قال وزير السياحة ميشال فرعون لـ«الجمهورية»: لم يبحَث معنا أحد بَعد في تعيينات أمن الدولة، ونحن لم نطرح أسماء. الرئيس سلام وعَدنا في الجلسة ما قبلَ السابقة بأن يضعَ حلولاً سريعة لملفّ أمن الدولة، والمقترَح منها تطبيق توزيع الصلاحيات بالطريقة التي كانت معتمَدة مِن قبل أو توسيع مجلس القيادة من عضوَين إلى ستة أعضاء.
وعن قضية الوزير السابق ميشال سماحة، قال فرعون: على الأرجح أن تُطرَح في جلسة الغد، مضيفاً، «سنعطي مجالاً للقضاء لكي يصحّح حكمَه، فنكون قد حَللنا جزءاً مِن المشكلة ويَبقى الجزء المتعلق بالمحكمة العسكرية.»
وعلمَت «الجمهورية» أنّ هذا الملف سيُطرح لكنّه لن يُقرّ داخل مجلس الوزراء، على رغم التصعيد، وأن ليس هناك أيّ قرار لا بانسحاب وزراء تيار «المستقبل» من الجلسة ولا الاستقالة، خلافاً لكلّ ما أشيع.