تكثر المرات التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينييون في المخيمات لبنانية بسبب سياسة "الانروا" التي قلصت بسببها الخدمات الصحية للاجئين مما انعكس سلبا على معاناتهم في المستشفيات، حيث أصبحوا سجناء المراكز الصحية بسبب عدم دفع فارق الـ 20 بالمئة من المصاريف الإستشفائية.
وأشار السيد محمد نايف قاسم من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، وهو أب لثلاث توآئم "لين ولانا وقاسم" إلى أن وكالة الانروا تغطية علاج أطفاله مئة بالمئة فتكفلت بـ80 بالمئة فقط وتركت على عاتق الوالد تأمين الـ 20 بالمئة المتبقية.
ولفت قاسم إلى ان المبلغ الذي بقى قدره 589 الف ليرة لبنانية، وحمل "الانروا" المسؤولية اذا ما حصل اي مكروه لأولاده قائلاً: "اذا لم تسطيع وكالة "الانروا " تقديم اقله العناية الطبية والصحية لاولادنا نطالبها بإعادتنا الى وطننا فلسطين اشرف علينا من ان نموت على اعتاب ابواب المستشفيات".
من جهة أخرى أكد المدير العام للمستشفى اللبناني الايطالي مكرم جعفر ان "الانروا" بدأت تغطي 80 بالمئة من فاتورة العلاج مع بداية العام الجديد 2016. مشيراً أن المستشفى تعاني كثيراً من هذا الواقع كونها تقع بين سبعة مخيمات.
وشدد جعفر على أن المشكلة تقع بين المستشفى والمريض رغم تقديمهم العلاج اللازم والقيام بواجبنا الإنساني، حيث قدمنا كل الرعاية الصحية والطبية والعلاج الكامل للاطفال المرضى علما انهم دخلوا المستشفى دون دفع اي مبلغ، ويضيف بعد 6 ايام على وجودهم بقيا على الوالد دفع الـ20% من كلفة العلاج وسبق واعطينا ورقة خروج من المستشفى بعد ان تكفل بعض الخيرين وادارة المستشفى بالمبلغ الباقي، والأصفال الثلاث خرجوا الى منزلهم وحالتهم الصحية جيدة لا بل ممتازة.
في الختام هذه هي السياسة التي إنتهجتها الدول الكبرى ذات النفوذ في مجلس الامن الدولي على وكالة "الانروا" ويبقى السؤال عن هدف هذا الظلم والغاية منه؟ والى متى يدفع اللاجئون الفلسطينييون فاتورة لامبالاة المجتمع الدولي والامم المتحدة حياتهم.