(العربي الجديد)

ليس عبثاً أن يقول وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، بعد زيارة قام بها إلى دار الفتوى، حيث التقى مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، إن "المفتي قلق من عملية عسكرية على عرسال، ولا يوافق عليها". وليس عبثاً أن يفتح الحديث عن هذا الملف في هذا الوقت بالذات، حيث تروّج وسائل إعلام لبنانية أخباراً عن حركة نزوح للأهالي باتجاه الداخل اللبناني في البقاع وبقية المناطق، وهو ما نفاه مفتي بعلبك، الشيخ بكر الرفاعي، في حديث صحفي، إذ أكد أن لا صحة لتلك المعلومات عن النزوح، وأن الجيش اللبناني يسيطر على الوضع ويؤمّن البلدة.
قبل أيام، تردّد أن اشتباكات عنيفة دارت في محيط بلدة عرسال على الحدود الشرقية للبنان بين مجموعات تابعة لجبهة النصرة وتنظيم الدولة. وأفادت المعلومات (غير الدقيقة) أن مقاتلي تنظيم الدولة شنّوا هجوماً مباغتاً من المواقع التي يسيطرون عليها شمال شرق عرسال، على مواقع النصرة الواقعة إلى الشرق، وإلى الجنوب الشرقي للبلدة، بهدف السيطرة على المنطقة، كما أفادت المعلومات أن التنظيم تمكّن من السيطرة على عدة نقاط للنصرة في المنطقة، فيما ساد جو من الخوف والقلق من سيطرة التنظيم على بلدة عرسال البقاعية الحدودية.
والحقيقة أنه، ومنذ وقت طويل، هناك قلق عند أهالي المنطقة، وعند قيادات لبنانية كثيرة من وجود مشروع لتهجير بلدة عرسال ومخيمات اللاجئين السوريين التي باتت تحيط بها، بما جعل نسبة سكان البلدة والمخيمات قرابة مائة وعشرين ألف نسمة؛ ومعظم هؤلاء اللاجئين هم من البلدات والقرى السورية المحاذية للحدود اللبنانية، وذلك استكمالاً لمشروع "تنظيف" الشريط الحدودي السوري اللبناني من السكان الذين لا يدينون بالولاء للنظام السوري وحلفائه اللبنانيين، واستكمالاً لما جرى في الزبداني وبعدها مضايا، ومن قبلهما القصير وقارة وحمص، وغيرها من البلدات على الجانب السوري.
تُبدي القيادات اللبنانية اليوم قلقها وخوفها من أن ينتقل المشروع إلى الجانب اللبناني، وأن يكون الدور قد أتى على بلدة عرسال ومخيماتها، من أجل تهجيرها وترحيل أهلها عنها. وتحت عنوان الحرب على الإرهاب، وعلى "تنظيم الدولة"، كما يجري في مدن عديدة في منطقة، خصوصاً في العراق، من سياسة التغيير الديمغرافي.
وإذا عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلاً، فقبل قرابة سنة، كانت هناك محاولة لضرب البلدة بغرض تهجيرها، عندما راحت بعض القوى اللبنانية تضغط بشكل كبير لتوريط الجيش اللبناني بحرب مفتوحة مع المسلحين في محيط البلدة، وبحجة أن عرسال خارج إرادة الدولة وقواها الأمنية والعسكرية، وهددت بتشكيل "حشد عشائري" لقتال المسلحين وأهل عرسال، إذا لم يقم الجيش بدوره وواجبه في ذلك، وكانت النيّة من هذا الضغط توريط الجيش في العملية، لإدخاله في حرب استنزاف مع المسلحين، تكون نتيجتها الوحيدة، تحويل منطقة عرسال إلى جحيم، يدفع أهلها واللاجئين إليها إلى تركها ومغادرتها قسراً، إلا أن حكمة قيادة الجيش، في حينها، رفضت التورط في هذا المشروع. ويومها، رفض قائد الجيش أن يُسجل عليه أنه دمّر بلدة لبنانية، وأخذ قائد اللواء الموجود في منطقة عرسال مبادرة بالتنسيق مع فعاليات البلدة بإدخال الجيش إلى داخل البلدة، تأكيداً لسيطرة الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية عليها، وهو ما وثّقته وسائل الإعلام بالصوت والصورة.
اليوم يطل المشروع من جديد، من خلال إتاحة الفرصة وفتح الطريق والمجال أمام مسلحي تنظيم الدولة للسيطرة على بلدة عرسال، وربما ارتكاب مجازر فيها، ومن ثم إطلاق حملة إعلامية لطرده من البلدة ومن الأراضي اللبنانية، تحت عنوان محاربة "الإرهاب"، تكون نتيجتها الوحيدة تهجير البلدة، وطرد سكانها واللاجئين إليها منها، من ضمن المشروع الطائفي الذي يريد أن يقيم سورية المفيدة، ويضمن الهيمنة على لبنان معه.
من هنا، جاء قلق مفتي الجمهورية اللبنانية على البلدة الحدودية. ومن هنا، كشف وزير الداخلية اللبناني عن هذا القلق، ليبقى القرار رهن حكمة القيادة اللبنانية، العسكرية والسياسية، في تجنيب لبنان مرة أخرى وجديدة، أي انزلاق نحو مجهول، يحوّل لبنان إلى عراق آخر، أو سورية أخرى، في الوقت الذي يجري فيه البحث عن الحلول السياسية لما يجري هناك.