hit counter script
شريط الأحداث

أخبار محليّة

شختورة نظم ندوة "انتخب بلدية بتبقى البلد" برعاية المشنوق

السبت ١٥ شباط ٢٠١٦ - 13:07

  • Aa
  • ع
  • ع
  • ع

نظم رئيس بلدية الدكوانة انطوان شختورة، ندوة بعنوان "انتخب بلدية بتبقى البلد" في فندق "الحبتور" - سن الفيل، برعاية وزير الداخلية نهاد المشنوق ممثلا بالدكتور خليل جبارة، وحضور نقيب المحامين انطونيو الهاشم، رئيس الهيئة العليا للتأديب والهيئة الخاصة القاضي مروان عبود، وقائمقام المتن مارلين حداد، وعدد من المحافظين، والقضاة، ورؤساء هيئات تأديبية، وقائمقامين ورؤساء اتحادات بلدية وبلديات، ورجال الأعمال، والمعنيين.

بعد النشيد الوطني، القى عريف الاحتفال الزميل مروان القدوم كلمة ترحيب بالمناسبة، ثم تحدث ممثل وزير الداخلية، فقال: "شرفني الوزير بتمثيله في هذا اللقاء، لانه فرصة بخاصة انه يأتي بعد بضعة أيام من إقرار مجلس الوزراء سلفة الخزينة لوزارة الداخلية بحوالى 31 مليار لنبدأ بإعداد الانتخابات البلدية".

وأضاف: "هذا اللقاء بداية نقاش لتأكيد أهمية الانتخابات البلدية، واعادة إحياء عدد كبير من البلديات، ولان البلديات اليوم هي المؤسسات الاخيرة في لبنان التي ما زالت تحافظ على شرعيتها، اذا أخذنا التحديات الاقتصادية والاجتماعية والامنية وحتى تحدي أزمة النزوح السوري، حيث لعبت البلديات دورا كبيرا في هذا المجال، ونثني عليها لكونها جزء أساسي في الخدمة العامة، حيث لم تعد خاصة وموسمية للزعماء، فقد أصبحت مصدر السلطة لتأمين الخدمات للمجتمع اللبناني، والوزير المشنوق يعمل لاتمام الاجراءات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، حيث بدأت وزارة الداخلية التحضير لهذا الامر حتى يكون في موعده".

وختم: "أشكر المحامي انطوان شختورة على هذا اللقاء والدعوة التي جمعت معظم رؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات لمناقشة هذا الموضوع، ونتمنى النجاح للجميع".

ثم تحدث عبود، فقال: "تجربة لبنان قديمة مع البلديات منذ العهد العثماني تقريبا، أي منذ العام 1870، وكانت تدعي الكوميسيون البلدي في قصبات مهمة منه دير القمر، زحلة، بشري، دوما وغيرها. كان يجري الانتخاب على مرحلتين العامة تختار ممثليها والممثلون يختارون الكوميسيون البلدي. ولم يكن لكل فرد الحق بالاقتراع، بل يحق للمالك فقط الاشتراك واختيار مندوب او ممثل، والمندوب كان يختار أعضاء الكوميسيون البلدي. وكان أعضاء الكوميسيون وجهاء المحلة والرئيس كان زعيمها، مع الانتداب الفرنسي صار الجميع متساوين مالكين وغير مالكين من يدفع ضريبة ومن لا يدفع".

اضاف: "تطورت قوانين البلديات في ظل الإنتداب، ووضعت سلطات الانتداب الانظمة المتعلقة بالصحة العامة والنظافة العامة والآداب العامة، واصبحت الشرطة البلدية من الضابطة العدلية المولجة تطبيق هذه القوانين. وأصبحت البلديات عنوان الرقي والمدنية، ومع الاستقلال وبعده اصبحت البلديات نقطة ارتكاز للزعماء السياسيين المحليين ولنفوذهم في مناطقهم يحاولون الارتكاز عليها لتطويع الناخبين".

وتابع: "مع الحرب اصبحت البلديات نقطة ارتكاز لزعماء الميليشيات والاحزاب الطائفية التي جعلتها مطية في صراعاتها. ومع انتهاء الحرب والفورة العمرانية اصبحت البلديات نقاط ارتكاز لتلاقي المصالح السياسية والمصالح المالية، فصارت مطية لكبار تجار البناء والعقارات بحيث اصبح العمل البلدي مزيجا من الصراع السياسي والاقتصادي بالطبع مع بعض القانون لزوم تزيين المائدة".

وقال: "لقد كشفت التجربة الماضية مساوىء العمل البلدي، ما يستلزم العمل على تطويره للخروج من المأزق"، مشيرا إلى أن "التطوير يبدأ أولا من الاختيار، بحيث يجري تطوير القانون الذي على اساسه يجري الاختيار، فالمعضلة ليست اجراء الانتخابات بل في ظل اي قانون تجري"، ومشددا على انه "يجب تطوير القانون الانتخابي بحيث تفصل الانتخابات البلديات عن قانون انتخاب المجالس النيابية، فتعتمد النسبية في الانتخابات البلدية ومراعاة الشروط العلمية للمرشحين، ويتم اختيار الرئيس بالاقتراع المباشر بدلا من اختياره من الاعضاء، مع وجوب انتقال اللعبة الانتخابية من الروابط العائلية والسياسية والمصالح المحلية الضيقة الى البرامج الانمائية، لكون العمل البلدي كله عمل تنموي. ويجب تحديد الموازنات الانتخابية وفرض رقابة على المال الانتخابي، وتحديد الولايات التي يجوز لرؤساء البلديات مراكمتها فلا يجوز ان يجدد الرئيس لأكثر من ولايتين مدة 12 سنة كافية لتحقيق برامجه، بعدها يصبح العمل تكرار وروتين مميت".

وأردف: "ان الغاية من منع التجديد لأكثر من مرة، هو مراعاة تكافؤ الفرص"، فكيف يمكن ان يتنافس رئيس بلدية أنفق مليارات الليرات طيلة ولاياته السابقة مع مرشح جديد لم يعط أي فرصة لخدمة الناس".

وأضاف: "من النقاط الاساسية التي يجب ان يشملها إصلاح القانون الانتخابي للمجالس البلدية، إتاحة المجال لجميع القاطنين المالكين في النطاق البلدي ان يختاروا بين الانتخاب في مناطقهم التي يتحدرون منها او الانتخاب في المناطق التي يقطنونها، ما يلزم المجالس البلدية على الاهتمام بعموم المحلة وليس بناخبيهم فقط، علما ان عددهم قليل إجمالا مقارنة مع القاطنين. ومن ضرورات الإصلاح تحرير المجالس البلدية من الرقابة المالية والادارية، وبالمقابل تشجيع الرقابة المؤخرة والمحاسبة المسلكية بحيث تسهل سبل مراجعة المجلس التأديبي لرؤساء البلديات فتعدل صلاحياته لتشمل ايضا اعضاء السلطات التقريرية وليس التنفيذية فحسب".

وتابع: "ان القاعدة الذهبية التي يجب العمل عليها هي جودة الاختيار، حرية العمل للمجالس البلدية والصرامة في المحاسبة والمسؤولية".

من جانبه، قال شختورة: "يتحدثون عن فتاوى وسيناريوهات للتمديد والتأجيل نقول: "انتخب بلدية تيبقى البلد". نلتقي اليوم لنخطو الخطوة الاولى باتجاه الوقوف بوجه التمديد للمجالس البلدية والاختيارية إيمانا منا بالديمقراطية وتداول السلطة وإيفاء بالثقة التي أولانا إياها المواطن".

وأضاف: "يجسد اجتماعنا اليوم دلالة واضحة على تقاطع افكارنا وتلاقيها، وقوى ثقتنا بأنفسنا، وما أنجزناه على كافة الاصعدة رغم تقاعس الدولة على كافة مستوياتها. لذا نريد الانتخابات البلدية والاختيارية كمكافأة للمواطنين على صمودهم في هذا الزمن السياسي والاجتماعي والمعيشي والصحي الصعب، وكلنا شهدنا معضلة النفايات وسمومها".

وتابع: "نريد الانتخابات للديمقراطية، واحترام الدستور، والأهم للمحاسبة والمساءلة أم المكافأة على ما قمنا به طيلة السنوات الست الماضية".

وأردف: "باسمي وباسم مجلس بلدية الدكوانة ومخاتيرها، أطلب من الدولة ممثلة بمجلس النواب الممدد له والحكومة بكافة مكوناتها ورؤساء الاحزاب والفعاليات السياسية في لبنان، باتخاذ القرار الجريء بإجراء الانتخابات في موعدها، ولتكن جمعيات المجتمع المدني وكل البلديات وكل مواطن، قوة ضغط واحدة في هذا الاتجاه".

وتابع: "أطلب من موقعي كمحام من نقابة المحامين بشخص رئيسها النقيب انطونيو الهاشم ان تكون رأس حربة في الدفاع عن الاستحقاقات الدستورية على غرار تداول السلطة الدائم وبالمواعيد المحددة في النقابة"، متمنيا على رؤساء الاتحادات والبلديات وكل من يرغب من الحضور، "بالتوقيع على كتابنا المفتوح الموجه الى الحكومة بواسطة وزير الداخلية نهاد المشنوق، لنحث الدولة من خلاله على إجراء المقتضى القانوني والدستوري للاستحقاق الانتخابي المنتظر".

ثم ألقى الهاشم كلمة، قال فيها: "نؤكد في هذا اللقاء انه من حق اللبنانيين انتخاب سلطاتهم المحلية، وأعني البلديات فالانتخابات هي القاعدة في النظام الديمقراطية وتأجيلها استثنائي صعب تبريره. ونطالب في إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية، التي ستجري في موعدها ولن نقتنع بتأجيلها".

وأضاف: "لا أبالغ اذا قلت ان نجاح البلديات في ادارة شؤون الناس، هو الاستقرار الاجتماعي والذي يؤمن فرص عمل عديدة لابناء القرى الذين يهربون الى المدينة من أجل تأمين لقمة عيشهم".

وتابع: "نحن أمام وضعية تتخطى الانتخابات كواجب دستوري، انه واجب وطني، ولتعزيز دوره في التنمية المحلية وتثبت الانسان في ارضه بهذا الحجم نصر على إجراء الانتخابات، ونحن في نقابة المحامين سنبقى العين الساهرة لتحقيق اي مطلب محق، وندافع عن قضايا الناس، وابواب النقابة مفتوحة ومشروعة لكم".

بدوره، قال رئيس اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز: "من المفترض إجراء الانتخابات والتحضير لها من قبل السلطات السياسية، لكن حتى الساعة نرى الحركة باتجاه ذلك خجولة جدا. في حين يحاول الوزير المشنوق إجراء هذه الانتخابات بموعدها"، معتبرا ان "عدم إجراء الانتخابات يشكل ضربة لحرية الرأي والتعبير".

ثم تحدث رئيس بلدية جبيل زياد الحواط، فقال: "أشكر الرئيس شختورة على هذه الجمعة الوطنية، وأشدد على شرورة إجراء الانتخابات البلدية لانها الرؤية والمشروع لبناء الاوطان، ونناشد وزير الداخلية والحكومة إجراء الانتخابات لانه من حق الشعب ان يقرر ممثليه".

وقال: "الانتخابات الرئاسية معطلة، ولا تستقيم الدولة والمؤسسات دون إجراء الانتخابات البلدية".

ثم ألقى رئيس بلدية الغبيري ابو سعيد الخنسا كلمة، قال فيها: "كنا وسنبقى مع خيار الانتخابات، لاننا نعرف شعبنا يحبنا ونحبه، وما زلنا مع خيار الانتخابات في موعدها"، داعيا وزارة الداخلية إلى أن "تقوم بإحصاء لما قامت به البلديات من حركة إنمائية على مستوى لبنان والتحية والتقدير لهذه البلديات التي بنت المشاريع في لبنان".

ثم كانت كلمة لرئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس، الذي أشار الى ان "البلديات أثبتت انها أقرب مؤسسة رسمية للمواطن، حيث تتعاطى معه بعيدا عن الروتين الاداري، وتساعد المحتاج وتقدم الخدمات الاجتماعية والإنمائية بشكل مستمر رغم محاولات الوزارات تجاوز البلديات وعرقلة عملها"، شاكرا الوزير المشنوق "على إصراره بإجراء الانتخابات البلدية في موعدها"، ولافتا إلى أن "عدم إجراء هذه الإنتخابات هو حرمان للمواطن في التعبير عن رأيه الديموقراطي وهذا خطر كبير".

ثم تحدث رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، فقال: "الانتخابات حق مكتسب ونحن في جزين لنا الحق بإجراء انتخابات نيابية فرعية وبلدية"، معتبرا ان "الدولة لا تحترم الدستور، وتطالب بتحويل اموال البلديات من أجل معالجة موضوع النفايات في الوقت التي تغاضت الدولة عن معالجة هذا الامر، فلم تهم ولم تصرف المال لمعالجة المشكلة"، ومطالبا بـ"إنشاء الصندوق البلدي المستقل".

وكانت كلمات لعدد من رؤساء البلديات، شددت على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها.

بعدها، أقام شختورة حفل عشاء في المناسبة.
 

  • شارك الخبر