الاخبار

في نهاية 2015، زادت الأرباح الصافية للمصارف بنسبة 4% لتبلغ 1.9 مليار دولار، وهي أرباح ناجمة عن زيادة التسليفات للقطاع الخاص بنسبة 5.9%، وزيادة ودائع المصارف لدى مصرف لبنان بنسبة 11%.

لم تتأثّر مصادر أرباح المصارف بالأزمة التي تضرب لبنان والمنطقة. ففي نهاية عام 2015 استمرّت وتيرة نموّ الأرباح، وسجّلت المصارف أرباحاً صافية (اي بعد حسم الضرائب والمؤونات) بقيمة 1.9 مليار دولار، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار في عام 2014 و1.7 مليار دولار في عام 2013.

فقد نجمت هذه الارباح عن ثلاثة مصادر أبرزها، ودائع المصارف لدى مصرف لبنان، وتسليفات القطاع العام، والقروض للقطاع الخاص.
البند الأول سجّل زيادة كبيرة في عام 2015، إذ ارتفعت هذه الودائع من 63.5 مليار دولار في نهاية 2014 إلى 70.5 مليار دولار في نهاية 2015، أي بزيادة قيمتها 7 مليارات دولار ونسبتها 11%. واللافت في هذا الأمر أن قيمة الزيادة في بند الودائع لدى مصرف لبنان، توازي 90% من مجمل الزيادة في الودائع. وهذا يعني أن مصرف لبنان امتصّ الجزء الأكبر من التدفقات التي استقبلتها المصارف، لتكوين احتياطات بالعملات الأجنبية أو تعويض النقص في الاحتياطات التي استنزفتها الأسواق بسبب الطلب على الدولار.
وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان، فإن الموجودات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تذبذبت كثيراً خلال عام 2015، إذ كانت 32.4 مليار دولار في كانون الثاني ثم ارتفعت إلى 34 مليار دولار في شباط، ولكنها انخفضت إلى 33.7 مليار دولار في نيسان، ثم استمرّت على وتيرة انحدارية لتبلغ 30.6 مليار دولار في نهاية 2015. فقدان كل هذه المليارات من بند الاحتياط بالعملات الأجنبية، يفسّر عجز ميزان المدفوعات الذي بلغ 3.35 مليار دولار في نهاية 2015. ميزان المدفوعات يعبّر عن صافي العمليات بين لبنان والخارج، وهو يعني أن لبنان لم يتمكن من استقطاب مبالغ كافية لتعويض الطلب على الدولار، سواء كان هذا الطلب ناجما عن تمويل الاستيراد، أو عن خروج ودائع واستثمارات. كذلك، تشير الإحصاءات إلى أن ظهور عجز في ميزان المدفوعات يسجّل للسنة الخامسة على التوالي، وأن العجز المتراكم في هذه السنوات يزيد على 8 مليارات دولار، وهو المبلغ الذي اضطر مصرف لبنان الى أن يموّله من احتياطاته بالعملات الأجنبية لتغطية الطلب على الدولار وتثبيت سعر صرف الليرة.
وبحسب الميزانية المجمّعة للمصارف، فإن ودائع المصارف ازدادت في نهاية عام 2015 بنسبة 5.2%، أو ما قيمته 7.86 مليارات دولار. أبرز مصدر لهذه الزيادة هو زيادة ودائع القطاع الخاص المقيم بقيمة 5.6 مليارات دولار. فمن الطبيعي تسجيل نموّ في هذا البند بالتحديد لأن الودائع الخاضعة للفوائد تنتج مبالغ إضافية تتراكم فوق المبلغ الأصلي، أي إنها تزيد بصورة تلقائية. وتشير الميزانية المجمّعة إلى أن ودائع المقيمين بالليرة ازدادت بقيمة 3.15 مليارات دولار، فيما زادت ودائع المقيمين بالدولار بقيمة 2.45 مليار دولار.
كذلك، تظهر الميزانية المجمّعة أن ودائع غير المقيمين قد ازدادت بقيمة إجمالية تبلغ 1.55 مليار دولار منها مليار دولار ناجمة عن زيادة الودائع المقوّمة بالدولار، و550 مليون دولار عن الودائع المقومة بالليرة اللبنانية. كذلك، زادت ودائع القطاع المالي غير المقيم 708 ملايين دولار.
وإلى جانب هذه الزيادات كلّها، انخفض بند واحد في الميزانية المجمعة هو بند الأصول الخارجية. فقد انخفضت هذه الاصول من 24.19 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2014 إلى 23.79 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2015، اي ما قيمته 396 مليون دولار. وهذا البند يعبّر عن اضطرار المصارف إلى سحب ودائع موجودة لدى فروعها الخارجية في اتجاه فروعها في لبنان، من أجل نقل قيمتها في الميزانية من بند الأصول الخارجية إلى الودائع.