اعلن تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات في بيانه اليوم، ان بعض وسائل الاعلام تقارب قانون الايجارات بطريقة مجتزأة وخاطئة، ونتمنى مراجعتنا لتوضيح اي من النقاط القانونية في الشكل والاساس وتوخي الدقة في نقل المعلومات القانونية، كما يهمنا التوضيح انه في اجتماعنا الاخير مع المدعى العام التمييزي الذي اقترح على تعيين الخبراء من قبل المحكمة وكون الكشف والمؤازرة هو لزيارة المالك لمنزله وتفقده، وفي المقابل شرحنا له ان قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي ولا يمكن التوسع بتفسيره والا يكون الكشف تطبيقا للمواد التي ابطلها المجلس الدستوري، خاصة ان الابطال طال اللجنة التي تشرف وتبت بتقارير الخبراء ولا يمكنهم مباشرة العمل في ظل هذا الابطال الدستوري، وان الكشف يتضمن تنفيذ لقانون وخاصة لمواد ابطلت مرتبطة ارتباطا مباشرا بالمادة 18 التي ابطلت منها اللجنة والغيت بقرار نهائي من المجلس الدستوري ولا مجال للبحث بتعديل المادة او اي من المواد الباطلة، من اي طرف كان الا المجلس النيابي كون المجلس الدستوري يراقب العملية التشريعية ويمنع اصدار النصوص والعمل بها من قبل القضاء بصورة مطلقة قبل اعادة تعديلها من المجلس النيابي، واصرينا على صلاحية اللجنة التي ابطلت والتي لها الدور الاصلي والنهائي في البت بتقارير الخبراء والذي لا يمكن مباشرة الخبراء بالكشف دون وجودها، واذا سلمنا جدلا بعمل الخبراء فيكون عملهم باطلا بطلانا مطلقا كون اللجنة التي تشرف على عملهم اعلنها المجلس الدستوري غير دستورية، وبالتالي في ظل البطلان المطلق للجنة يصبح عمل الخبراء غير دستوريا ولا يمكن تحديد بدل الايجار وتبعا لها قرار المؤازرة الذي عممه، وهذا ما اكده راي النهائي لمجلس الشورى الدولة الذي بت بشكل نهائي بعدم امكانية تحديد بدلات الايجار لابطال اللجنة وطلب من وزارة المالية الاستمهال لصدور التعديلات من المجلس النيابي،
وبالتالي نبلغ المدعى العام التمييزي راي مجلس الشورى المطابق لراي هيئة التشريع والاستشارات ونطلب منه الرجوع عن قراره في اقرار المؤازرة للخبراء بعد ابطال اللجنة الوحيدة التي تشرف على اعمالهم وتبت بالاعتراضات على اعمالهم وبتقاريرهم والتي اعلنها المجلس الدستوري غير دستورية وهي الان بحكم غير الموجودة واكدها مجلس الشورى وهيئة التشريع والاستشارات.