع ولكن ان يصل هذا الأمر إلى ضرب القطاع الأهم الذي يرفد الخزينة بالأموال، وأكثر من 70 في المئة من عائدات الخزينة هي تأتي من الجمارك، فهذه المؤسسة وعرقلتها وتخريبها فيه عمل إجرامي لا يمكن لنا أن نسكت عنه. والأمر الخطير الذي دفعني إلى هذا الكلام هو التحذير من الممارسات المدمرة التي يقوم بها رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل بحق هذه المؤسسة وبحق الشعب اللبناني. ويكفي أن أورد لكم أن واردات الجمارك إنخفضت عام 2015 عن العام الذي سبقه 200 مليون دولار. وطبعا كلكم يعلم ان العميد نزار خليل كان رئيسا للمحكمة العسكرية، وهو الذي أطلق سراح من هو متهم بقتل الضابط سامر حنا بعد ستة أشهر بكفالة مالية بسيطة، إضافة إلى الأحكام الجائرة والتي تطال الإسلاميين وتقديم الخدمات في هذا المجال إلى حزب وإلى فريق سياسي معين".

وتابع: "قبل أن يتولى العميد خليل رئاسة المجلس الأعلى للجمارك وعندما كان مديرا فنيا في القصر الجمهوري من العام 2012 إلى 2014، أوعز بشن حملة على الجمارك واستغل ما عندها من نقص في الإدارة وفي عدد الموظفين لضربها وتشويه صورتها تمهيدا لسيطرته عليها فيما بعد. والحقيقة أن الوضع لم يعد يحتمل، فهناك وضع يد على المطار (مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت) بالكامل والمسؤولون يقولون انه لم تعد لهم علاقة وفق التسلسل الإداري بالمدير العام أو بالمسؤول الإقليمي، وإنما أصبحت العلاقة مباشرة بالرئيس الأعلى للجمارك وذلك في مخالفة صريحة لصلاحياته، بل أكثر من ذلك هنالك تنسيق وتعاون وتسهيل من قبله للمهربين. وإذا أردت أن أذكر ما تم تهريبه وما تم الإمساك به، فهناك أمر عجيب وتدخل مباشر من العميد خليل لتخفيض الغرامات على المهربين وعلى أبواب الضاحية يتم إمساك 17 شاحنة ويتم الضغط ليكون العدد هو شاحنة واحدة فيها مخالفة. والأنكى أن من يقومون بعملية ضبط هذه المخالفات وهذه التهريبات من ضباط مسؤولين وعناصر، بدل من أن تتم مكافأتهم وتكريمهم تجري محاسبتهم".

وقال ضاهر: "المجلس الأعلى للجمارك يتكون من ثلاثة أعضاء هم عضو شيعي وعضو مسيحي وعضو سني، والآن العضو السني قد تقاعد ووفق الأصول القانونية هذا المجلس لا يستطيع التصرف في غياب أي من مكوناته، فلا بد أن يكون الثلاثة موجودين والقرارات تؤخذ بموافقة الجميع. والعميد خليل يستغل تقاعد العضو السني ويقوم بعملية خطيرة جدا متجاوزا القانون حتى تجاوز مجلس الخدمة المدنية الذي كانت له مواقف في هذا الموضوع، وكذلك تجاوز ديوان المحاسبة الذي له هو الآخر موقف في هذا الموضوع في العام 2013 برفض أن يمارس العميد خليل وبغياب أي عضو، صلاحياته التي سبق أن أعلنت في عهد رئيس مجلس الخدمة المدنية الوزير خالد قباني في العام 2011. إذا نحن أمام محاولة خطيرة جدا تؤدي إلى ضرب هذا القطاع وخسارة 200 مليون دولار والآتي أعظم. وسأعطي أمثلة، فعندما يصبح المطار محمية لحزب الله من خلال ممارسات العميد خليل وتفريغ المطار من أي مسؤول سني أو مسيحي ومحاولة الهيمنة على المطار يصبح سائبا ويتفشى التهريب من وإلى المطار من دون أي ضوابط لأن هنالك تآمرا لإفراغ المطار من أي عنصر آخر يقوم بعمليات توقيف هذه التهريبات".

أضاف: "الأمر الأخطر هو ما قام به العميد نزار من خلال توقيف العمل بالنظام العشوائي، ففي كل بلدان العالم يتم فحص 30 في المئة من الكونتينيرات القادمة من الخارج بشكل عشوائي، والآن يجري فحص كل الكونتينيرات مئة في المئة مما يعني زيادة التكاليف على التجار وتأخير في توزيع البضائع وتهريب للبضائع إلى خارج لبنان. وما يحصل الآن هو كالتالي: فبتوجيه البضائع من مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس، وبوجود كشاف واحد في المرفأ الأخير يتم توجيه هذه البضائع إلى سوريا وتهريبها ودفع خمسة آلاف دولار للفرقة الرابعة في جيش النظام السوري وخمسة آلاف أخرى لحزب الله والمهربون يأخذون بعض الفتات، وتأتي البضائع من ثم من مرفأ اللاذقية وطرطوس إلى حمص - القصير والهرمل ثم تأتي مهربة إلى داخل لبنان".

وتابع: "أنا أحذر من خطورة هذا الموضوع، وطول عمرها هذه البضائع من دخان وسيكار وعطور وغيرها تخرج من لبنان إلى سوريا والآن تأتي مهربة من سوريا إلى لبنان، وبهذه الطريقة التي تلحق الخسارة بالخزينة اللبنانية وبالشعب اللبناني وتقدر بمئات الملايين من الدولارات، وفي ذلك إضرار بالغ بخزينة الدولة وبمصالح اللبنانيين. لذلك فنحن أمام إستهداف واضح لأهم مورد للخزينة اللبنانية وهي تشكل 70 في المئة من الواردات كما أشرت. والمطلوب من الجميع مواجهة الإستهداف لهذا القطاع، ولا أريد هنا أن أذكر تهريب اجهزة الهاتف الخليوي عن طريق هذا القطاع عبر مرفأ بيروت وتهريب المشتقات البترولية والتلاعب بنسبة الأوكتان ومحاولة طي هذا الملف، وكذلك إيراد كل القضايا التي أعرفها، ولكن هنالك إستهداف ليس لفئة من اللبنانيين بل لكل اللبنانيين ولخزينة كل اللبنانيين، واستهداف علاقة قطاع الجمارك بأكثر من خمسين ألف مؤسسة وشركة كبرى في لبنان، وإستهداف دور هذا القطاع لمصلحة من؟".

وقال: "بصراحة إن كل ما يجري في هذا القطاع هو لمصلحة فريقين: العصابات في سوريا والعصابات في لبنان، لذلك لا بد من موقف حاسم في هذا الموضوع، ولذلك نتوجه إلى رئيس الحكومة دولة الرئيس تمام سلام وإلى الحكومة مجتمعة وإلى الرئيس نبيه بري وإلى الجنرال ميشال عون وإلى الوزير وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع والرئيس أمين الجميل، ان أنقذوا إقتصادكم وأنقذوا خزينتكم، فالموضوع لم يعد محتملا. هنالك أيضا ضرب للميثاقية وللتوازن في المواقع الإسلامية والمسيحية، وكلنا يسمع بالأصوات المسيحية المعترضة على التجاوزات في بعض المواقع. وأنا أؤكد على هذا الموضوع بأن هنالك تجاوزا على مواقع للمسلمين وللمسيحيين، في إطار محاولة للهيمنة على أموال البلد وسرقتها".

أضاف: "لم يعد بإستطاعنا ان نسكت عن هذه الأمور المخالفة للقانون والأعراف وللتوازن الوطني، فالأمر أصبح بحاجة لمعالجة سريعة وأطالب الحكومة بتعيين عضو مجلس أعلى للجمارك وانتظام الأمر في قطاع الجمارك لا سيما وأن العميد خليل يلجأ إلى تكليف شخص لم يبق له في السلك الوظيفي إلا القليل حتى يكون من يخلفه بالتكليف مواليا له. فهل الدولة غائبة إلى هذا الحد عما يجري في هذا القطاع؟ هذا بين يدي الجميع وبين يدي لجان التنسيق النقابية الذين يطالبون بزيادة الرواتب للموظفين، في حين أن اموال الشعب اللبناني تهدر بهذه الطريقة. لذلك أرفع الصوت وأطالب بتوقيف العميد نزار خليل عند حدوده وعدم التوغل في الإستيلاء على السلطات أو تجاوز القوانين في الإدارة في ظل غياب موظفين لا بد من وجودهم في ممارسة الأعمال ولتستقيم الأمور في الإدارات الرسمية".

وختم: "هناك أمر آخر يتعلق بالموضوعات التي يجري مناقشتها في مجلس الوزراء، وكذلك إنسحاب معالي الوزير أشرف ريفي من الجلسة لأن المجلس لم يحل قضية المجرم ميشال سماحة إلى المجلس العدلي، وبالتالي هذا الأمر فيه ضرب للعدالة التي نحرص على وصولها إلى مجراها الطبيعي، وأن نصل إلى حقوقنا كشعب لبناني، وكل ذلك سيكون لنا موقف منه في القريب العاجل رفضا لهذا التصرف لأننا نريد العدالة ولا نريد أكثر من ذلك".