اوضحت وزيرة المهجّرين اليس شبطيني ان "مجلس الوزراء لم يتطرّق الى مسألة زيادة الضرائب والرسوم لتمويل نفقات الخزينة"، ولفتت الى ان "اي زيادة للنفقات لا يُمكن ان تتم الا من خلال اقرار مجلس الوزراء الموازنة وسريعاً".

واشارت عبر "المركزية" الى ان "اقرار مجلس الوزراء سلفة خزينة بقيمة 50 مليون دولار لتمويل خطة ترحيل النفايات امر جيّد لبداية نهاية الازمة على رغم الكلفة المرتفعة، الا انها تبقى افضل الحلول حالياً بعد سقوط خطة المطامر"، موضحةً ان "هذه السلفة رُصدت منذ بداية الازمة، اي انها لا تُرتّب زيادة ايرادات لتغطيتها"، واملةً "في انتهاء هذه الازمة سريعاً".

وعن انسحاب ريفي من الحكومة، أوضحت شبطيني "انه طلب من الرئيس سلام احالة ملف سماحة الى العدلي، الا ان سلام وحرصاً منه على متابعة البحث في ملفات معيشية مُلحّة كإعطاء هيئة "اوجيرو" سلفة لدفع الرواتب وصرف تعويضات التعاقد للاساتذة طلب من ريفي وضع الملف جانباً الى حين الانتهاء من اقرار ملفات معيشية ضرورية، لان الملف شائك ويتطلّب مناقشة طويلة، لكن ريفي انسحب من الجلسة وقرر عدم العودة الى حضور جلسات الحكومة قبل ان يُدرج بند احالة ملف سماحة على رأس جدول الاعمال".

من جهة ثانية، ايّدت شبطيني قرار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الغاء الاجتماع الوزاري الذي كان دعا اليه الوزراء المسيحيين والذي كان مقرراً عقده غداً في بكركي للنظر في مسألة التعيينات الادارية في مؤسسات الدولة"، لان على حدّ تعبيرها لا "يجوز ان يُفهم الاجتماع على انه "تجمّع طائفي" ضد طوائف اخرى" كما افاد المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض"، رافضةّ القول ان "الراعي تعرّض لضغوط سياسية دفعته لالغاء الاجتماع".

وشددت على ضرورة "معالجة مسألة التعيينات بالتفاهم والتوافق كما نصّ الدستور وليس بالتهجّم على طوائف اخرى تعتبر نفسها تُعاني ايضاً من غُبن وتهميش في مراكز ومواقع معيّنة".