hit counter script

أخبار محليّة

مصدر نيابي: تعطيل انتخاب الرئيس يدفع في اتجاه إلغاء التعددية الطوائفية

الأربعاء ١٥ شباط ٢٠١٦ - 06:20

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

يعتبر مصدر نيابي بارز لـ"الحياة" أن غياب النواب عن جلسة انتخاب الرئيس "سابقة لم تكن قائمة من قبل لأن النواب اعتادوا على حضور مثل هذه الجلسات وبالتالي لم يكن في بال المشرع وضع نص يتعلق بإلزامية الحضور".

ويقول المصدر نفسه إن "السيد حسن نصرالله ينطلق من قوله أن لا شيء يلزم النواب حضور جلسات الانتخاب، من "كيدية" سياسية، خصوصاً أنه ربط حضورهم بانتخاب حليفه رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، من دون أن يدعم قوله هذا بأي نص دستوري".

ويسأل المصدر عينه: "كيف يمكن تأمين انتظام المؤسسات الدستورية في ظل تعطيل جلسات انتخاب الرئيس وأين يصرف هذا التعطيل في الحفاظ على الشراكة بين الطوائف والمذاهب اللبنانية، وماذا سنقول للموارنة في ظل الامتناع عن حضور الجلسات على رغم أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي يدعو النواب باستمرار إلى النزول إلى البرلمان لانتخاب الرئيس؟".

ويلفت المصدر النيابي إلى أن تعطيل انتخاب الرئيس يدفع في اتجاه إلغاء التعددية الطوائفية التي يقوم عليها النظام اللبناني ويتعارض مع مبدأ تداول السلطات. ويقول إن "ما نشهده اليوم من اجتهادات في تفسير الدستور سيؤدي حتماً إلى انحلال الدولة بكل مؤسساتها إضافة إلى تراجع مشروع الدولة الذي يفترض أن يكون الجامع الوحيد للبنانيين تحت سقفه".

ويؤكد أيضاً أن ربط نصرالله النزول إلى البرلمان بانتخاب حليفه عون رئيساً للجمهورية يتعارض، ليس مع الديموقراطية فحسب، وإنما مع إصراره على تمسكه باتفاق الطائف. وإلا كيف يمكنه الدفاع عن مقولته هذه في الوقت الذي "يشرع" مقاطعته لجلسات الانتخاب والعودة عنها بشروطه.

ويتوجه المصدر النيابي بسؤال إلى نصرالله عن رد فعله في حال انسحب تعطيل جلسات الانتخاب على السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهل يقبل لغيره ما يجيزه لنفسه، مع أنهما ترزحان حالياً تحت وطأة التعطيل والشلل على رغم المحاولات الخجولة لإعادة الروح إليها سواء من خلال إعادة فتح باب البرلمان أمام التشريع أم العمل على تفعيل مجلس الوزراء بعد أن افتقد الإنتاجية بسبب صرف النظر عن حق رئيسه بممارسة صلاحياته والإجازة لأي وزير حق النقض في أي قرار يصدر عنه ما لم يوافق عليه.

وفي هذا السياق يسأل المصدر النيابي ما إذا كان يحق للنواب الغياب عن جلسة انتخاب رئيس البرلمان وأعضاء هيئة مكتبه فور انتخاب مجلس نيابي جديد. وذلك على غرار الحق "الممنوح" لهم بمقاطعة جلسات انتخاب الرئيس أو التغيب عنها كما هو حاصل الآن؟ وبكلام آخر يرى المصدر نفسه أن انتخاب مجلس نيابي جديد يستدعي فوراً انتخاب رئيسه وأعضاء هيئة مكتب البرلمان، في جلسة يدعى إليها النواب ويرأسها النائب الأكبر سناً.

ويرى المصدر نفسه أن اللعب بنسيج الشراكة الوطنية يشكل خطراً، ليس على انتظام الحياة السياسية، وإنما أيضاً على دور المؤسسات الدستورية وإشعار فريق بالغبن والظلم، خصوصاً أن البرلمان في ظل تعذر انتخاب رئيسه سيبقى مشلولاً كما هو حاصل مع استمرار الشغور في الرئاسة التي تلعب الدور الأول في رعاية مبدأ الفصل بين السلطات.

ويلفت إلى أن استحضار استحالة انتخاب رئيس للمجلس بسبب تعذر تأمين النصاب القانوني لانتخابه لا يستهدف الرئيس نبيه بري الذي يلزم كتلته النيابية بحضور جلسات الانتخاب، وإنما طرح هذه المسألة من زاوية قطع الطريق على من يحاول تفسير الدستور على قياسه، ويقول إن الوزير بطرس حرب كان محقاً في مطالبته باعتبار النائب الذي يغيب ثلاث مرات متتالية عن الجلسات بحكم المستقيل وأيضاً في بقاء الرئيس في سدة الرئاسة الأولى في حال انتهت ولايته ولم ينتخب البرلمان رئيس جمهورية جديداً.

ويعتبر المصدر النيابي أن الوزير حرب ليس في وارد ابتداع نصوص دستورية جديدة بمقدار ما أنه يتطلع إلى تقييد النائب للقيام بواجبه في انتخاب الرئيس أو في حضور جلسات التشريع، وبالتالي فإن طرحه يشكل عامل ضغط لتأمين انتظام عمل المؤسسات.

ويقترح المصدر دعوة البرلمان إلى عقد جلسة نيابية تخصص لتفسير الدستور لوقف اللعب بنصوصه ومن ثم العبث بروحيته مع شعور الموارنة أو إشعارهم بأنهم الحلقة الأضعف في التركيبة السياسية الحاكمة وأن البلد يمكن أن يتدبر أموره في غياب رئيسه.

ويعتقد المصدر النيابي أن التجربة المريرة التي يمر فيها البلد باتت تستدعي وضع ضوابط لمنع تعطيل جلسة الانتخاب أو لتفسير آلية انتقال صلاحيات الرئاسة بالوكالة إلى مجلس الوزراء التي اتخذ منها البعض ذريعة لتعطيل دور الحكومة بعد أن أخضع تفسير هذه الآلية إلى اعتبارات شخصية يراد منها الضغط للتسليم بانتخاب عون أو الرضوخ لتعطيل الأمر الواقع.


 

  • شارك الخبر