حاضر الخبير الاقتصادي والمالي البروفسور إيلي يشوعي عن "الواقع الاقتصادي اللبناني وآثاره في ظل متغيرات المنطقة والعالم"، بدعوة من "مكتب مجذوب وشركاه لخبراء المحاسبة المجازين" في فندق "فينيسيا"، في حضور رجال أعمال ومحامين وخبراء محاسبة مجازين.

وطمأن يشوعي الى "صحة الوضع العقاري وسلامته في الوقت الراهن لأنه لا يزال الملاذ الأخير بالنسبة إلى المستثمرين المحليين والمغتربين، في ظل تراجع أسعار النفط وإنخفاض أسعار الذهب". وقال: "إن عدم الإستقرار الذي تشهده المنطقة العربية وخصوصا في سوريا، فضلا عن عدم الاستقرار في دول الخليج، وضع لبنان في حال شبه معزولة، وترك أثرا سلبيا على الحركة الاقتصادية".

ولاحظ "غياب الخدمات الضرورية في سياق البنى التحتية التي تشكل عناصر اساس لجذب المستثمرين اللبنانيين والاجانب، وذلك يعود في الدرجة الاولى الى الطبقة السياسية الفاسدة التي تعاقبت على مناصب السلطة ما بعد اتفاق الطائف (1990)، اذ دخلت الحكم بذهنية رجال الاعمال وحققت ثروات طائلة، مما إنعكس سلبا على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، في غياب دولة المؤسسات وتطبيق القوانين".

ورأى أنه "عندما يرتشي القطاع العام ليغطي مخالفات القطاع الخاص، في غياب الصناعة الوطنية، فضلا عن انعدام الاهتمام بالشأن الزراعي والنقل العام بما فيه القطارات أسوة بما هو متوافر في بلدان عربية عدة، حتى لا نقول في البلدان الاوروبية والاميركية، فإن ذلك كله يؤدي الى تحول المستثمرين من لبنان نحو البلدان الاكثر جاذبية للإستثمارات، علما أن دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة التي لا تزال تعاني تداعيات الازمة المالية العالمية منذ عام 2008".

وأشار الى ضرورة "إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وانتخاب مجلس قضاء يتولى شؤون خدمات البنى التحتية من كهرباء ومياه ومعالجة النفايات وتعبيد الطرق والمجاري وغيرها".

وأضاف: "ثمة عوامل اقتصادية أساسية في النمو باتت تتلاشى من لبنان (السياحة، الخدمات، الصناعة والزراعة)، بعدما ظهرت بوادر ازدهار في تسعينيات القرن الماضي بفضل تجديد البنى التحتية في العاصمة والمناطق، لتشكل عناصر جاذبة للاستثمارات. لذا، ينتظر من الحكومات المقبلة أن تنقذ ما تبقى من العناصر الجاذبة للاستثمارات الاجنبية، الملاذ شبه الوحيد لانقاذ الاقتصاد الوطني من التراجع راهنا، وما أكثر الاسباب الدافعة الى التراجع داخليا وخارجيا".

ورأى يشوعي "أن التهرب الضريبي يؤدي إلى إهدار مليارات الدولارات في لبنان، في ظل عدم المساواة أمام الضريبة"، مشيرا إلى "عجز مالي داخلي مزمن وعجز خارجي إستجد منذ نحو 3 أعوام نتيجة أحداث المنطقة، مما كشف "عورات" السياسات الداخلية اللبنانية، والسياسات الإقتصادية".

وتحدث عن "خطيئة" تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل العملات الأجنبية ولا سيما الدولار الأميركي، وإلا فلنتعامل مع الدول التي تثبت سعر صرف نقدها تجاه العملات الأجنبية". وقال: "إن سياسة تثبيت سعر صرف الليرة خلقت تداعيات خطرة على الإقتصاد من ضمنها تجميد نحو 20.5 مليار دولار في البنك المركزي من دون أن تُشغل في اي إستثمارات سوى بقائها في سبات"، سائلا: "لماذا تتشدد المصارف في شروط إقراض القطاع الخاص فيما هي متسامحة مع القطاع العام؟ آليس لأن الأخير تزيد ديونه فيما يقوم بدفع الفوائد المرتفعة فقط؟" واعتبر "أن السرية المصرفية لا تزال الحاجز الواقي للقطاع المصرفي اللبناني في الوقت الراهن في ظل قوانين مكافحة تبييض الأموال والإرهاب، والإملاءات المصرفية الأميركية والخارجية".

وكان مدير "مكتب مجذوب وشركاه - خبراء محاسبة مجازون" مصباح مجذوب تحدث عن انضمام مكتبه الى مجموعة "نكسيا" الدولية المصنفة بين اكبر عشر شبكات تدقيق عالميا، وقال: "إن ذلك يدل على منح مهنة المحاسبة ثقة إضافية عبر تقديمها الخدمات المهنية التي تتبع أعلى المعايير الدولية المفروضة"، مشيرا إلى "أن هذه المهنة تشكل قيمة مضافة على صعيد درس موازنات الشركات بشفافية مطلقة، وهي حاجة أساسية في هذا الوقت تحديدا في ظل الأزمات المالية المتلاحقة عالميا".