ردت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، في بيان، على المواقف التي صدرت عن لجان المستأجرين، مستنكرة "استمرار البعض بتضليل الرأي العام من طريق الاستفادة من المساحات الحرة التي توفرها الوسائل الإعلامية وذلك بهدف إثارة أجواء الفوضى ونشر الوهم بعدم نفاذ القانون والمزاعم الخاصة بصدور أحكام متناقضة واللجوء إلى أساليب مرفوضة في تحريف المضمون الواضح للأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاء الذي أجمع واستقر الرأي فيه على نفاذ قانون الإيجارات الجديد ووجوب تطبيق أحكامه. وشهدنا مؤخرا محاولات منها تشويه الوقائع وحيثيات الأحكام وصولا إلى الاستشهاد بتعليمات صادرة عن وزير المالية بناء لرأي استشاري صادر عن مجلس شورى الدولة".

واوضح: "إن الحكم الصادر عن أحد القضاة في بيروت ردَّ دعوى مقامة من مالك بوجه مستأجر، وقد ورد في حيثيات الحكم عدم سريان مفاعيل الإنذار بحق المستأجر لأن المالك لم يقم بتطبيق الأحكام القانونية المنصوص عنها في قانون الإيجارات الجديد ولم يتم بالتالي تحديد بدل المثل لا رضاء ولا قضاء، ولم ترد الدعوى وفقا لما يزعم البعض بأن القانون غير نافذ فالقاضي عينه قد طبق القانون الجديد في عدة أحكام وذكر ذلك صراحة في حيثيات الحكم".

اضاف: "إن التعليمات الصادرة عن وزير المالية بشأن التريث بتطبيق الزيادة على القيمة التأجيرية تتعلق حصرا باستيفاء الضرائب وهي غير ملزمة خارج هذا الإطار. أما فيما يتعلق بالرأي الاستشاري لمجلس شورى الدولة بهذا الخصوص فإن رئيس المجلس القاضي شكري صادر قد أوضح في الإعلام مسألة صدور هذا الرأي والظروف التي دفعت المجلس لإعطاء رأيه على هذا النحو. ومن الناحية القانونية البحتة فإن الآراء الاستشارية لمجلس شورى الدولة لا تتمتع بقوة القضية المقررة l'autorité de la chose décidée إذ تعتبر مجرد أعمال تمهيدية للقرار أو العمل الإداري، كما أنها، وبخلاف الأحكام القضائية لا تتمتع بقوة القضية المقضي بها l'autorité de la chose jugée، وعلى هذا الأساس فهذه الآراء لا تقيد السلطة الإدارية التي طلبتها كما لا تقيد مجلس شورى الدولة نفسه عندما يمارس مهامه القضائية وهي لا تقيد المحاكم العدلية أو أي جهة قضائية أخرى".

ورفض "استمرار التعرض للقضاء عن طريق التهويل والتجريح الذي يحاول البعض ممارسته، وتقول بأن القضاء هو سلطة دستورية مستقلة وهو المختص والصالح للبت بأي نزاع ينشأ بين الناس ويجب الاحتكام له والرضوخ لأحكامه العادلة. فلا وجود لأحكام استنسابية لأن القضاء لا يميز بين المواطنين بل يقضي وفقا للأصول القانونية".

وختم:"نظمت نقابة المالكين بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس لقاء ضم مالكين ومستأجرين لشرح الآلية القانونية التي تضمنها قانون الإيجارات الجديد وتفسير مواده المهمة، وذلك لتمكين الفريقين من معرفة حقوقهم وواجباتهم. وقد قام المحامي شربل شرفان المستشار القانوني لنقابة وتجمع المالكين بعرض مسهب لأحكام القانون الجديد ولا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الواجب اتباعها من أجل حسن التطبيق، وتلك المتعلقة باحتساب الزيادات المقررة على البدلات".