يتجه مجلس الوزراء اللبناني إلى إقرار ضريبة على سعر صفيحة البنزين، وذلك لتأمين مصادر تمويل للخزينة المفلسة من جيب المواطنين، ولكن البعض يقترح ان تكون هذه الضريبة أقل من المبلغ المطروح، أي أن تكون 3000 ليرة لبنانية، وحتى اليوم لم نسمع سوى بعض المواقف الخجولة الرافضة لهذه الضريبة، التي ربطها بعض الوزراء بتثبيت متطوعي الدفاع المدني وأمور اخرى ملحة.
وفي هذا الإطار أكد مصدر وزاري مطلع لموقع "ليبانون فايلز"، ان جلسة مجلس الوزراء ستكون جلسة استماع لوزير المال علي حسن خليل الذي سيعرض الوضع المالي للدولة، سائلا "لماذا لم تقر ميزانية للدولة منذ سنوات، هل لتبقى الأمور سائبة وفالتة في الخزينة؟".
وأشار المصدر الوزاري إلى أن إقرار الضريبة الجديدة لن يحصل في أول جلسة لمجلس الوزارء، بل أن البحث سيصل بالجميع إلى ضرورة إقرار هذه الضريبة لأنه لا مفر منها بسبب وضع الخزينة المتراجع، وهي ستقر في جلسة ثانية، لافتا إلى أن من يرفض هذه الضريبة في العلن يؤيدها في الباطن وهي ستسلك طريقها إلى الإقرار، والضرر الوحيد هو على جيبة المواطن الفقير.
ورأى المصدر ان كل دول العالم تفرض الضرائب على شعبها ولبنان جزء من تلك الدول ويحق للحكومة فرض الضرائب، ولكن ليس بطريقة تضر بالمواطنين، فهناك أبواب أخرى يمكن اللجوء إليها لفرض ضرائب لا تصيب كل المواطنين لأن نسبة الفقر في لبنان مرتفعة جدا، ومعدل البطالة ايضا مرتفع في صفوف المواطنين.
وكشف المصدر الوزاري عن أن تهديد النقابات بالنزول إلى الشارع جدي في حال أقرت هذه الضريبة ولكن يجب أن تكون هذه التحركات إستباقية وكبيرة الحجم لدفع الحكومة لعدم إقرارها، معلنا أن التحركات إذا أتت بعد إقرار الضريبة فلا نفع منها.
ورأى المصدر أن التلطي خلف تثبيت متطوعي الدفاع المدني هو فقط محاولة لتمرير الضريبة لتأمين مبالغ إضافية لصرفها على أكثر من مرفق، معتبرا أن وزير المال سيضع كل الاطراف أمام مسؤولياتها في هذا الملف، وقال: "لا يمكن فرض ضريبة غب الطلب أمام كل ملف نواجهه والضرائب يجب ان تكون مدروسة لكي لا تضر بالشعب كله، لأن الاوضاع المعيشية سيئة للغاية، وهي يجب أن تأتي ضمن سلة إصلاحية كاملة".
واضاف المصدر الوزاري: "يمكن تحسين الجباية في الكهرباء والمياه ومرافق أخرى ومنع التهريب ورفع الضريبة على الجمرك وتأمين مبالغ مالية من تلك الأمور، وخصوصا توقيف الهدر الحاصل والصفقات التي تنبعث منها روائح الفساد".