أكدت مصادر وزارية لـ"الديار" ان جلسة الاربعاء الحكومية ستكون "ساخنة" على الصعيد المالي، وهناك توجه حكومي لفرض ضريبة جديدة على البنزين ما بين 3 الاف أو خمسة الاف ليرة، ومجلس الوزراء سيحدد المبلغ، وأكد المصدر الوزاري انه لا يمكن تثبيت متطوعي الدفاع المدني بدون الحصول على اموال، وكلفة الملف 31 مليار ليرة لبنانية، كما ان مطار رفيق الحريري بحاجة لـ31 مليار ليرة، لتحسين بعض الاجراءات الامنية، وهذا ما طلبته شركات الطيران العالمية كما ان وزير الدفاع سمير مقبل وبعد جولته على الرئيسين بري وسلام طالب بضرورة تأمين اعتمادات سريعة للجيش اللبناني وفصلها عن اي اعتمادات اخرى، والجيش لا يستطيع الانتظار، وهناك ثمانية الاف جندي ينتشرون من عرسال الى رأس بعلبك وبدرجة حرارة متدنية جدا، لا يمكن التعاطي بلا مبالاة، فالجيش بحاجة الى ذخيرة ولا يمكن ان يكون الجيش في حالة نقص ويطلب منه محاربة الارهاب.
واكدت المصادر ان الرئيس بري وسلام يتفهمان الوضع جيداً ولا بد من فتح اعتمادات مالية سريعة للجيش "غير متوافرة" وحسب المصادر "فان الحل يفرض هذه الضريبة على البنزين لان مردودها يكون سريعا". كما ستناقش الحكومة بعد تشكيل لجنة نيابية لدراسة العقوبات الاميركية على حزب الله هذا الملف حيث سيتوجه وزير المال علي حسن خليل الى واشنطن لمناقشة هذا الملف وبدأ الاعداد له، كما سيقوم وفد نيابي بزيارة مماثلة لبحث الاجراءات المالية ضد حزب الله وتأثيرها على المصارف اللبنانية.
وحسب مصادر متابعة للملف، فان المواطنين لا مشكلة عندهم لدفع 3 الاف ليرة او 5 الاف ليرة لبنانية او اكثر لسد عجز الدولة وخصوصا لشراء الذخيرة للجيش اللبناني، لكن كيف يمكن للمواطنين ان يدفعوا وهم يسمعون يوميا عن فضائح وفساد الطبقة السياسية من النفايات الى المشاريع الى التلزيمات بالتراضي حيث حولت هذه الطبقة السياسية الدولة الى «بقرة حلوب» وهذه الطبقة لا تعرف «الا السرقة والنصب» للابناء والحاشية والازلام، فالدولة في ظل هذه العقلية الفاسدة حتى لو تم فرض 10 الاف ليرة على صفيحة البنزين او رفع TVA الى 12%، فان الامور لن تحل في وجود هذه الطبقة وهل يعقل ان الدولة منذ 10 سنوات لا تقر موازنة وهذا امر لم يحصل في اي بلد في العالم.
وهل يعقل ان يصل حجم الدين العام الى 70 مليار دولار ولا احد يحاسب فكل مواطن لبناني عليه دين بقيمة 5000 دولار، وهل يعقل ان تكون مصاريف الدولة بنسبة 60% رواتب موظفين و30% فائدة الدين العام، والباقي الذي لا يتجاوز الـ10% يصرف على المشاريع ويتم سرقته؟ والسؤال كيف ستتعامل هذه الدولة وطبقتها السياسية مع التطورات في المنطقة التي بدأت تنعكس على لبنان عبر زيادة البطالة وتدني فرص العمل والاستثمارات والتراجع في مداخيل العائدات مقابل الزيادة في الضرائب، كل هذه المشاكل مسؤول عنها الطبقة السياسية ولن تحل طالما بقيت هذه الطبقة السياسية، علماً ان الحراك المدني بدأ تحركاً في رياض الصلح امس وسيتصاعد الاسبوع المقبل مع المحطات المهمة.