أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور علي فياض أن "ليس صحيحا أن الظروف التي حالت دون حصول الانتخابات النيابية ومن ثم تمديدها ستدفع باتجاه التمديد للانتخابات البلدية، فلقد قرر مجلس الوزراء تأمين الاعتمادات اللازمة والتحضيرات الاجرائية الأخرى، ويجب أن تسلك طريقها الطبيعي، والانتخابات البلدية يجب أن تجرى في مواعيدها المقررة".

وقال خلال احتفال تأبيني في بلدة الطيبة الجنوبية: "نحن ملتزمون اتفاق التعاون مع الأخوة في حركة أمل الذي اعتمد في انتخابات عام 2010 وفي ظل انفتاح على الكفاءات، وعلى خوض الانتخابات في ظل أجواء ديمقراطية مرتاحة وبعيدا من أي تشنج، ونحن نشجع على التوافق الذي يلبي تطلعات الناس ويشيع مناخات التفاهم والرضا".

وأمل أن "يشكل انطلاق عمل الحكومة وتفعيلها وإقرار تمويل الانتخابات البلدية دفعا باتجاه معالجة مواطن الخلل والشغور في مؤسسات الدولة، بدءا من إعادة إنعقاد جلسات الهيئة العامة للمجلس النيابي وإنهاء الشغور الرئاسي، إذ هناك حاجة بديهية لأن ينعقد المجلس لإقرار القوانين التي تحتاجها الدولة ويحتاجها المواطنون، خاصة وأن إقرار القوانين المالية لتسيير عجلة الدولة بات ملحا مرة أخرى، ولا يجوز أن يربط هذا الموضوع بالشغور الرئاسي، ولا يصح أن تتحول مشكلة الشغور الرئاسي إلى ذريعة لتعطيل شامل للدولة، سيما وأن نظامنا السياسي يقوم على الفصل بين السلطات، فلا يجوز أن ترهن مؤسسة بدور أخرى، خاصة وأن التعاون بين المؤسسات له آلياته البديلة التي تم الاتفاق عليها في مجلس الوزراء الذي حل محل رئاسة الجمهورية موقتا".

وأكد أن "لبنان عصي على الانكسار، وهو من البلدان الاستثنائية الذي انتصر على العدو الإسرائيلي والعدو التكفيري، بل كان سباقا في إنجازاته ضد الوجود التكفيري الإرهابي في تفكيك الشبكات الإرهابية، وفي تنظيف واستئصال الوجود العسكري التكفيري من القسم الأكبر من جرودنا على الحدود الشمالية والشرقية"، لافتا إلى أن "المشروع التكفيري في حالة اندحار وتراجع، ولن تسعفه محاولات التلطي بمواقف مجنونة تتحدث عن تدخل إقليمي بري في سوريا، تتركز أهدافها الحقيقية على إدامة حالة الصراع والإنهاك التي تعاني منها سوريا".

وختم فياض: "أي موقف مسؤول تجاه ما يجري في سوريا يكمن في إيقاف كل دعم لكل المجموعات التكفيرية والإرهابية، وتسهيل مسار الحل السياسي لإنهاء الأزمة التي تترك تأثيراتها السلبية على كل أوضاع المنطقة".